طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (5 من 7): شخصيتان لزعيم داعش «المدهوني» تربك الاستخبارات

«الشرق الأوسط» تكشف هويتهما.. الأول تربطه علاقة مع إيران.. والثاني مهندس إنشاءات عسكرية

أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
TT

طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (5 من 7): شخصيتان لزعيم داعش «المدهوني» تربك الاستخبارات

أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)

في بداية إعلان تنظيم داعش عن نفسه في ليبيا، بمدينة درنة أولاً، عام 2014، ثم انتقاله إلى سرت في صيف العام الماضي، ظهر اسم رجل غامض في ملفات المراقبين الأمنيين الذين يتابعون التحولات الجارية في هذا البلد الذي يموج بالفوضى. ظهر من رصد المراكب التي تنقل المتطرفين والأسلحة عبر البحر المتوسط، تردد اسم الرجل ولقبه، لكن الأوصاف التي تأتي من المصادر السرية كانت دائما تعطي انطباعا بأنهما اثنان وليس شخصا واحدا.
اللقب هو «المدهوني»، وحين انتقل التنظيم للعمل من خلال العاصمة طرابلس، تبين أن هناك شخصية داعشية أخرى بالفعل تحمل اللقب نفسه، وأنه ربما كان هو الزعيم الحقيقي، أو أنه هو الرجل ذاته، لكنه يناور للهروب من الرقابة، وتطلب الأمر مزيدا من العمل لمعرفة الملابسات حول هذه القضية. حدث ذلك بالتزامن مع اتجاه أنظار العالم إلى ليبيا بصفتها بؤرة جديدة لـ«داعش»، بعد الضربات التي تلقاها التنظيم في العراق وسوريا.
يقول ضابط استخبارات غربي متقاعد يعمل انطلاقا من طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لنا في الشركة (شركة أمنية)، لاحظنا منذ البداية أنهما اثنان.. أحدهما هو القائد الفعلي للتنظيم».
بينما يشير مصدر أمني آخر يعمل في شركة «ستراتفور» المتخصصة في عمليات الاستخبارات الجيوسياسية وتوفر التحليل الاستراتيجي والتنبؤ، للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم، إلى أنه أمكن الحصول على صورة لواحد من الرجلين.. «لقد اعتقل أخيرا وهو على مركب يحمل أسلحة في البحر المتوسط».
كانت أوروبا تشعر بالقلق من تنامي «داعش» على سواحلها الجنوبية، خصوصًا عقب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تبعها من تهديدات التنظيم بـ«غزو أوروبا» و«فتح روما»، انطلاقا من ليبيا. جرى رصد انتقال مئات المقاتلين من مواجهات العراق وسوريا إلى شمال أفريقيا، والتمركز في ليبيا.
على هذا بدأت طلائع الفرق الأمنية الغربية تصل إلى كل من طبرق وبنغازي وطرابلس، لمراقبة الوضع، واختبار الخيارات المطلوبة للجم قوى التطرف. وحصلت «الشرق الأوسط» من مصادر في «ستراتفور» على تفاصيل عن معسكرات لضباط أمن غربيين حطوا في مواقع محمية من جانب قوات محلية في ليبيا.
لقد أربك تشابه لقب «المدهوني» مسار التحقيقات لعدة أسابيع. يرجع السبب في الأساس إلى حالة الغموض والبعد عن الأضواء، وهي من التعليمات الصارمة التي ينفذها قادة «داعش» المنتشرون في عدة مدن في شرق ليبيا وغربها، وفي بعض مناطق الجنوب أيضا، وفقا للمصادر الأمنية.
ويضيف ضابط المخابرات السابق أنه «في البداية جرى تتبع المعلومات الموجودة سلفا، التي وافتنا بها مصادر ليبية سرية في مدينة درنة.. وتتحدث عن أن لقب الزعيم الخفي للدواعش في المدينة هو (محمد المدهوني)، وأن أوصافه كذا وكذا، لكن بعد أن ظهر (داعش) في طرابلس، بدأت ترد معلومات تتضمن أوصافا مختلفة عن رجل يحمل اللقب نفسه».
يقول المثل الشائع في أوساط الضباط المتقاعدين في الشركات الأمنية الغربية: «نفِّذ الأمور بسرعة.. لكن ببطء». هذا يعني أنه عليك أن تنجز المطلوب منك في أقل وقت ممكن، لكن بشرط أن يأتي الناتج على أكمل وجه.. «حين أصبح لقب (المدهوني) يتردد بوصفه زعيما لـ(داعش) في ليبيا»، كما يقول الضابط نفسه، «وجدنا أنه شاب عمره 34 عاما، ينشط في تحريك شحنات الأسلحة بين المجاميع المتطرفة في ليبيا وعبر الحدود، لكن المعلومات المسبقة التي كانت لدينا تقول إن سنَّه أكبر من ذلك بكثير، وإنه ذو خبرة ليست هينة. كان الأمر محيرا بطبيعة الحال».
