طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (5 من 7): شخصيتان لزعيم داعش «المدهوني» تربك الاستخبارات

«الشرق الأوسط» تكشف هويتهما.. الأول تربطه علاقة مع إيران.. والثاني مهندس إنشاءات عسكرية

أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
TT

طرابلس.. مدينة السلاح والميليشيات (5 من 7): شخصيتان لزعيم داعش «المدهوني» تربك الاستخبارات

أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)
أحد عناصر «داعش» يترصد قوات الجيش الوطني الليبي في كمين قرب منطقة الفتايح («الشرق الأوسط»)

في بداية إعلان تنظيم داعش عن نفسه في ليبيا، بمدينة درنة أولاً، عام 2014، ثم انتقاله إلى سرت في صيف العام الماضي، ظهر اسم رجل غامض في ملفات المراقبين الأمنيين الذين يتابعون التحولات الجارية في هذا البلد الذي يموج بالفوضى. ظهر من رصد المراكب التي تنقل المتطرفين والأسلحة عبر البحر المتوسط، تردد اسم الرجل ولقبه، لكن الأوصاف التي تأتي من المصادر السرية كانت دائما تعطي انطباعا بأنهما اثنان وليس شخصا واحدا.
اللقب هو «المدهوني»، وحين انتقل التنظيم للعمل من خلال العاصمة طرابلس، تبين أن هناك شخصية داعشية أخرى بالفعل تحمل اللقب نفسه، وأنه ربما كان هو الزعيم الحقيقي، أو أنه هو الرجل ذاته، لكنه يناور للهروب من الرقابة، وتطلب الأمر مزيدا من العمل لمعرفة الملابسات حول هذه القضية. حدث ذلك بالتزامن مع اتجاه أنظار العالم إلى ليبيا بصفتها بؤرة جديدة لـ«داعش»، بعد الضربات التي تلقاها التنظيم في العراق وسوريا.
يقول ضابط استخبارات غربي متقاعد يعمل انطلاقا من طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لنا في الشركة (شركة أمنية)، لاحظنا منذ البداية أنهما اثنان.. أحدهما هو القائد الفعلي للتنظيم».
بينما يشير مصدر أمني آخر يعمل في شركة «ستراتفور» المتخصصة في عمليات الاستخبارات الجيوسياسية وتوفر التحليل الاستراتيجي والتنبؤ، للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم، إلى أنه أمكن الحصول على صورة لواحد من الرجلين.. «لقد اعتقل أخيرا وهو على مركب يحمل أسلحة في البحر المتوسط».
كانت أوروبا تشعر بالقلق من تنامي «داعش» على سواحلها الجنوبية، خصوصًا عقب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تبعها من تهديدات التنظيم بـ«غزو أوروبا» و«فتح روما»، انطلاقا من ليبيا. جرى رصد انتقال مئات المقاتلين من مواجهات العراق وسوريا إلى شمال أفريقيا، والتمركز في ليبيا.
على هذا بدأت طلائع الفرق الأمنية الغربية تصل إلى كل من طبرق وبنغازي وطرابلس، لمراقبة الوضع، واختبار الخيارات المطلوبة للجم قوى التطرف. وحصلت «الشرق الأوسط» من مصادر في «ستراتفور» على تفاصيل عن معسكرات لضباط أمن غربيين حطوا في مواقع محمية من جانب قوات محلية في ليبيا.
لقد أربك تشابه لقب «المدهوني» مسار التحقيقات لعدة أسابيع. يرجع السبب في الأساس إلى حالة الغموض والبعد عن الأضواء، وهي من التعليمات الصارمة التي ينفذها قادة «داعش» المنتشرون في عدة مدن في شرق ليبيا وغربها، وفي بعض مناطق الجنوب أيضا، وفقا للمصادر الأمنية.
ويضيف ضابط المخابرات السابق أنه «في البداية جرى تتبع المعلومات الموجودة سلفا، التي وافتنا بها مصادر ليبية سرية في مدينة درنة.. وتتحدث عن أن لقب الزعيم الخفي للدواعش في المدينة هو (محمد المدهوني)، وأن أوصافه كذا وكذا، لكن بعد أن ظهر (داعش) في طرابلس، بدأت ترد معلومات تتضمن أوصافا مختلفة عن رجل يحمل اللقب نفسه».
يقول المثل الشائع في أوساط الضباط المتقاعدين في الشركات الأمنية الغربية: «نفِّذ الأمور بسرعة.. لكن ببطء». هذا يعني أنه عليك أن تنجز المطلوب منك في أقل وقت ممكن، لكن بشرط أن يأتي الناتج على أكمل وجه.. «حين أصبح لقب (المدهوني) يتردد بوصفه زعيما لـ(داعش) في ليبيا»، كما يقول الضابط نفسه، «وجدنا أنه شاب عمره 34 عاما، ينشط في تحريك شحنات الأسلحة بين المجاميع المتطرفة في ليبيا وعبر الحدود، لكن المعلومات المسبقة التي كانت لدينا تقول إن سنَّه أكبر من ذلك بكثير، وإنه ذو خبرة ليست هينة. كان الأمر محيرا بطبيعة الحال».
