مدينة بلتشلي البريطانية.. مهد التعاون الاستخباري الأميركي ـ البريطاني

ساهم في تقليص فترة الحرب العالمية الثانية عامين

آلة «إنيغما» في مركز فك التشفيرات «بلتشلي بارك» (نيويورك  تايمز)
آلة «إنيغما» في مركز فك التشفيرات «بلتشلي بارك» (نيويورك تايمز)
TT

مدينة بلتشلي البريطانية.. مهد التعاون الاستخباري الأميركي ـ البريطاني

آلة «إنيغما» في مركز فك التشفيرات «بلتشلي بارك» (نيويورك  تايمز)
آلة «إنيغما» في مركز فك التشفيرات «بلتشلي بارك» (نيويورك تايمز)

بعد رحلة كانت ستنتهي بهجوم جوّي ألماني، وصل أربعة ضباط من الاستخبارات الأميركية في وقت متأخر من مساء أحد أيام شهر فبراير (شباط) 1941 إلى منزل كبير قاتم اللون في الريف الإنجليزي، كان مأوى كبار ضباط الاستخبارات البريطانية وخبراء فك الشفرات السرية.
بمجرد دخولهم إلى المبنى السري، شرع الضباط في تبادل معلومات عالية السرية لا تزال طي الكتمان حتى يومنا هذا. وبعد مرور 75 عاما، أصبحت عملية تبادل المعلومات هذه في مركز فك الشفرات الحربية البريطانية السرية، المعروف إعلاميا باسم «بلتشلي بارك»، تعتبر البداية الحقيقية لأكبر تحالف استخباري وأعظم علاقة لتبادل المعلومات السرية في التاريخ.
ولكن تأتي هذه الذكرى في وقت تخضع فيه تلك الروابط الاستخبارية للكثير من التساؤلات الملحة، ولا سيما بعد الفضائح التي كشف عنها إدوارد سنودن، موظف وكالة الأمن القومي الأميركية الأسبق، الذي تعمد الإفصاح عن عدد كبير من الوثائق حول مستوى المراقبة الإلكترونية الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها.
أما بريطانيا، ومن خلال مركز التنصت، المعروف باسم «مقر قيادة الاتصالات الحكومية» أو اختصارا (GCHQ)، فتعتبر من البلدان القليلة التي تمتلك شيئا قد يتناسب والقدرات الأميركية في هذا المجال، وتسببت مشاركتها في عمليات المراقبة الإلكترونية في الفوضى التي أعقبت فضائح سنودن من خلال المناقشات الواسعة حول تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية.
وقبل 75 عاما، اشتملت المهمة السرية الأميركية على تبادل الخبرات الأميركية في كسر نظام الاتصالات الياباني السري، والمعروف وقتئذ باسم «النظام البنفسجي»، مع الخبرة البريطانية في نظام «Enigma» للتشفير الألماني الشهير. ولم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب العالمية الثانية آنذاك.
ووفقا للسير جون سكارليت، المدير السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني، أو الاستخبارات الخارجية البريطانية، ورئيس مجلس إدارة صندوق أمناء بلتشلي بارك، فلقد كانت تلك العملية في غاية الأهمية والحسم، بسبب تبادل الدولتين «لأكبر الأسرار لدى كل منهما، ولم يكن يجمعنا آنذاك تحالف رسمي معلن، كما لم يكن لدينا أي التزام تجاه بعضنا البعض، ولم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب بالأساس، ولم تدخلها إلا بعد مرور عام على ذلك التاريخ».
وأضاف سكارليت: «لا أستطيع المبالغة في تأكيد عمق وخطورة هذه الأسرار في ذلك الوقت، ومن ثم كانت هناك مخاطرة كبيرة من جانب كلا الطرفين، فعليا. لقد كان يسيرا للغاية على الجانب البريطاني، بكل تأكيد، والأميركي من دون شك، للتساؤل عن كيفية التعامل مع هذا الأمر ومن الذي سيعرف به في نهاية المطاف.. إلى جانب كافة الأمور التي يساور العاملين في هذه المجالات القلق بشأنها».
وكشف مركز «بلتشلي بارك» الثلاثاء الماضي عن رسالة أرسلت في عام 1945 من طرف الجنرال دوايت أيزنهاور، الذي يتولى في وقت لاحق منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، يشكر فيها الجانب البريطاني للمعلومات الاستخبارية التي يعتقد أنها تسببت في تقليل عدد سنين الحرب العالمية الثانية عامين كاملين.
من جهتهم، يعكف الخبراء على الكشف عن أهمية الاستراتيجيات الاستخباراتية التي استخدمت في «بلتشلي بارك»، في توجيه تقنيات التجسس في العصر الحديث. يقول ديفيد كينيون، الباحث والمؤرخ في بلتشلي بارك: «كانت الأساليب التي يستخدمها مقر قيادة الاتصالات الحكومية البريطانية ضد تنظيم داعش هي الأساليب نفسها التي تأسس العمل بها وتطبيقها خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف: «من الواضح أن أساليب فك الشفرات المستخدمة في عمليات الحرب العالمية الثانية أصبحت قديمة، حيث يمكنك الآن كتابة تطبيق على هاتف الآيفون لفك شفرات برنامج Enigma الألمانية - ولكن الأمر لا يتوقف عند مجرد فك الشفرات. بل يتعلق بكافة الجوانب الأخرى من استخبارات الإشارة، ونقل المعلومات، والتحليل، ومن يتصل بمن، ومتى، ومن أي مكان».
ويستخلص كبار ضباط الاستخبارات في العصر الحديث بعض أوجه الشبه مع الوضع الحالي. ففي الشهر الماضي، وفي زيارة إلى بلتشلي بارك، وصف الأميرال مايكل روجرز، مدير وكالة الأمن القومي الأميركية، الأمر بقوله: «إنه بمثابة تذكرة لنا في هذه الأيام، أنه إذا نظرنا إلى جهود مكافحة الإرهاب أو الأمن الإلكتروني - والمشاكل الخطيرة والكبيرة - فهي تذكرة جيدة أن دولنا المعنية قد خاضت صعوبات وتعاملت مع مشكلات كبيرة من قبل». والعلاقات البريطانية الأميركية، كما يقول روبرت هانيغان مدير مقر قيادة الاتصالات الحكومية البريطانية، يمكنها «القيام بأمور فعلا رائعة في وجه التهديدات التي نعالجها اليوم كما فعلنا ذلك قبل 75 عاما».
ويعد المكان نفسه، بلتشلي بارك، الذي شهد بداية كل شيء والذي ورد ذكره في الفيلم الشهير «لعبة المحاكاة»، يعتبر بمثابة تذكير بعصر مختلف، كان العدو فيه واضحا وجليا، ولم تكن قضايا الخصوصية جزءا من النقاش المطروح.
وللذكرى أهميتها كذلك بسبب أن قصة «بلتشلي بارك»، مع مآثرها البطولية لفك الشفرات الحربية، تساعد في تسليط الضوء على توضيح الاستعداد البريطاني الكبير للثقة في جواسيسهم أكثر من غيرهم من الدول الأوروبية في نفس القارة. فبدلا من إجراء عمليات المراقبة بحق المواطنين، مثل مراقبة أعضاء الاستخبارات السرية في الدول الأوروبية الفاشية أو الشيوعية، كان الجواسيس البريطانيون يركزون جهودهم على مكافحة النازيين.
* خدمة «نيويورك تايمز»



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.