يحمل كثيرٌ من الليبيين والعرب أسماء مماثلة للقب «محمد المدهوني»، لكن كان الأمر مختلفا في مناطق نفوذ الدواعش في درنة وسرت وطرابلس، لارتباط الاثنين اللذين يحملان اللقب نفسه بتحركات التنظيم المتطرف، سواء عبر الموانئ البحرية على شواطئ ليبيا، أو على الأراضي الممتدة بين جانبي البلاد.
المصادر الأمنية كشفت عن أن الأول، الذي يعد أكبر قيادي في «داعش ليبيا»، في الوقت الراهن، ليبي من العائدين من سوريا، ويحمل جواز سفر عراقيًا، والاسم المدون في جواز سفره هو «محمد المدهوني»، (الاسم مكتوب ثلاثيا)، ويقيم في الوقت الحالي في منطقة عين زارة في طرابلس، ورتبته في سجلات دولة الخلافة المزعومة في العراق هي: «أمير ديوان الفقه والإرشاد والتجنيد في دولة الخلافة الإسلامية في ليبيا».
أما الثاني، الذي تفيد المصادر بأنه أصغر سنا، وأنه معتقل حاليا في إحدى دول البحر المتوسط، فاسمه في جواز السفر هو «محمد المدهون» (الاسم مكتوب رباعيا، واللقب الأخير من دون حرف الياء في نهايته). أما مهنته الأساسية، فمهندس إنشاءات عسكرية منذ عهد القذافي.
تقول التفاصيل التي تخص «المدهوني» الكبير، والتي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» من تحقيقات مصادر استخباراتية غربية في العاصمة، إنه من مواليد مدينة طرابلس الغرب، سنة 1953، وأن مقر إقامته القديم (قبل أن يغادر ليبيا في ثمانينات القرن الماضي، للقتال في أفغانستان)، هو منطقة «عين زارة» بوسط العاصمة، وأنه بعد أن دخل إلى ليبيا مجددا.. «ظهر، أول الأمر، في درنة، ثم انتقل في 2015 إلى الموقع السابق نفسه، أي في عين زارة».
تعود بداية الصدام بين المدهوني الكبير والسلطات الليبية إلى عام 1988، وذلك حين فتح جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي تحقيقا بشأن علاقة هذا الرجل بعملية هدم المقابر التي كانت تقوم بها بعض الجماعات الناشئة في ليبيا في ذلك الوقت. وورد اسم «المدهوني»، للمرة الأولى، في واقعة هدم مقبرة «سيدي المنيذر» في وسط طرابلس.
يعتقد أن «المنيذر» المعروف في كتب التاريخ باسم «الأفريقي»، من المسلمين الأوائل الذين شاركوا في فتح شمال أفريقيا، ودخل الأندلس مع جيش موسى بن نصير. وتعرضت مقبرته للنبش مجددا بعد سقوط نظام القذافي من جماعات غير معروفة.
مسؤول أمني معني بمتابعة خط سير المدهوني الكبير، يقول إنه يبدو أن الرجل فرَّ بعد تحقيقات الثمانينات حول الجماعات التي تهدم القبور، من ليبيا إلى أفغانستان، حيث ظهر اسمه أولا في قوائم «المجاهدين العرب» وهم يحاربون القوات الروسية هناك، ثم جاء اسمه، بعد ذلك، بوصفه أحد «الأفغان العرب» الذين يحاولون العودة إلى بلادهم في تسعينات القرن الماضي.
المعلومات تشير إلى أن المدهوني حاول دخول ليبيا في أواخر التسعينات، عن طريق السودان، إلا أن المواجهات التي اندلعت في ذلك الوقت في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، بين المتشددين ونظام القذافي، أجبرته على العودة مرة أخرى إلى أفغانستان، حيث ظل هناك إلى أن وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، في الولايات المتحدة الأميركية.
وقتها تمكن الرجل من الدخول من «أبواب اللجوء» التي فتحتها إيران للعشرات من قيادات تنظيم القاعدة العرب الفارين من «الغزو الأميركي والدولي» لأفغانستان. وأقام لمدة في شرق طهران «حيث كان يتلقى إعانة ورعاية». وفي عام 2012، وفقا للتحقيقات، تبيَّن أن المدهوني حصل على جواز سفر عراقي، منسوب صدوره لمدينة بغداد، وبدأ في التواصل مع بعض قيادات الحكم الجديدة التي جاءت بعد مقتل القذافي.. «أي قيادات من بين أولئك الذين كانوا يرفعون شعار تطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا».