يحمل كثيرٌ من الليبيين والعرب أسماء مماثلة للقب «محمد المدهوني»، لكن كان الأمر مختلفا في مناطق نفوذ الدواعش في درنة وسرت وطرابلس، لارتباط الاثنين اللذين يحملان اللقب نفسه بتحركات التنظيم المتطرف، سواء عبر الموانئ البحرية على شواطئ ليبيا، أو على الأراضي الممتدة بين جانبي البلاد.
المصادر الأمنية كشفت عن أن الأول، الذي يعد أكبر قيادي في «داعش ليبيا»، في الوقت الراهن، ليبي من العائدين من سوريا، ويحمل جواز سفر عراقيًا، والاسم المدون في جواز سفره هو «محمد المدهوني»، (الاسم مكتوب ثلاثيا)، ويقيم في الوقت الحالي في منطقة عين زارة في طرابلس، ورتبته في سجلات دولة الخلافة المزعومة في العراق هي: «أمير ديوان الفقه والإرشاد والتجنيد في دولة الخلافة الإسلامية في ليبيا».
أما الثاني، الذي تفيد المصادر بأنه أصغر سنا، وأنه معتقل حاليا في إحدى دول البحر المتوسط، فاسمه في جواز السفر هو «محمد المدهون» (الاسم مكتوب رباعيا، واللقب الأخير من دون حرف الياء في نهايته). أما مهنته الأساسية، فمهندس إنشاءات عسكرية منذ عهد القذافي.
تقول التفاصيل التي تخص «المدهوني» الكبير، والتي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» من تحقيقات مصادر استخباراتية غربية في العاصمة، إنه من مواليد مدينة طرابلس الغرب، سنة 1953، وأن مقر إقامته القديم (قبل أن يغادر ليبيا في ثمانينات القرن الماضي، للقتال في أفغانستان)، هو منطقة «عين زارة» بوسط العاصمة، وأنه بعد أن دخل إلى ليبيا مجددا.. «ظهر، أول الأمر، في درنة، ثم انتقل في 2015 إلى الموقع السابق نفسه، أي في عين زارة».
تعود بداية الصدام بين المدهوني الكبير والسلطات الليبية إلى عام 1988، وذلك حين فتح جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي تحقيقا بشأن علاقة هذا الرجل بعملية هدم المقابر التي كانت تقوم بها بعض الجماعات الناشئة في ليبيا في ذلك الوقت. وورد اسم «المدهوني»، للمرة الأولى، في واقعة هدم مقبرة «سيدي المنيذر» في وسط طرابلس.
يعتقد أن «المنيذر» المعروف في كتب التاريخ باسم «الأفريقي»، من المسلمين الأوائل الذين شاركوا في فتح شمال أفريقيا، ودخل الأندلس مع جيش موسى بن نصير. وتعرضت مقبرته للنبش مجددا بعد سقوط نظام القذافي من جماعات غير معروفة.
مسؤول أمني معني بمتابعة خط سير المدهوني الكبير، يقول إنه يبدو أن الرجل فرَّ بعد تحقيقات الثمانينات حول الجماعات التي تهدم القبور، من ليبيا إلى أفغانستان، حيث ظهر اسمه أولا في قوائم «المجاهدين العرب» وهم يحاربون القوات الروسية هناك، ثم جاء اسمه، بعد ذلك، بوصفه أحد «الأفغان العرب» الذين يحاولون العودة إلى بلادهم في تسعينات القرن الماضي.
المعلومات تشير إلى أن المدهوني حاول دخول ليبيا في أواخر التسعينات، عن طريق السودان، إلا أن المواجهات التي اندلعت في ذلك الوقت في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، بين المتشددين ونظام القذافي، أجبرته على العودة مرة أخرى إلى أفغانستان، حيث ظل هناك إلى أن وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، في الولايات المتحدة الأميركية.
وقتها تمكن الرجل من الدخول من «أبواب اللجوء» التي فتحتها إيران للعشرات من قيادات تنظيم القاعدة العرب الفارين من «الغزو الأميركي والدولي» لأفغانستان. وأقام لمدة في شرق طهران «حيث كان يتلقى إعانة ورعاية». وفي عام 2012، وفقا للتحقيقات، تبيَّن أن المدهوني حصل على جواز سفر عراقي، منسوب صدوره لمدينة بغداد، وبدأ في التواصل مع بعض قيادات الحكم الجديدة التي جاءت بعد مقتل القذافي.. «أي قيادات من بين أولئك الذين كانوا يرفعون شعار تطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا».
