تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

الصندوق ينظم الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي
TT

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

افتتح أمس الأربعاء الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية في مقر صندوق النقد العربي. وينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المديرين والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يناقش الفريق في الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، والتحضير ليوم التثقيف المالي العربي، والمؤتمر الإقليمي للتثقيف المالي في الدول العربية. كما يتناول برنامج عمل الفريق تطوير مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. كذلك، يناقش الفريق إعداد قاموس للمصطلحات المستخدمة في الشمول المالي، إضافة إلى ذلك، سيناقش الفريق التحضير لأنشطة وفعاليات مبادرة الشمول المالي التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، وتهدف إلى توفير الدعم الفني للدول العربية بما يساعد على تطوير القدرات والسياسات المتعلقة بالشمول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلكين للخدمات المالية والمصرفية.
يشارك في الاجتماع المديرون المسؤولون عن الشمول المالي في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يشارك في الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، خبراء من مجموعة البنك الدولي. يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.