موسكو قد تؤجل صفقات خصخصة كبيرة بسبب أزمة أوكرانيا

البنك المركزي: روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال

قال البنك المركزي الروسي أمس إن روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذي تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يؤدي تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يقول إنه حق روسيا في التدخل في أوكرانيا وضم القرم إلى نزوح تدفقات صافية بين 50 و70 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنة مع 63 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
وأصبح تقييد التدفقات النقدية أكثر قبولا في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 كأداة ضرورية أحيانا لإدارة الاستقرار المالي بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضر على الأسواق المفتوحة. لكن البنك المركزي الروسي قال إن سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار المالي وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح.
وأبلغ البنك «رويترز» في بيان بالبريد الإلكتروني: «لا يدرس بنك روسيا في الوقت الحالي فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال. الإجراءات المتخذة من بنك روسيا في إطار سياسة سعر الصرف تساعد في احتواء التذبذبات الزائدة في السعر ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالي». كان البنك المركزي الذي تدرج من قبل في السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية في وقت سابق هذا الشهر، وبدأ يدافع عن العملة التي فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.
ومن شأن تقييد التدفقات النقدية أن يقلص طلب الروس على العملة الصعبة، لكنه سيرفع تكاليف الاقتراض للدولة والشركات على حد سواء. واقترضت وزارة المالية الروسية المليارات في الخارج على مدى الأعوام القليلة الماضية. وتتضمن خطط العام الحالي إصدار سندات دولية بسبعة مليارات دولار. وقال أليكسي مويسيف نائب وزير المالية المسؤول عن الأسواق لـ«رويترز» أمس: «في حالة طرح فكرة كهذه (تقييد حركة رؤوس الأموال) للنقاش فإن وزارة المالية سترفضها».
من جهة أخرى قالت مسؤولة في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء إن روسيا قد تؤجل صفقات خصخصة كبيرة إلى النصف الثاني من العام، مما يشير إلى الأضرار التي قد تلحق بالأسواق والاقتصاد الروسي جراء موقف موسكو بشأن أوكرانيا.
وتعاني سوق الأسهم الروسية بالفعل جراء تباطؤ اقتصادي، وتراجعت تراجعا حادا بفعل بواعث القلق من فرض عقوبات صارمة على موسكو بسبب دعمها لاستفتاء على انفصال منطقة القرم عن أوكرانيا.
وقالت أولغا درغونوفا مديرة مؤسسة إدارة الأصول الحكومية اليوم إن الحكومة قد تؤجل صفقات خصخصة كبيرة متوقعة في الربع الثاني إذا أثرت الأزمة الأوكرانية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الروسي. ونقلت عنها وكالة «إنترفاكس» للأنباء قولها: «من الواضح أن هذا قد يحدث.. قد نقوم بها (صفقات الخصخصة) في الربع الثالث وفي الربع الرابع». وذكرت شركة «ايروفلوت» للطيران ومجموعة «سوفكومفلوت» للشحن البحري و«روسنفت» للنفط كمرشحين للخصخصة هذا العام. ومن بين الشركات على قائمة الخصخصة أيضا مجموعة «روستليكوم» للاتصالات.