يقول أحد الضباط المتقاعدين ويعمل في شركة أمنية غربية في طرابلس: «هذا الرجل (المدهوني) بدأ بالفعل في الاتصال بقيادي كبير في المجلس الانتقالي الليبي. وفي عام 2013 توطدت علاقته، مثل متشددين ليبيين آخرين، بقيادي المجلس الانتقالي المشار إليه».
يبدو من أوراق التحقيقات أن أطرافا أخرى معنية بليبيا شعرت بغرابة التواصل بين المتطرفين العائدين من «الجهاد» في آسيا، والقيادي الليبي الذي كان قد ترك المسؤولية في المجلس الانتقالي بعد تسليم السلطات إلى البرلمان المنتخب منذ عام 2012. حين سُئل عن طبيعة هذه الاتصالات، وأن هناك شخصيات خطرة من بين المتشددين يمكن أن يثيروا القلاقل مستقبلا في هذا البلد، قال هذا المسؤول إنه يعتقد أن المدهوني «ذو نهج وسطي»، وأنه «غير متشدد ولا متطرف».
الوثائق التي اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب منها تضيف أن المدهوني ظهر في ليبيا بالفعل عام 2013 بجواز السفر العراقي، لكنه اختفى مجددا لعدة أشهر، قبل أن يتم رصده ضمن ما كان يعرف بـ«لواء الأمة» في سوريا، وهي خلية كانت تضم متطرفين عربًا التحق كثير من عناصرها، فيما بعد، بتنظيم داعش، وأسسها ليبي من أصل آيرلندي، يعيش حاليا في طرابلس ويشغل فيها منصبا في الحكم المحلي للعاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات.
في طرابلس يقول أحد المقربين من مؤسس «لواء الأمة» الذي أصبح من المسؤولين في العاصمة، إن المدهوني ومعه قيادي آخر يدعى «أبو حفص الليبي» كانا من بين قيادات «اللواء» الليبيين، ممن بدأوا يتجهون، في سوريا، للانخراط في تنظيم داعش، بدلا من التركيز على مشاركة قوى المعارضة السورية في حربها ضد نظام بشار الأسد. وبسبب إصرار كثير من السوريين، خصوصا «الجيش الحر»، على الابتعاد عن خطط «داعش» والتركيز على محاربة جيش النظام السوري، توجه المدهوني إلى العراق.
الظهور الجديد للمدهوني داخل ليبيا كان مع إعلان تنظيم داعش عن وجوده في البلاد في أواخر عام 2014. استقر به المقام، أول الأمر، في مدينة درنة الساحلية. تضيف المصادر أنه أقام لدى رجلين معروفين بأنهما من قيادات تنظيم القاعدة، الأول يلقب بـ«بن قمو»، والثاني بـ«عزوز». تشير التحقيقات إلى أن المدهوني قاد كثيرا من المعارك في درنة لتمكين «داعش» من المدينة، وضم جماعات أخرى له، من تنظيم «أنصار الشريعة»، سواء الليبي أو التونسي أو المصري.
حصار الجيش الليبي لمدينة درنة وحربه في مدينة بنغازي، جعل تنظيم داعش ينتقل، في صيف العام الماضي، سريعا إلى سرت مسقط رأس القذافي، وتقع على مشارف الهلال النفطي، وهي منطقة تضم أكثر من 60 في المائة من مخزون النفط الليبي. يقول ضابط أمن ليبي يعمل في جهاز المخابرات في طرابلس: «اسم الشخص الذي نقل تنظيم داعش إلى سرت هو (أبو معاذ)». لكن الضابط الأميركي المتقاعد يقول وهو يجلس في فيلته على شاطئ طرابلس: «تبين فيما بعد أن (أبو معاذ) هو (المدهوني الكبير) نفسه».
يعتقد المحققون أن المدهوني متزوج من اثنتين؛ واحدة ليبية، والأخرى سورية. وتوجد نحو خمس ورقات، أمكن الاطلاع على الأسماء الواردة فيها، ويظهر منها أن المدهوني لديه علاقات واسعة بأطراف في الداخل الليبي، وشخصيات أخرى كان على علاقة بها في أفغانستان وباكستان وتضم، بالإضافة إلى الشخصيات «الجهادية» الآسيوية، جزائريين ومصريين وموريتانيين ويمنيين وآخرين من الخليج. أما في داخل البلاد، وبالإضافة إلى اتصالاته القديمة مع أعضاء في المجلس الانتقالي، فقد رصد المحققون اتصالات به تجريها قيادات ليبية «تتحرك في ثوب سياسي»، وأخرى من عدة ميليشيات متطرفة في كثير من المدن الليبية.