يقول أحد الضباط المتقاعدين ويعمل في شركة أمنية غربية في طرابلس: «هذا الرجل (المدهوني) بدأ بالفعل في الاتصال بقيادي كبير في المجلس الانتقالي الليبي. وفي عام 2013 توطدت علاقته، مثل متشددين ليبيين آخرين، بقيادي المجلس الانتقالي المشار إليه».
يبدو من أوراق التحقيقات أن أطرافا أخرى معنية بليبيا شعرت بغرابة التواصل بين المتطرفين العائدين من «الجهاد» في آسيا، والقيادي الليبي الذي كان قد ترك المسؤولية في المجلس الانتقالي بعد تسليم السلطات إلى البرلمان المنتخب منذ عام 2012. حين سُئل عن طبيعة هذه الاتصالات، وأن هناك شخصيات خطرة من بين المتشددين يمكن أن يثيروا القلاقل مستقبلا في هذا البلد، قال هذا المسؤول إنه يعتقد أن المدهوني «ذو نهج وسطي»، وأنه «غير متشدد ولا متطرف».
الوثائق التي اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب منها تضيف أن المدهوني ظهر في ليبيا بالفعل عام 2013 بجواز السفر العراقي، لكنه اختفى مجددا لعدة أشهر، قبل أن يتم رصده ضمن ما كان يعرف بـ«لواء الأمة» في سوريا، وهي خلية كانت تضم متطرفين عربًا التحق كثير من عناصرها، فيما بعد، بتنظيم داعش، وأسسها ليبي من أصل آيرلندي، يعيش حاليا في طرابلس ويشغل فيها منصبا في الحكم المحلي للعاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات.
في طرابلس يقول أحد المقربين من مؤسس «لواء الأمة» الذي أصبح من المسؤولين في العاصمة، إن المدهوني ومعه قيادي آخر يدعى «أبو حفص الليبي» كانا من بين قيادات «اللواء» الليبيين، ممن بدأوا يتجهون، في سوريا، للانخراط في تنظيم داعش، بدلا من التركيز على مشاركة قوى المعارضة السورية في حربها ضد نظام بشار الأسد. وبسبب إصرار كثير من السوريين، خصوصا «الجيش الحر»، على الابتعاد عن خطط «داعش» والتركيز على محاربة جيش النظام السوري، توجه المدهوني إلى العراق.
الظهور الجديد للمدهوني داخل ليبيا كان مع إعلان تنظيم داعش عن وجوده في البلاد في أواخر عام 2014. استقر به المقام، أول الأمر، في مدينة درنة الساحلية. تضيف المصادر أنه أقام لدى رجلين معروفين بأنهما من قيادات تنظيم القاعدة، الأول يلقب بـ«بن قمو»، والثاني بـ«عزوز». تشير التحقيقات إلى أن المدهوني قاد كثيرا من المعارك في درنة لتمكين «داعش» من المدينة، وضم جماعات أخرى له، من تنظيم «أنصار الشريعة»، سواء الليبي أو التونسي أو المصري.
حصار الجيش الليبي لمدينة درنة وحربه في مدينة بنغازي، جعل تنظيم داعش ينتقل، في صيف العام الماضي، سريعا إلى سرت مسقط رأس القذافي، وتقع على مشارف الهلال النفطي، وهي منطقة تضم أكثر من 60 في المائة من مخزون النفط الليبي. يقول ضابط أمن ليبي يعمل في جهاز المخابرات في طرابلس: «اسم الشخص الذي نقل تنظيم داعش إلى سرت هو (أبو معاذ)». لكن الضابط الأميركي المتقاعد يقول وهو يجلس في فيلته على شاطئ طرابلس: «تبين فيما بعد أن (أبو معاذ) هو (المدهوني الكبير) نفسه».
يعتقد المحققون أن المدهوني متزوج من اثنتين؛ واحدة ليبية، والأخرى سورية. وتوجد نحو خمس ورقات، أمكن الاطلاع على الأسماء الواردة فيها، ويظهر منها أن المدهوني لديه علاقات واسعة بأطراف في الداخل الليبي، وشخصيات أخرى كان على علاقة بها في أفغانستان وباكستان وتضم، بالإضافة إلى الشخصيات «الجهادية» الآسيوية، جزائريين ومصريين وموريتانيين ويمنيين وآخرين من الخليج. أما في داخل البلاد، وبالإضافة إلى اتصالاته القديمة مع أعضاء في المجلس الانتقالي، فقد رصد المحققون اتصالات به تجريها قيادات ليبية «تتحرك في ثوب سياسي»، وأخرى من عدة ميليشيات متطرفة في كثير من المدن الليبية.
