البرلمان الصيني يدعم مشروع الخطة الخمسية للإصلاح الاقتصادي

تتضمن توفير أكثر من 50 مليون وظيفة حضرية جديدة

أنهى البرلمان الصيني اجتماعاته السنوية التي استمرت 12 يوما أمس الأربعاء بالتصويت على أهداف النمو الاقتصادي للحزب الشيوعي وعلى خطة خمسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وصوت أعضاء مؤتمر الشعب الصيني (البرلمان) وعددهم نحو 2900 عضو على تقرير أعمال حكومة رئيس الوزراء لي كي شيانغ وغيره من التقارير في عملية تصويت سريعة.
وصوت 98 في المائة من الأعضاء لصالح التقرير السنوي لأعمال الحكومة الذي استهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5 في المائة و7 في المائة خلال العام الحالي وزيادة حجم الإنفاق العسكري السنوي للصين بنسبة 7.6 في المائة خلال العام الحالي.
يذكر أن هذه هي أول مرة تقل فيها الزيادة المقررة للإنفاق العسكري عن 10 في المائة سنويا، حيث كانت نسبة الزيادة في الميزانية العسكرية للعام الماضي 10.1 في المائة سنويا و12.2 في المائة في العام قبل الماضي.
ووافق 97 في المائة من الأعضاء على مسودة قرار بشأن الخطة الخمسية رقم 13 للحزب الشيوعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى 2020.
وتدعو الخطة إلى توفير أكثر من 50 مليون وظيفة حضرية جديدة وتحسين شبكة الطرق السريعة وأن يمثل قطاع العلوم والتكنولوجيا نحو 60 في المائة من إجمالي نمو الاقتصاد.
كما أعادت الخطة التأكيد على وصول دخل الفرد وإجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 إلى ضعف مستوياته في عام 2010.
ويقول منتقدون إن الخطة ركزت بشدة على دور التخطيط الحكومي بدلا من دعم الابتكار وتعزيز دور قوى السوق، ويقولون إن مؤتمر الشعب الصيني مجرد برلمان شكلي بلا سلطة حقيقية، وإن الحزب الشيوعي يقدمه باعتباره دليلا على تطويره لـ«الديمقراطية الاشتراكية».
يُذكر أن الاقتصاد الصيني سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.9 في المائة وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال أكثر من ربع قرن، في حين كان المعدل المستهدف هو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء لي كي تشيانغ في مؤتمر صحافي بعد حفل ختام جلسات مؤتمر الشعب إن «عملية نشر النمط الحضري في الصين هو أكبر مصدر للطلب المحلي، وما زالت هناك فرصة كبيرة لتعزيز عملية التصنيع والتحول إلى النمط الحضري».
وأضاف شيانغ أن الحكومة تريد تجنب عمليات تسريح واسعة للعمالة، في الوقت الذي تحارب فيه الفائض الكبير للطاقات الإنتاجية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بصناعات الفحم والصلب.
وقال إن الحكومة المركزية قد تزيد التمويل لمساعدة من يتم تسريحهم من العمل إذ اقتضت الضرورة، وهذا بعد أن أنشأت صندوقا برأسمال 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار) جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي، بهدف إعادة تسكين ومساعدة العمال الذين يفقدون وظائفهم، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحد من العمالة الزائدة، بحسب رئيس الوزراء.
لكن شيانغ لم يكشف عن عدد من سيتم تسريحهم بالتحديد كما لم يكشف عن تفاصيل كيفية إعادة تسكين العمال في وظائف أخرى أو إعادة تدريبهم.
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تسرح الصين ما بين خمسة إلى ستة ملايين من العاملين في الدولة خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة في إطار جهودها لتقليل الفائض عن الطاقة الاستيعابية في القطاع الصناعي والحد من التلوث.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على سلطات المحليات في الصين القيام بدورها أيضا.
وتواجه الحكومات المحلية في الصين مشكلة تزايد حجم الدين العام، ومن الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه المشكلة، نظرًا لأن جزءا كبيرا من هذه القروض يأتي مما تسمى «بنوك الظل» أو المؤسسات المالية غير الرسمية.
ودافع رئيس الوزراء الصيني عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده وتعهد بعدم حدوث هبوط حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال شيانغ إن بلاده ستحد من الروتين الحكومي في قطاع الأعمال وستعمل على تخفيض ديون الشركات وتحسين التشريعات المالية وضمان عدم حدوث تسريح جماعي للعمالة نتيجة لقيامها بإعادة هيكلة الصناعات الثقيلة.
وأضاف: «نحن واثقون من أنه طالما نواصل الإصلاح والانفتاح لن يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع حاد، الإنتاجية الاقتصادية تنخفض بفعل التدخل الحكومي غير الضروري ونحن بحاجة لأن نخلق وضعا يتسم بالمزيد من التكافؤ في الفرص والمزيد من الاستشراف».
يُذكر أن نحو ألفي عضو من المجلس الاستشاري السياسي ومئات الصحافيين والمراقبين حضروا الاحتفال المغلق لختام أعمال البرلمان، في الوقت الذي تتابع فيه أسواق المال العالمية اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني باعتباره مؤشرًا على توجهات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.