الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

الائتلاف السوري: تحديد شكل الدولة ليس من اختصاص فصيل بمفرده

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»
TT

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

تصاعدت الأصوات الرافضة والمنددة، اليوم (الخميس)، من جميع الأطراف السورية ضدّ إعلان الأكراد النظام الفدرالي في شمال البلاد.
فقد أكّد الائتلاف السوري المعارض رفضه للنظام الفدرالي الكردي الذي أعلن عنه اليوم، محذرا من تشكيل "كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري. مؤكدًا في بيان "لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري".
وحذر الائتلاف "من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري". مشددا على أنّ "تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده"، بل سيتم ذلك "بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد". مشيرًا إلى أن "إزالة الظلم الذي أصاب أي فرد أو جماعة في ظل حكم عائلة الأسد، لا يتم من خلال تنفيذ مشاريع منفردة أو استباقية، بل بدعم خيار الحل السياسي الرامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تفتح الباب لبناء المستقبل من قبل جميع السوريين". كما أكّد الائتلاف أنّه لن يقبل أي مشروع يقع خارج هذا السياق، ويصر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وكان الأكراد قد أعلنوا اليوم، النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وفق ما قال مسؤولان كرديان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكّد سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، للوكالة ""تم اقرار النظام الفدرالي في روج آفا - شمال سوريا"، مشيرًا إلى أنّه "تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك".
من جانبه، رحب الدار خليل عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية في حديث للصحافة الفرنسية بهذه الخطوة قائلا، "نبارك مشروع النظام الفدرالي روج آفا - شمال سوريا".
والمناطق المعنية في النظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالاضافة إلى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية أخيرًا، خصوصا في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال).
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير، إنّ تركيا تعارض اقامة أي كيانات جديدة في سوريا ولا يمكن اتخاذ خطوات منفردة على "أسس عرقية".
وتصاعد نفوذ الاكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، أعلن الاكراد اقامة ادارة ذاتية مؤقتة في المقاطعات الثلاث اطلق عليها "روج آفا" اي غرب كردستان.
ويشارك في اجتماع الرميلان اكثر من 150 ممثلا عن شمال سوريا، فبالاضافة إلى الاحزاب الكردية الاساسية هناك ممثلون عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن.
وعلى الرغم من دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، التي أثبتت أنّها الأكثر فعالية في قتال تنظيم "داعش"، فقد أعلنت واشنطن أمس، أنّها لن تعترف بهذه الفيدرالية قائلة "لن نعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين "كنا واضحين جدا لجهة أننا لن نعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا".
وأضاف "هذا أمر ينبغي ان تتم مناقشته والموافقة عليه من جميع الأطراف المعنية في جنيف ثم من الشعب السوري نفسه"؛ في إشارة الى مفاوضات السلام الجارية في سويسرا بين ممثلين عن النظام والمعارضة السوريين برعاية الأمم المتحدة.
وعقد أكثر من 150 ممثلا لأحزاب كردية سورية اليوم اجتماعا في رميلان في ريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، على أن يستكمل الخميس، وبحثوا في اعلان نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية في كامل سوريا مستقبلا.
وكانت واشنطن قد دعمت أكراد سوريا في قتالهم ضد تنظيم "داعش" في مناطقهم، لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أمس، أنها لن تقبل بتفكيك سوريا، وأن أي نموذج للفيدرالية ينبغي أن يستند إلى محادثات جنيف.
ولم تدع الأحزاب الكردية إلى المشاركة في مفاوضات جنيف.
ورغم الخلافات الكبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف، فانهما يجمعان على رفض الفدرالية.
وتخشى تركيا أيضا اقامة حكم ذاتي كردي على حدودها، خوفا من أي يؤدي ذلك إلى تشجيع النزعات الإنفصالية للأكراد داخل حدودها.
ولم يدع الاكراد الى مفاوضات جنيف بجولتيها الاولى والثانية رغم مطالبة روسيا بضرورة اشراك حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الابرز في سوريا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».