لقد تطورت طريقة عمل المدهوني بعد انتقاله من سرت إلى طرابلس في مطلع العام الماضي. أوراق التحقيقات تشير إلى أنه تمكن من اتباع طرق توصف بالمتقدمة في العمل، والانتشار في العاصمة.. هو على اتصال مستمر برجل يدعى الشيخ ياسين في مكتب «الخليفة» المزعوم أبو بكر البغدادي. كما استقبل قيادات متطرفة من بلاد مختلفة طوال الشهور الماضية، بعضهم تسلل إلى طرابلس عبر الأراضي السودانية، والبعض الآخر من الأراضي الجزائرية، إلى جانب التونسيين الأقرب إلى مقره في «عين زارة» في طرابلس.
وللرجل معسكرات ومقرات في العاصمة وما حولها، من بينها معسكر مجاور لمطار «امعيتيقة» الذي يقع تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس، وهو المطار نفسه الذي وصلت عن طريقه ثلاث فرق أمنية أميركية على الأقل، بمعداتها، خلال الشهرين الأخيرين. كما يقيم في بعض الأحيان في منتجع على البحر بجوار شاطئ القربولي، في العاصمة، يسميه «دار الحسبة»، ولديه مقر صغير آخر اسمه «المشتل» غير بعيد عن مقر منظمة الصحة العالمية في طرابلس.
بحسب إفادة من مصدر أمني في مخابرات العاصمة الليبية، فإن المدهوني لديه إمكانات مالية هائلة، وغالبا لا يظهر بنفسه في الواجهة. يقول إن الرجل تعرض للتوبيخ من «الشيخ ياسين» الموجود في مكتب البغدادي.
يضيف قائلا إن «من يديرون الأمور للمدهوني في طرابلس، مجاميع مختلفة؛ سواء تلك التي تعمل تحت اسم (داعش)، أو عناصر وقادة آخرين في عدة ميليشيات يتعاونون معه في الخفاء.. يبيعون له شحنات أسلحة، بما فيها كميات من غاز «السارين» المحرم دوليا (من مخلفات مخازن القذافي) ويقدمون له المعلومات».
وللتحقق من معلومات عن وقائع أخرى حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر في ميليشيات طرابلس، بشأن امتلاك «داعش ليبيا» القدرة على مراقبة تحركات المسؤولين والشخصيات الكبيرة في العاصمة، قال مسؤول في شركة أمن غربية: «ما لدينا من تقارير تؤشر إلى أن (داعش) في طرابلس لديه قدرات كبيرة وصلت إلى درجة إرسال مساعدات مالية إلى العناصر المنتمية للتنظيم في المنطقة.. لديه كذلك منظومات متقدمة باهظة الثمن لمراقبة الهواتف».
من جانبه، يضيف المصدر في مخابرات العاصمة أنه لوحظ أن المدهوني يصر على لف نفسه بالغموض.. «طبعه العام يتسم بالهدوء، والابتعاد عن المشكلات مع الخصوم والأنصار.. كأنه مدرب جيدا، فهو لم ينفعل رغم كثير من المواقف التي مرت عليه وعلى أتباع التنظيم، ليس في طرابلس فقط، ولكن في سرت وبنغازي ودرنة وصبراتة».
يبدو أن محققي الاستخبارات الغربية والليبية في طرابلس تيقنوا، في نهاية المطاف، من شخصية «المدهوني الكبير» الذي يبغ عمره 63 عاما، حيث إنها تختلف تماما عن «المدهون الصغير (من دون حرف الياء)» الذي يبلغ عمره 34 عاما، وفقا لما ورد في معلومات جواز سفره الليبي (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ضمن أوراق من محاضر التحقيقات).
أما قبل سقوط نظام القذافي، فقد كان «المدهون» يعمل مهندسا إنشائيا، بعد تخرجه في معهد للهندسة البحرية، حيث إنه أشرف على الإنشاءات الخاصة بكثير من المقار العسكرية التي كانت تابعة للجيش في عموم البلاد أيام النظام السباق، ومنها «معسكر الرحبة» و«معسكر المدفعية» في طرابلس، و«معسكر رحبة الدروع» في الجفرة.
يضم ملف «المدهون»، معلومات أقل من تلك التي تخص «المدهوني»، منها على سبيل المثال أنه من مواليد منطقة تاجوراء في العاصمة، وأنه متزوج وأب لطفلة، ويتقن اللغة الإنجليزية. كما كان من عناصر «الجماعة الليبية المقاتلة» بعد مقتل القذافي، ثم انضم إلى «داعش»، وأصبح من المسؤولين العسكريين والضالعين في تمرير شحنات الأسلحة للتنظيم، ليس في ليبيا فقط، ولكن في دول بالمنطقة أيضا. يقول أحد ضباط الأمن إن المدهون الصغير «ما زال محتجزا مع مركب أسلحة في مكان ما في شرق البحر المتوسط»، معربا عن اعتقاده بأن توقيفه أزال كثيرا من الغموض عن الفرق بين الرجلين.



مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
TT

مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)

أمضت تركيا أكثر من 22 عاماً تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» الذي شهدت مسيرته محطات حرجة وتحديات سياسية واقتصادية، بين صعود وهبوط، وانعكست على السياسة الخارجية على وجه الخصوص.

الحزب ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان ومجموعة من رفاقه أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، والسياسي المخضرم بولنت أرينتش، ظهر في 14 أغسطس (آب) 2001، وفاز منفرداً بحكم تركيا في أول انتخابات تشريعية خاضها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، وبقي في الحكم حتى الآن.

وخاض الحزب في البداية صدامات مع النخبة العلمانية والجيش والقضاء وصلت ذروتها عند ترشيح عبد الله غل، الذي كان وزيراً للخارجية، للرئاسة عام 2007 خلفاً للرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر.

أزمات ومعارك

أحدث ترشيح غل أزمة كبيرة في تركيا التي شهدت تجمعات مليونية في أنقرة وإسطنبول رفضاً له. وأفلت الحزب أيضاً من الحل في دعوى أقيمت ضده أمام المحكمة الدستورية التي قضت بالغرامة المالية دون الإغلاق في عام 2008، بسبب انتهاكه «مبادئ العلمانية».

ومنذ عام 2010، بدأ الحزب حملة تغييرات واسعة، عبر تعديل الدستور، بعدما استفاد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت رسمياً عام 2005 في إرساء العديد من حزم الإصلاحات في النظام القضائي والقوانين.

وخاص الحزب العديد من المعارك، كما نزع فتيل محاولات استهدفته على غرار قضايا «أرجنكون» و«المطرقة» و«القفص» التي حاول فيها عسكريون الإطاحة بحكومة إردوغان.

وعد إردوغان، الرجل القوي الذي لا يزال قابضاً بقوة على السلطة في تركيا، أن احتجاجات «غيزي بارك» في مايو (أيار) 2013، وما أعقبها من تحقيقات «الفساد والرشوة» التي جرت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، كانت محاولات للإطاحة بحكومته.