لقد تطورت طريقة عمل المدهوني بعد انتقاله من سرت إلى طرابلس في مطلع العام الماضي. أوراق التحقيقات تشير إلى أنه تمكن من اتباع طرق توصف بالمتقدمة في العمل، والانتشار في العاصمة.. هو على اتصال مستمر برجل يدعى الشيخ ياسين في مكتب «الخليفة» المزعوم أبو بكر البغدادي. كما استقبل قيادات متطرفة من بلاد مختلفة طوال الشهور الماضية، بعضهم تسلل إلى طرابلس عبر الأراضي السودانية، والبعض الآخر من الأراضي الجزائرية، إلى جانب التونسيين الأقرب إلى مقره في «عين زارة» في طرابلس.
وللرجل معسكرات ومقرات في العاصمة وما حولها، من بينها معسكر مجاور لمطار «امعيتيقة» الذي يقع تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس، وهو المطار نفسه الذي وصلت عن طريقه ثلاث فرق أمنية أميركية على الأقل، بمعداتها، خلال الشهرين الأخيرين. كما يقيم في بعض الأحيان في منتجع على البحر بجوار شاطئ القربولي، في العاصمة، يسميه «دار الحسبة»، ولديه مقر صغير آخر اسمه «المشتل» غير بعيد عن مقر منظمة الصحة العالمية في طرابلس.
بحسب إفادة من مصدر أمني في مخابرات العاصمة الليبية، فإن المدهوني لديه إمكانات مالية هائلة، وغالبا لا يظهر بنفسه في الواجهة. يقول إن الرجل تعرض للتوبيخ من «الشيخ ياسين» الموجود في مكتب البغدادي.
يضيف قائلا إن «من يديرون الأمور للمدهوني في طرابلس، مجاميع مختلفة؛ سواء تلك التي تعمل تحت اسم (داعش)، أو عناصر وقادة آخرين في عدة ميليشيات يتعاونون معه في الخفاء.. يبيعون له شحنات أسلحة، بما فيها كميات من غاز «السارين» المحرم دوليا (من مخلفات مخازن القذافي) ويقدمون له المعلومات».
وللتحقق من معلومات عن وقائع أخرى حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر في ميليشيات طرابلس، بشأن امتلاك «داعش ليبيا» القدرة على مراقبة تحركات المسؤولين والشخصيات الكبيرة في العاصمة، قال مسؤول في شركة أمن غربية: «ما لدينا من تقارير تؤشر إلى أن (داعش) في طرابلس لديه قدرات كبيرة وصلت إلى درجة إرسال مساعدات مالية إلى العناصر المنتمية للتنظيم في المنطقة.. لديه كذلك منظومات متقدمة باهظة الثمن لمراقبة الهواتف».
من جانبه، يضيف المصدر في مخابرات العاصمة أنه لوحظ أن المدهوني يصر على لف نفسه بالغموض.. «طبعه العام يتسم بالهدوء، والابتعاد عن المشكلات مع الخصوم والأنصار.. كأنه مدرب جيدا، فهو لم ينفعل رغم كثير من المواقف التي مرت عليه وعلى أتباع التنظيم، ليس في طرابلس فقط، ولكن في سرت وبنغازي ودرنة وصبراتة».
يبدو أن محققي الاستخبارات الغربية والليبية في طرابلس تيقنوا، في نهاية المطاف، من شخصية «المدهوني الكبير» الذي يبغ عمره 63 عاما، حيث إنها تختلف تماما عن «المدهون الصغير (من دون حرف الياء)» الذي يبلغ عمره 34 عاما، وفقا لما ورد في معلومات جواز سفره الليبي (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ضمن أوراق من محاضر التحقيقات).
أما قبل سقوط نظام القذافي، فقد كان «المدهون» يعمل مهندسا إنشائيا، بعد تخرجه في معهد للهندسة البحرية، حيث إنه أشرف على الإنشاءات الخاصة بكثير من المقار العسكرية التي كانت تابعة للجيش في عموم البلاد أيام النظام السباق، ومنها «معسكر الرحبة» و«معسكر المدفعية» في طرابلس، و«معسكر رحبة الدروع» في الجفرة.
يضم ملف «المدهون»، معلومات أقل من تلك التي تخص «المدهوني»، منها على سبيل المثال أنه من مواليد منطقة تاجوراء في العاصمة، وأنه متزوج وأب لطفلة، ويتقن اللغة الإنجليزية. كما كان من عناصر «الجماعة الليبية المقاتلة» بعد مقتل القذافي، ثم انضم إلى «داعش»، وأصبح من المسؤولين العسكريين والضالعين في تمرير شحنات الأسلحة للتنظيم، ليس في ليبيا فقط، ولكن في دول بالمنطقة أيضا. يقول أحد ضباط الأمن إن المدهون الصغير «ما زال محتجزا مع مركب أسلحة في مكان ما في شرق البحر المتوسط»، معربا عن اعتقاده بأن توقيفه أزال كثيرا من الغموض عن الفرق بين الرجلين.



الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
TT

الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)

ما لم يكن أكثرها أهمية، فإن الربيع العربي أحد أهم أحداث الربع الأول من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط. الذكريات السلبية التي يثيرها حديث الربيع تزيد كثيراً عما يثيره من مشاعر إيجابية. هناك بهجة الحرية المرتبطة بمشهد آلاف المحتشدين في الميادين؛ احتجاجاً ضد حكام طغاة، أو احتفالاً بسقوطهم. لكن هذا المشهد يكاد يكون لقطة خاطفة تبعها شريط طويل من المناسبات المحزنة. فما الذي سيبقى في ذاكرة التاريخ من الربيع العربي: لقطة الحرية القصيرة، أم شريط المعاناة الطويل؟

بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ومارس (آذار) التالي، اشتعلت نيران العصيان في عدة بلاد عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انفجار الثورة بشكل متزامن في عدة بلاد لا يكفي لافتراض التجانس بينها. للمشرق العربي خبراته التاريخية وتركيبته الاجتماعية المختلفة عن شمال أفريقيا.

في المشرق فسيفساء عرقية ودينية وقومية لا يشبهها شيء في شمال أفريقيا التعددي، لكن غير المفتت. تاريخياً، أدى قرب المشرق من مركز الحكم الإمبراطوري العثماني إلى حرمانه من تكوين خبرة خاصة مع السلطة ذات الأساس المحلي. البعد الجغرافي عن مركز السلطة العثماني سمح بظهور سلطات ذات منشأ محلي، لها علاقة ما بالمحكومين في الشمال الأفريقي.

