حماس تتبرأ من الإخوان وتدين اغتيال النائب العام المصري

وفدها قدّم تعهدات بضبط الحدود ووقف «استخدام غزة ضد مصر»

طفل فلسطيني في انتظار دوره مع عائلته للحصول على ترخيص  لعبور معبر رفح (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني في انتظار دوره مع عائلته للحصول على ترخيص لعبور معبر رفح (إ.ب.أ)
TT

حماس تتبرأ من الإخوان وتدين اغتيال النائب العام المصري

طفل فلسطيني في انتظار دوره مع عائلته للحصول على ترخيص  لعبور معبر رفح (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني في انتظار دوره مع عائلته للحصول على ترخيص لعبور معبر رفح (إ.ب.أ)

أنهى وفد حماس أمس، زيارة إلى مصر استمرت أياما، ويفترض أن يكون قد وصل إلى قطر في وقت متأخر من مساء أمس، لإطلاع القيادة السياسية هناك، على نتائج حواراته مع قيادة المخابرات المصرية، قبل أن ينطلق في جولة تشمل دولا أخرى.
ورفض مسؤولون في حماس الكشف عن نتائج الزيارة التي قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنها كانت تصب في صالح حماس بعد سنوات من القطيعة والجفاء. وقالت المصادر نفسها، إن نقطة التحول في اللقاءات، كانت تبرؤ وفد حماس من الإخوان المسلمين في مصر، ومن أي علاقة تنظيمية أو مالية تربطهم بهم، وتعهده بضبط الحدود، والتعاون في أي مسألة أمنية تمس سيادة مصر.
وبحسب المصدر، فقد تعهد وفد حماس بمنع أي تحركات لعناصر سلفية من وإلى سيناء، ومراقبة أي تعاون بين جماعات في غزة وأخرى في سيناء، بعد أن قدم المصريون معلومات وأسئلة عن سلفيين يلجأون إلى غزة، أو يتعاونون مع جماعات هناك. إضافة إلى مراقبة الحدود بشكل أوسع وأفضل، وسط تنسيق مع الأمن المصري، وعدم التدخل في شأن مصر بأي شكل من الأشكال، ولا حتى على المستوى الإعلامي.
وأكدت المصادر أن وفد حماس، طلب في المقابل، فتح معبر رفح المغلق، ووقف الحملات الإعلامية ضد الحركة، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح.
وأبدى وفد حماس حرصه على فتح صفحة جديدة من العلاقات، بعدما تدهورت منذ منتصف 2013 عندما تم عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي كان على علاقة متقدمة مع حماس.
وأظهرت تصريحات مسؤولي حماس في الوفد أمس، حرص حماس على إيصال رسائل علنية مرضية لمصر، تعبر عن توجه جديد، بدأ بإدانة اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، والتأكيد على أن غزة لن تكون منطلقا لأي أعمال ضد القاهرة.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، الذي ترأس الوفد في القاهرة، إن الزيارة الأخيرة لوفد الحركة إلى القاهرة، فتحت صفحة جديدة وخطاب مودة مع الأشقاء في مصر.
وشدد أبو مرزوق، في تصريح صحافي، على أن الزيارة لها ما بعدها.
وسخر أبو مرزوق من «التكهنات» حول الزيارة قائلا: «فمنهم من أفشلها في منتصفها، ومنهم من وضع شروطًا ونسبها إلى مصدر أمني، ومنهم من نصب نفسه قيمًا على الشعب وتحدث باسمه، ومنهم من هدد وفد الحركة، بل طلب منهم أن يأتوا ومعهم الأكفان». مضيفا: «انتهت زيارتنا لمصر العزيزة، ولم نجد من هذه التكهنات شيئا، بل على العكس تمامًا، وجدنا مسؤولين يحملون لفلسطين كل الحب، ولقضايا مصر كامل المسؤولية».
وأكد أبو مرزوق أن وفد الحركة عبر وبوضوح شديد، عن حرصه على أمن مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى الالتزام الكامل بحفظ الحدود وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر واستقرارها. وقال: «لن يكون القطاع مأوى أو ملجأ لمن يضر بأمن مصر». وأنهى أبو مرزوق بقوله «إن أمن مصر هو أمن لفلسطين، وإن غزة المتضرر الأكبر من فقدان الأمن في سيناء». وأدان أبو مرزوق عملية اغتيال المستشار هشام بركات.
وفعل الأمر نفسه عضو الوفد عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، الذي طالب «الأشقاء في جمهورية مصر العربية بالتخفيف من معاناة قطاع غزة وفي مقدمتها فتح معبر رفح». وأكد الحية في بيان، على سياسة حركة حماس في رفض سياسة الاغتيالات السياسية كافة، مدينًا اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وكل حوادث الاغتيالات السياسية التي حدثت في مصر. وقال: «إن الحركة تقدر دور مصر التاريخي تجاه قضايا الأمة والقضية الفلسطينية بشكل خاص»، مؤكدًا على عمق العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري الذي قدم التضحيات والشهداء في سبيل القضية الفلسطينية المقدسة. وشدد الحية على حرص حماس على استقرار مصر وأمنها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض المساس بالأمن القومي المصري. واستخدم الحية جملا محددة استخدمها أبو مرزوق، في مؤشر على الطلبات المصرية، قائلا: «لن نسمح بأي حال من الأحوال أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن مصر وشعبها. ونؤكد على واجبنا تجاه حماية الحدود بين قطاع غزة ومصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، متمنين لمصر الأمن والسلامة والاستقرار وحقن دماء أبنائها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.