ونُسبت تحقيقات في تهم فساد ورشوة طالت أبناء وزراء في حكومة إردوغان ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى أفراد عائلته، إلى حركة «الخدمة» التي تزعمها حليفه الوثيق السابق، فتح الله غولن، الذي توفي منذ أشهر.

حشد من الأتراك يحتفلون وسط إسطنبول فوق دبابة هجرها ضباط من الجيش بعد محاولة انقلاب فاشلة في 16 يوليو 2016 (غيتي)

مواجهة أخيرة

كانت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نفذتها مجموعة من الجيش، نُسب إليها الانتماء إلى حركة غولن، هي آخر المواجهات التي مكنت إردوغان من إخضاع المؤسسة الحامية للعلمانية في البلاد (الجيش) بعدما تمكن من السيطرة على أجهزة الأمن والقضاء عقب تحقيقات الفساد والرشوة، وقام بتطهيرها من أنصار غولن، الذي كان حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» منذ ظهوره.

ووسط هذه المعارك التي مكنت إردوغان وحزبه من السيطرة على جميع مفاصل الدولة وإزالة مشكلة حظر الحجاب من أجندة تركيا، كان الحزب يخوض مسار صعود اقتصادي أزال أثر الأزمة الحادة التي عاشتها البلاد في 2001، وكانت العامل الأساسي في فوزه الكاسح بأول انتخابات يخوضها.

صعود اقتصادي وتقلبات سياسية

استمر الصعود الاقتصادي، وساعد في ذلك اعتماد حزب «العدالة والتنمية» سياسة «صفر مشاكل» مع دول الجوار التي أسس لها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي تولى لاحقاً رئاسة الحكومة، التي كان لها الفضل في إذابة الجليد في علاقات تركيا مع محيطها في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن توسيع علاقات تركيا بالشرق والغرب.

ولم تخف توجهات السياسة التركية في هذه الفترة اعتمادها على نظرية «العثمانية الجديدة»، واستعادة مناطق النفوذ، التي انطلقت من نظرية «العمق الاستراتيجي» لـ«داود أوغلو»، وبعدما بدأت تركيا التمدد من الدول العربية إلى أفريقيا اعتماداً على أدوات الدبلوماسية الناعمة والمساعدات الإنسانية وعامل الدين والتاريخ المشترك، جاء ما عرف بـ«الربيع العربي» ليقلب سياسة تركيا إلى التدخل المباشر والخشن عبر أدوار عسكرية امتدت من سوريا وليبيا إلى القرن الأفريقي، وفتحت لها باب التوسع بإقامة القواعد العسكرية في الخارج.

وتسبب انحياز تركيا إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات متشددة، ودعمها في تونس ومصر وسوريا وليبيا، في حصارها في المنطقة، وهو ما حاول سياسيوها تبريره بشعار «العزلة القيمة».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان... ربع قرن عاصف بالتحولات (غيتي)

بين الكرد والقوميين

جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 لتضيف مزيداً من التوتر إلى علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين بسبب ما عدّته أوروبا وأميركا، استغلالاً لها في سحق معارضي إردوغان على اختلاف انتماءاتهم وليس أنصار غولن فقط، والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير عبر الاعتقالات الواسعة، وإغلاق المنصات الإعلامية، وهو ما أدى إلى «دفن» مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت مجمدة بالفعل منذ عام 2012.

الحال، أن الانسداد في العلاقات مع أوروبا كان قد تأجج في فترة الانتخابات البرلمانية في تركيا عام 2015 التي شهدت مصادمات مع الكرد، وخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية للمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) من ذلك العام للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يلجأ إردوغان إلى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ليفوز بها حزبه.

وفي هذه الفترة كان «العدالة والتنمية» أطلق في عام 2013 مبادرة للسلام الداخلي وحل المشكلة الكردية، قبل أن يعلن إردوغان إنهاءها في 2015 قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا.

وأثبتت القضية الكردية أنها الورقة التي يلجأ إليها إردوغان في لحظات الضعف التي يمر بها حزبه وتتراجع شعبيته، فقد عاد الحديث في الأسابيع الماضية عن مبادرة جديدة للحل، أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، ودعا من خلالها إلى حوار مباشر مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بل دعوته للحديث في البرلمان، والنظر في العفو عنه.