لقاء جمع بشار الأسد بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في القاهرة عام 2000 (أ.ف.ب)

مصر بين مركزين

وقوع مصر في منتصف المسافة بين مركز الحكم العثماني والمغرب البعيد، أسس لعلاقة مراوحة مترددة بين السلطة في مصر ومركز السلطنة، حتى جاء محمد علي باشا الكبير ليحسم التردد. الصحراء الليبية المحرومة من تجمعات سكانية كبرى، والمنجذبة إلى مراكز متعددة للسلطة شرقاً وغرباً، تأخر قيام السلطة المحلية وظهور تقاليد السياسة والحكم فيها.

الأفكار والآيديولوجيات والمشاعر والخيالات والأوهام تنتقل بين الجمهوريات على لغة جامعة ووسائل إعلام يجري استهلاكها بشكل مشترك، وإن كانت تَصنَع في كل «جمهورية» أثراً مختلفاً طبقاً لطبيعته الخاصة المميزة. لهذا انتقل الربيع من مكان إلى آخر، ولم تنتقل مؤثرات الموجة الديمقراطية الثالثة قبل ذلك. لهذا أيضاً أنتج الربيع نتائج مختلفة في كل بلد. التركيز هنا سيكون على بلاد الشمال الأفريقي، خاصة مصر وتونس، مع ملاحظات وتعريجات على خبرات أخرى بغرض الإيضاح.

السقوط السريع لأنظمة حكمت لعقود في شمال أفريقيا مستخدمة قبضة أمنية قوية، برهن على وجود أخطاء جسيمة غير قابلة للاستمرار. التفاوت الاجتماعي، وبطالة الشباب والجامعيين، واحتكار السلطة، وانتهاك الحقوق، واستباحة المال العام، وخواء مؤسسات التمثيل السياسي، وتجريف الحياة السياسية والفكرية في جمهوريات عدة؛ كل هذا أفقد الطبقة الحاكمة الأساس الأخلاقي المبرر لأحقيتها وجدارتها بالسلطة، وهو أمر ضروري في مجتمع «الجماهير الغفيرة» الحديث.

سقوط النظام القديم

هذا هو الفارق بين الهيمنة والسيطرة. كلما تآكل الأساس الأخلاقي للسلطة، ازدادت الحاجة للقمع، وارتفعت تكلفة ممارسة الحكم، حتى نصل إلى لحظة تزيد فيها تكلفة السلطة على عوائدها، فينهار النظام. هذا بالضبط ما حدث في الربيع، فعندما تراخت القبضة الأمنية، أو تعرضت لتعطل مفاجئ عجزت السلطة عن الاستمرار.

سقوط النظام القديم لم يتبعه ظهور نظام جديد بروعة الشعارات المرفوعة في الميادين. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن ما كان لدينا من عناصر التمرد على النظام القديم أكبر بكثير مما كان لدينا من عناصر بناء النظام الجديد، وأن النجاح في هدم الجمهوريات القديمة لا يضمن النجاح في إقامة جمهوريات جديدة.

خلال أسابيع قليلة تحرَّرت دول شرق أوروبا الشيوعية، وأسست ديمقراطيات فعالة. عقد ونصف العقد بعد الربيع العربي، وما زالت حروبه مستمرة في بعض البلاد، وأسئلته الكبرى مُعلَّقة بلا إجابات في كل البلاد، أسئلة الديمقراطية، ونظام الحكم المناسب، والإسلام السياسي، والاستمرارية والتغير.

سقطت أنظمة، وتم إطلاق الوعد الديمقراطي. تأسست ديمقراطية عرجاء وانشغل القائمون عليها بالمكايدات والانقسامات، فلم تعمل سوى لفترة قصيرة، عادت بعدها أشكال من النظام القديم إلى الحكم. هذه جمهوريات لا تعيش فيها دولة الاستبداد الأمني، ولا تعيش فيها الديمقراطية أيضاً. إنها محيرة، فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني، لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية مستدامة.

لدى المصريين تعبير بليغ عن الراقصين على السلم، لا شاهدهم سكان الطابق الأعلى ولا سمع بهم سكان الطابق الأسفل. هذا هو حال بلاد الشمال الأفريقي مع الديمقراطية.