كان مسؤول روسي أقر للمرة الأولى أول من أمس الاثنين بأن الاقتصاد في أزمة رغم محاولات سابقة من المسؤولين للتلميح بإمكانية تجاوز أثر العقوبات حتى مع تباطؤ النمو. ويبدى المحللون الحذر رغم انتعاش الأسهم الروسية والروبل في الفترة الأخيرة لتوقعات بأن العقوبات الغربية ستستهدف الأفراد فحسب ولن تتضمن إجراءات تجارية أو مالية. وبحسب «رويترز» كتب محللو كريدي سويس في مذكرة بحثية: «توقعات الاستثمار في المدى الطويل إلى المتوسط للأسهم الروسية ما زالت غير مغرية نسبيا من وجهة نظرنا»، مستشهدين بتوقع سلبي لنمو أرباح السوق الروسية وتوقعات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي ونمو الاستثمار وفشل روسيا في إحداث تحسن ملموس بمناخ الاستثمار. من جانب آخر قلت وكالة الإعلام الروسية أمس الثلاثاء عن مسؤول بمنطقة القرم قوله إن شركة الطاقة الحكومية الروسية «غازبروم» عرضت تطوير قطاع النفط والغاز في المنطقة الأوكرانية التي طلبت الانضمام إلى روسيا. وقال رستم تيميرجالييف النائب الأول لرئيس وزراء القرم: «بالطبع كانت (غازبروم) أول من يتقدم إلينا (بعرض)». وكان تيميرجالييف يرد على سؤال عما إذا كانت منطقة القرم التي أعلنت استقلالها وتقدمت بطلب للانضمام إلى روسيا عقب استفتاء أجري مطلع الأسبوع تلقت اقتراحات من شركات روسية لتطوير قطاع النفط والغاز بالمنطقة. وبحسب «رويترز» امتنع متحدث باسم «غازبروم» عن التعقيب. وقال تيميرجالييف الأسبوع الماضي إن السلطات المحلية قد تبيع شركة الطاقة «كورنومورنفتوهاز» إلى شركة روسية «مثل (غازبروم)» فور سيطرة المنطقة على الشركة التي تتبع الآن شركة طاقة أوكرانية حكومية.
وأظهر الاستفتاء الذي أجري في القرم يوم الأحد وأيدته موسكو موافقة غالبية ساحقة على الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
على صعيد متصل تماسك مزيج برنت قرب 106 دولارات للبرميل أمس الثلاثاء عقب هبوطه أكثر من دولارين في الجلسة السابقة مع انحسار احتمالات أن تؤثر الأزمة في أوكرانيا على إمدادات النفط الروسية.
وارتفع سعر خام القياس لبحر الشمال 20 سنتا إلى 44.‏106 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، وكان انخفض 33.‏2 دولار يوم الاثنين. وسجل عقد برنت تسليم مايو (أيار) 16.‏106 دولار للبرميل أمس، وهو أقل مستوى منذ السادس من فبراير (شباط). وصعد الخام الأميركي 15 سنتا إلى 23.‏98 دولار للبرميل بعد أن أغلق أمس منخفضا 81 سنتا.
وقال كارستن فريتش بكير محللي النفط والسلع الأولية في كوميرتس بنك في فرانكفورت: «لم تعد السوق تعتقد أن الوضع في القرم يشكل أزمة. ينبغي أن تهدأ الأزمة».
ورغم احتجاج أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البرلمان أن روسيا ستمضي في إجراءات ضم منطقة القرم الأوكرانية.
من جانب آخر حولت الأسهم الأوروبية دفتها إلى الصعود وانخفض الين إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمس الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تريد السيطرة على مزيد من أراضي أوكرانيا بعد الموافقة على انضمام القرم إلى روسيا. وقال بوتين: «لا تصدقوا من يحاولون إخافتكم من روسيا ويتصايحون بأن هناك مناطق أخرى ستتبع القرم... لا نريد تقسيم أوكرانيا ولسنا في حاجة إلى ذلك». وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4.‏0 في المائة إلى 17.‏1303 نقطة. وبدد الين الذي يعد ملاذا آمنا مكاسبه التي حققها في بداية التعاملات ليستقر دون تغير يذكر أمام العملة الأميركية عند 75.‏101 ين للدولار.
وسجل اليورو ارتفاعا طفيفا أمام العملة اليابانية ليصل إلى 70.‏141 ين بعد بلوغه 75.‏140 ين في التعاملات الأوروبية.
وقد فتحت الأسهم الأميركية على صعود طفيف أمس إثر تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير هدأت المخاوف من تصاعد التوترات بسبب أوكرانيا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 32.‏35 نقطة بنسبة 22.‏0 في المائة إلى 54.‏16282 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 28.‏3 نقطة، أي 18.‏0 في المائة إلى 11.‏1862 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 76.‏6 نقطة توازي 16.‏0 في المائة إلى 71.‏4286 نقطة.