تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

الصندوق ينظم الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي
TT

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

تعزيز الشمول المالي على مائدة صندوق النقد العربي

افتتح أمس الأربعاء الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية في مقر صندوق النقد العربي. وينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المديرين والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يناقش الفريق في الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، والتحضير ليوم التثقيف المالي العربي، والمؤتمر الإقليمي للتثقيف المالي في الدول العربية. كما يتناول برنامج عمل الفريق تطوير مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. كذلك، يناقش الفريق إعداد قاموس للمصطلحات المستخدمة في الشمول المالي، إضافة إلى ذلك، سيناقش الفريق التحضير لأنشطة وفعاليات مبادرة الشمول المالي التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، وتهدف إلى توفير الدعم الفني للدول العربية بما يساعد على تطوير القدرات والسياسات المتعلقة بالشمول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلكين للخدمات المالية والمصرفية.
يشارك في الاجتماع المديرون المسؤولون عن الشمول المالي في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يشارك في الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، خبراء من مجموعة البنك الدولي. يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.