إخفاق المحاولات الديمقراطية في منطقتنا يدعونا لنقاش جدّي حول شروط الديمقراطية. النشطاء المتحمسون لا يحبون النقاش الجدي في هذه المسألة؛ لأنها في نظرهم تهرُّب من الاستحقاق الديمقراطي الصالح لكل مكان وزمان. ما نعرفه هو أن الديمقراطية الحديثة بدأت في الظهور في القرن الثامن عشر، وليس قبله، عندما نضجت الظروف اللازمة لقيامها. حدث ذلك في بعض البلاد أسبق من غيرها؛ لأن المجتمعات لا تتطور بشكل متكافئ.

هذه جمهوريات محيرة... فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية

يحدث التحول الديمقراطي في موجات تعكس عملية تاريخية، نطاقها النظام الدولي كله، لإنضاج شروط التحول الديمقراطي في البلاد المختلفة. محاولة دول الربيع تحقيق الديمقراطية جاءت منفصلة عن أي موجة عالمية للتحول الديمقراطي.

على العكس، فقد حدثت المحاولة العربية للتحول الديمقراطي عندما كان العالم يشهد موجة عكسية للانحسار الديمقراطي. وصلت الديمقراطية الليبرالية إلى ذروة ازدهارها بعد نهاية الحرب الباردة. في عام 2006 كان 60 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تحكمها نظم ديمقراطية ليبرالية، لكن طوال الثمانية عشر عاماً التالية، وفقاً لمؤسسة «بيت الحرية» التي ترصد وتقيس حالة الحرية في بلاد العالم المختلفة، فإن عدد الدول التي تناقص مستوى الحرية المتاح فيها زاد عن عدد الدول التي زاد مستوى الحرية المتاح فيها، بمعدل اثنين إلى واحد. هناك أيضاً تراجع في جودة الديمقراطية.

فبعد أن شهدت الدول والمجتمعات الغربية ما بدا أنه إجماع على القيم الليبرالية واقتصاد السوق والعولمة خلال العقد التالي لانتهاء الحرب الباردة، تزايدت خلال العقدين الأخيرين الشكوك حول القيم الليبرالية، وتآكل الإجماع حول المقصود بالقيم الديمقراطية، وانكمشت اتجاهات الوسط الآيديولوجي والسياسي. في ظل هذه الشروط غير المواتية حدثت محاولة الربيع الفاشلة لتحقيق الديمقراطية.

عتبة قيام الديمقراطية

للديمقراطية شرط اقتصادي. الدراسات الجادة تبين أن هناك عتبة معينة يكون قيام ديمقراطية فعالة ومستدامة تحتها أمراً غير مرجح. ستة آلاف دولار لمتوسط دخل الفرد هي العتبة التي رصدها الدارسون، فعند هذا المستوى تحقق الطبقات الاجتماعية درجة مناسبة من التبلور، وتظهر طبقة وسطى تلعب دوراً مركزياً في التحول الديمقراطي.

تحدث التمردات الديمقراطية حتى قبل الوصول إلى هذه العتبة، لكنها نادراً ما تقود إلى تأسيس ديمقراطية مستدامة. لم تشهد كل البلاد التي اجتازت العتبة الاقتصادية تحولاً ديمقراطياً، ولا كل البلاد الواقعة تحتها تعاني من الاستبداد. الشرط الاقتصادي لا يختزل التاريخ والواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في عامل واحد، إلا أن العلاقة بين الديمقراطية والثروة تظل قائمة، فالحديث هنا عن نمط واتجاه واحتمالات، لا عن حالات بعينها. في كل الأحوال ليس من بين دول الشرق الأوسط التي جربت حظها في أثناء الربيع من اجتاز العتبة الاقتصادية للديمقراطية، وربما كان هذا أحد أسباب إخفاق المحاولة.

للديمقراطية شرط ثقافي - سياسي. قيام الديمقراطية يحتاج إلى قدر مناسب من الإجماع والتوافق الآيديولوجي والقيمي بين قوى المجتمع الرئيسية. الديمقراطية نظام فعال لحل الخلافات الآيديولوجية، لكن فقط ضمن حدود معينة.

عندما انقسم الأميركيون بين أنصار العبودية وأنصار التحرير، توقف النظام عن العمل، ووقعت الحرب الأهلية. الجمهورية الثانية في إسبانيا انتهت بحرب أهلية بالغة الفظاعة بين اليمين واليسار. الانقسام الآيديولوجي المتزايد في الولايات المتحدة وبلاد أوروبا الغربية يهدد بتراجع جودة الديمقراطية. في الديمقراطية يسلم الطرف الخاسر في الانتخابات السلطة طواعية، أولاً لأنه يدرك أن لديه فرصة أخرى للمنافسة، وثانياً لانتمائهما معاً، الخاسر والرابح، لنفس عائلة الأفكار والقيم.

