الاقتصاد.. كلمة السر في الأزمة البرازيلية

يبدو أن الأزمة الحالية في البرازيل، تتجه نحو الاحتدام بين النظام والشعب، بعد تعيين الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا كبيرًا لموظفي الرئاسة، الأمر الذي سيسمح لزعيم اليسار البرازيلي بالإفلات من تهديد بتوقيفه، أطلقه قاض في إطار التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، التي يشتبه بتورطه في فساد وتبييض أموال في إطارها.
ولا يمكن للوزراء المثول سوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا المكلفة بالشق السياسي في أي قضية.
ويواجه لولا دا سيلفا تهمًا من بينها غسل الأموال، وكان معرضًا بصورة كبيرة لتوقيع عقوبة السجن عليه قضائيًا بسبب هذه الاتهامات بالإضافة إلى تورطه في عمليات فساد، وقد طلب بالفعل الادعاء العام في ساو باولو من السلطات القضائية البرازيلية توقيع الحبس الاحتياطي عليه لهذه الأسباب.
ويتهم الرئيس السابق بالحصول على منزل بمنطقة جواريوجا على ساحل الأطلسي ويتوقع المحققون أن يكون لولا دا سيلفا حصل على هذا البيت الذي تم تجديده كمقابل لمساعدته في الحصول على صفقات تجارية.
وتواجه البرازيل، عملاق أميركا اللاتينية، تراجعًا لنموها الاقتصادي وتضخمًا كبيرًا يحملان على التخوف من حصول أعمال عنف قريبة. وسجل الريال البرازيلي، سابع أكبر اقتصاد في العالم، أسوأ أداء للعملات في عام 2015، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مرحلة ركود، وهو ما أدى إلى هبوط مؤشر البورصة قرب أدنى مستوى في سبع سنوات وسط عمليات بيع مكثفة.
وشهدت البرازيل اضطرابات سياسية اندلعت منتصف العام الماضي، على خلفية خفض الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي، جردت مؤسسة ستاندرد آند بورز، على أثرها البرازيل من تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار. مما شكل انتكاسة كبيرة لتعزيز المالية العامة. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها للبرازيل إلى‭‭‭ BB+ ‬‬‬(الذي يشير إلى مخاطر ائتمانية كبيرة) من ‭‭‭BBB - ‬‬‬. وأبقت توقعاتها للتصنيف الجديد سلبية وهو ما يعني احتمال قيامها بمزيد من التخفيضات للتصنيف في الأجل القريب؛ والبرازيل ضمن دول مجموعة بريكس (الاقتصادات الناشئة) التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.‬‬‬‬‬‬
ومن المتوقع أن تستمر وكالات التصنيف الائتماني، في تخفيض تصنيف البرازيل، وسط الصراع الذي وصل إلى منصب الرئاسة، بين رئيسة البلاد والرئيس السابق، من ناحية، والمعارضة وفئة كبيرة من الشعب من ناحية أخرى.
ووفق تنصت قضائي، على الرئاسة البرازيلية، أفاد بأن تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الحكومة يوم الأربعاء، لاستخدامه وقت الضرورة.
وفسر هذا المقطع على أنه تأكيد بأن أحد أهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في إطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس، وبصفته وزيرا، لم يعد لولا ملزمًا المثول سوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا. وتظاهر برازيليون مساء يوم الأربعاء، أمام مقري الرئاسة في برازيليا وساو باولو معبرين عن غضبهم بعد نشر مضمون التنصت القضائي على محادثة الرئيسة الحالية ديلما روسيف، مع الرئيس السابق.
وفي هذا التسجيل الذي قامت به الشرطة القضائية صباحًا، تؤكد روسيف للولا في اتصال هاتفي أنها سترسل إليه «مرسومها الرسمي» الذي يقضي بتعيينه في الحكومة «ليتمكن من استخدامه في حال الضرورة فقط». ونشر التسجيل القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو المكلف هذا الملف والذي أطلق التحقيقات ضد لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010 بتهمة الفساد وتبييض أموال، الأمر الذي أثار توترًا في البرلمان، حيث هتف نواب المعارضة غاضبين «استقالة، استقالة»، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ. وردت الرئاسة ببيان أكدت فيه أن «إجراءات قضائية وإدارية» ستتخذ «لإصلاح الانتهاك الفاضح للقانون والدستور الذي ارتكبه القاضي» مورو.
وقال البيان، إن لولا الذي كان رئيسًا في عهد ازدهار اجتماعي واقتصادي في البرازيل «سيتولى منصب وزير دولة، رئيس البيت المدني» الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفًا لجاك واغنر. وهذا المنصب هو الأعلى في الحكومة وسيمنح لولا دورًا مهمًا.
ولولا هو زعيم يساري سابق، وشغل منصب الرئيس خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2010. وسيكون مكلفًا بالحيلولة دون عزل خليفته المنتمية لحزب العمال في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البرازيل منذ سنوات. واعتبر لولا دا سيلفا زمنًا طويلاً قدوة سياسية للبرازيليين، إذ قلل من نسبة الفقر في خامس أكبر بلد في العالم، من خلال برنامج اشتراكي ضخم حاز به ثقة الطبقات الدنيا خاصة، وحسن به الوضع الاقتصادي للبلاد بصورة ملحوظة.
وقالت الرئيسة الحالية روسيف التي شغلت هذا المنصب في عهد الرئيس السابق قبل أن تتولى الرئاسة في 2010. إن «انضمام لولا سيعزز» حكومتها.
وأثار هذا التعيين غضب المعارضة. وقال النائب أنطونيو ايمباساهي رئيس الكتلة البرلمانية لأكبر أحزاب المعارضة الحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي (يمين الوسط) «بدلاً من إعطاء توضيحات وتحمل مسؤولياته، اختار لولا الفرار (من القضاء) من الباب الخلفي».
وأضاف أنه «اعتراف بالذنب وصفعة للمجتمع. الرئيسة أصبحت شريكة له بدعوته والفصل الأخير لهذه القصة سيكون إقالة» ديلما روسيف. وتعيش الرئيسة الحالية، التي تنتهي فترة ولايتها في 2018، منذ ديسمبر (كانون الأول) تحت تهديد إجراء برلماني بإقالتها بدأته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في 2014 لدى إعادة انتخابها وفي الفصل الأول من 2015. وجمعت مظاهرات بحجم تاريخي، يوم الأحد، أكثر من ثلاثة ملايين متظاهر في مختلف أنحاء البرازيل للمطالبة برحيل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف.
ويشكل هذا الحشد الكبير ضربة لروسيف التي تواجه تهديد إجراء برلماني قريبًا ويشهد تحالفها انقسامات.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الاقتصاد.. كلمة السر في الأزمة البرازيلية

احتدام الصراع قد يحسم الأزمة قريبًا