أبرز نقاط الخلاف في قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا

قوبل الاتفاق الذي يسعى له الاتحاد الأوروبي مع تركيا بتشكيك كبير، بل بالرفض المباشر من طرف بعض الدول الأعضاء، ما يهدد بإفشال القمة الأوروبية في بروكسل.
وينص مشروع الاتفاق على إعادة جميع المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا، مقابل «إعادة إسكان» الأوروبيين عددا موازيا من السوريين المقيمين في تركيا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استئناف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
ولم يلق اقتراح فتح «فصول جديدة في أسرع ما يمكن» لأنقرة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ترحيب قبرص. فالجمهورية القبرصية المقسومة منذ اجتياح تركيا شطرها الشمالي في 1974، أكدت أنها «لا تنوي القبول» بهذا الطرح إن «لم تف تركيا بالتزاماتها». وأكد دبلوماسي يشارك في المشاورات بين الأوروبيين: «ليس واردا فرض فتح ملف معين على قبرص». بالتالي يتعين تحديد الالتزامات التركية الكفيلة برفع اعتراضات نيقوسيا.
من جهتها، أبدت فرنسا تحفّظات على عرض آخر يقضي بتسريع عملية إلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، التي تشترط اجتماع 72 معيارا مفصلا بدقة. وفيما تأمل تركيا الاستفادة من هذا الإعفاء اعتبارا من يونيو (حزيران)، لن يقدم «أي تنازل» على مستوى تلك المعايير، كما أنذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ويشك عدد من الدبلوماسيين في قدرة أنقرة على الوفاء بالشروط كافة في فترة زمنية قصيرة مثل هذه.
كما أبدت دول أخرى، لا سيما النمسا، شكوكا على مستوى «القيم»، معربة عن القلق من أي تنازلات كبرى للنظام التركي المتهم بالتسلط. وأنذرت المجر أنها ستمارس حقها في النقض على أي تعهد ملزم على مستوى «إعادة إسكان» طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الطريقة غير المعهودة لوضع مشروع الاتفاق انزعاجا أوروبيا. فقد تم التفاوض عليه عشية اجتماع 7 مارس (آذار) بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بحضور رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي.
وجرى ذلك بغير علم قادة الدول الأوروبية الأخرى، ولا رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك الذي كلفته الدول الأعضاء التفاوض مع أنقرة.
ونتيجة ذلك، وسط الإقرار بفائدة «الاقتراح التركي»، لم تتردد دول أعضاء كثيرة في الإعلان بصراحة عن التشكيك في ضعف النص الذي صيغ بالوكالة عنهم، والتنازلات التي تلقتها تركيا من ألمانيا، التي نصبت نفسها ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي.
وقوبل مشروع الاتفاق بسلسلة انتقادات من جهات دولية كذلك. فقد حذرت الأمم المتحدة من مخالفة القانون عبر «عمليات طرد جماعي اعتباطية» ممكنة. وتشهد بروكسل منذ عشرة أيام جدلا واسعا في صفوف خبراء القانون في المؤسسات المختلفة المكلفين ضمان احترام النص للقوانين الدولية والأوروبية.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، أن إعادة جميع طالبي اللجوء إلى تركيا يحترم القانون، لأن اليونان ستعد تركيا «بلدا ثالثا آمنا»، حيث يمكن للاجئين الحصول على الحماية التي يحتاجونها. وسيحق لكل طالب لجوء بدء آلية مفصلة بحسب وضعه في الجزر اليونانية، وكذلك الطعن في قرار إبعاده إلى تركيا، بحسب المفوضية.