عندما ينظر أحد الأطراف للطرف الآخر بوصفه العدو، تتوقف الديمقراطية عن العمل، ويمتنع الخاسر عن تسليم السلطة. اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) قبل أربع سنوات كان بروفة محدودة لما يمكن أن يحدث عندما يقع انشقاق آيديولوجي وقيمي في المجتمع. على العرب إيجاد صيغ لتسوية الخلافات الآيديولوجية العميقة السائدة قبل محاولة الديمقراطية، فالأخيرة لم يتم تصميمها لحل الصراعات الآيديولوجية الحادة.

صورة أرشيفية للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي (غيتي)

صراع المعنى والهوية

صراعات الربيع لم تكن كلها من أجل الوظائف والأجور والخدمات والتمثيل السياسي، بل كانت أيضاً صراعات حول المعنى والهوية، والتي تتفجر في كل البلاد، من الهند وحتى الولايات المتحدة، وما الترمبية والتيارات الشعبوية اليمينية في أوروبا إلا تعبيراً عن هذه الظاهرة. حتى تيارات اليسار في بلاد غربية كثيرة أصبحت أكثر انشغالاً بالهويات المهمشة من انشغالها بالطبقات المحرومة. العرب ليسوا أعجوبة، وليس لديهم شيء يخجلون منه، رغم فجاجة أشكال التعبير عن صراعات الهوية في بلادنا.

الانقسام الآيديولوجي هو أحد أهم أسباب إخفاق الربيع. في كل مكان زاره الربيع في الشرق الأوسط دار صراع عنيف وحاد بين المصدرين الأكبر للمعنى: الوطن والدين. حاول الأصولي تهميش الوطني، فرد عليه الوطني بتهميش مضاد، فيما القوى الأخرى، الليبرالية واليسارية، تكتفي بعزف الموسيقى التصويرية والتشجيع. هذا الاستقطاب الثنائي مدمر، ولا مخرج منه إلا بظهور تيار ثالث يفكك الثنائية، أو بترويض المتطرفين، ليتقدموا بنسخة جديدة مقبولة غير مثيرة للفزع من أنفسهم.

قد تكون الديمقراطية صيغة صعبة المنال في بلاد لها ظروف بلادنا. ربما توافرت الظروف لبناء ديمقراطية كاملة في وقت لاحق. حتى لو لم نكن قادرين على بناء ديمقراطية كاملة، فإن جمهوريات الاستبداد المفرط لم تعد قابلة للحياة.

هذا هو درس الربيع العربي. الاستبداد الوحشي ليس هو البديل الوحيد لدمقرطة الجهوريات، فهناك صيغ تحقق الشرعية، فيما تضمن درجة عالية من الانضباط وفاعلية المؤسسات العامة. النظام السياسي للدولة الوطنية التنموية في سنغافورة يقوم على تعددية، تتنافس فيها الأحزاب السياسية في انتخابات نزيهة تحظى بالاحترام، يفوز بها نفس الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 1959. سنغافورة من بين الدول العشر الأقل فساداً في العالم، ومن بين أسرعها نمواً، رغم أنها ليست ديمقراطية كاملة. هناك مساحات واسعة للتقدم حتى في غياب الديمقراطية.

قد تفترض الحكمة السائدة في العلوم السياسية أن الديمقراطية الليبرالية - جدلاً - أفضل نظام للحكم، لكن عملية بناء نظام سياسي لا تشبه في شيء التجول في الأسواق بحثاً عن أفضل نظام سياسي. المجتمعات تبني النظام السياسي الذي يناسبها، وليس النظام السياسي الأفضل. وفي الحقيقة، فإن النظام السياسي المناسب هو النظام السياسي الأفضل ضمن الميراث التاريخي والحقائق الاجتماعية والسياسية لكل مجتمع. هذا ما يجب على العرب مواصلة السعي إليه في ربع القرن المقبل.

* باحث مصري