وجاءت هذه الخطوة، كما يرى مراقبون، محاولة من إردوغان لجذب كتلة أصوات الكرد بعد الهزيمة التي تلقاها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بعدما فاز بصعوبة بالغة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، والحصول على دعم نواب حزب «الديمقراطية المساواة للشعوب»، المؤيد للكرد لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة في انتخابات مبكرة تُجرى قبل عام 2028 بطلب من 360 نائباً، وهو ما لا يملكه «تحالف الشعب»، الذي تأسس مع تحول البلاد إلى النظام الرئاسي عام 2018، ليضم حزب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وأحزاب قومية وإسلامية أخرى صغيرة مثل «الوحدة الكبرى»، و«هدى بار».

وتسبب التحالف مع القوميين في انتقال «العدالة والتنمية» من حزب وسطي إصلاحي يخدم الشعب بلا تمييز ويعمل على دفع الاقتصاد والانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى حزب يرفع شعارات الفكر القومي والأمة، ويبشر بالعثمانية الجديدة و«الوطن الأزرق» في ظل نظام يصفه معارضوه في الداخل وحلفاؤه في الغرب بأنه يكرس الديكتاتورية وحكم الفرد منذ إقرار النظام الرئاسي من خلال تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها عام 2017.

إردوغان (يمين) ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في ديار بكر جنوب تركيا نوفمبر 2013 (غيتي)

ألغاز السياسة الخارجية

ربما تكون السياسة الخارجية لتركيا تحت حكم إردوغان و«العدالة والتنمية» هي أكبر الألغاز المحيرة، فبعدما أريد لها الانفتاح وتصفير المشاكل، انتقلت منذ 2011 إلى التدخل في أزمات المنطقة، ثم رفعت شعار «العزلة القيمة»، بعدما حدثت شروخ عميقة في العلاقات مع محيط تركيا الإقليمي من مصر إلى دول الخليج إلى سوريا والعراق، في مرحلة ما، ثم محاولة العودة بعد 10 سنوات ضائعة إلى مسعى «تصفير المشاكل» مرة أخرى.

وهكذا عملت تركيا على إصلاح العلاقات مع دول الخليج ومصر، وعدم التمادي في تدمير العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها الصارخة لحربها في غزة ولبنان وهجماتها في سوريا، وصولاً إلى الحوار الإيجابي مع اليونان وأرمينيا.

واتسمت هذه السياسة أيضاً بتبديل غير مستقر للمحاور بين الشرق والغرب، عبر محاولة توظيف ورقة العلاقات مع روسيا والصين وإيران، وتقديم طلب عضوية في مجموعة «بريكس»، والحضور في قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي، للضغط من أجل تحريك مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكسر فتور العلاقات مع أميركا.

وشكل التذبذب في العلاقات بين تركيا وروسيا ملمحاً مميزاً، وكذلك مع إيران، لكن بصورة أقل علانية، إلى أن دخلت العلاقات معهما منعطفاً حاداً بسبب التطورات الأخيرة التي أطاحت بحكم بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن عدم الرضا من جانب روسيا عن نهج تركيا في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي في سمرقند سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

هواجس المستقبل

الآن، وبعد نحو ربع قرن ساد فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يبدو أن إردوغان يجد صعوبة كبيرة في تنفيذ وعده لناخبيه عقب فوزه بالرئاسة في مايو 2023 بتأسيس «قرن تركيا».

يواجه إردوغان الآن معارضة عرفت طريقها إلى الشارع بعد أكثر من 22 عاماً من التشتت، وركاماً اقتصادياً أجهض ما تحقق من مكاسب في الحقبة الذهبية لحزبه، الذي أتى بالاقتصاد، والذي قد يرحل بسببه، بعدما بدأ رحلة تراجع منذ تطبيق النظام الرئاسي في 2018، مع صعوبة التغلب على المشاكل الهيكلية، وكسر حلقة التضخم الجامح وغلاء الأسعار وتآكل الدخل.

كما يدخل الحزب عام 2025 مع سؤال كبير وملحّ: «هل يضعف (العدالة والتنمية) أو يتلاشى إذا غابت عنه قيادة إردوغان القوية؟»، ومع هذا السؤال يبدو أن سيناريوهات مقبلة في الطريق لإبقاء الرجل على رأس الحزب والسلطة في تركيا.