تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

إنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا لحفظ 4 ملايين متر مكعب

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
TT
20

تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})

شرعت شركة المياه الوطنية السعودية في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف غرب السعودية، وإنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا بطاقة استيعابية تقدر بـ4 ملايين متر مكعب، بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وستؤهل الشركة محطات الرفع والمعالجة، وخطوط النقل، والشبكات الرئيسية والفرعية، مع زيادة نسب تغطية التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.
وتغطي مشاريع المياه التي سيدشنها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، الأحياء كافة في مدن الطائف، ومكة، وجدة، إضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي بما يتوافق مع النمو السكاني التي تشهده هذه المدن خلال السنوات المقبلة.
ولفت المهندس فواز بحلس مدير وحدة أعمال مدينة جدة بشركة المياه الوطنية إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي في منطقة بريمان بجدة بسعة مليون متر مكعب، وبتكلفة تزيد عن 374 مليون ريال (99.7 مليون دولار) وتتضمن بناء 6 خزانات بسعة 996 ألف متر مكعب بواقع 166 ألف متر للخزان الواحد، موضحًا أن نسبة الإنجاز تجاوزت 70 في المائة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بشكل كامل خلال الربع الرابع من العام الحالي (2016).
وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخزن الاستراتيجي بطاقة مليون متر مكعب في منطقة الفيصلية بتكلفة 451 مليون ريال، وتشمل بناء 4 خزانات بسعة بـ250 ألف متر مكعب لكل خزان، وستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة الفيصلية إلى خزانات بريمان بطول 15 كيلومترًا، وقطر 1600 ملم من مادة الـGRP، ويستهدف المشروع تغذية جميع أحياء المحافظة من خلال إمداد الخزانات الاستراتيجية في بريمان والفيصلية بالمياه.
وحول مشاريع الصرف الصحي، أوضح بحلس أن الشركة أنشأت محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بشمال جدة، مطار 1، ومحطة معالجة في الخمرة 4، بطاقة استيعابية لهما تتجاوز 500 ألف متر مكعب يوميًا، مع إعادة تأهيل محطة المعالجة في الخمرة 3، إضافة إلى محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصناعي «الخمرة الصناعية» بطاقة استيعابية بلغت 50 ألف متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، بتكلفة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).
وفي مكة المكرمة، تعمل الشركة على تنفيذ حزمة من مشاريع التنمية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة في تعزيز الأمن المائي، وتلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والزوار وقاصدي البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة.
وبيّن المهندس عبد الله أحمد حسنين، مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف في شركة المياه، أن الشركة نفذت 3 مشاريع خطوط رئيسية للمياه في مكة، تخدم أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان بطول 45 كلم، إضافة إلى تنفيذ 11 مشروع لشبكات وتوصيلات المياه، بأطوال شبكات تجاوزت 975 كلم، وبمعدل تنفيذ 47850 توصيلة بقيمة تجاوزت 652 مليون ريال (176 مليون دولار).
إلى ذلك، أبان مدير خدمات الأصول والمشاريع بمكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري أن الشركة تعمل على زيادة طاقة الخزن الاستراتيجي، وجرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بترسية مشروعين بطاقة 1.3 مليون متر مكعب، بتكلفة مالية بلغت 430 مليون ريال (114 مليون دولار)، وتتضمن مشروع منطقة المعيصم الذي يشمل تنفيذ أربعة خزانات بسعة 760 ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية تقدر بنحو 260 مليون ريال، وجرى الانتهاء من تنفيذ خزانين منها وإدخالها حيز الخدمة بسعة إجمالية 380 ألف متر مكعب، ومن المتوقع استكمال المرحلة بكامل طاقتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع العمري بدء التشغيل المرحلي للمشروع الثاني في الربع الثالث من العام الحالي بسعة 560 ألف متر مكعب، وبذلك تصل السعة التخزينية لمدينة مكة المكرمة إلى 2.92 مليون متر مكعب، وسيستمر العمل على استكمال المرحل المتبقية وفق الخطط الموضوعة للوصول إلى الطاقة التخزينية المستهدفة التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 2.5 مليار ريال (652 مليون دولار).
وقال العمري إن الشركة نفذت 8 مشاريع شبكات وتوصيلات صرف صحي بتكلفة بلغت 559 مليون ريال (149 مليون دولار)، وتخدم التوصيلات أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان، الشوقية، جبل النور، المحمدية، الخياط، وتشمل أكثر من 16 ألف توصيلة منزلية، وبطول شبكات بلغ 509 كلم، مع تنفيذ مشروعين للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بقيمة 220 مليون ريال (58 مليون دولار).
وأضاف أن الشركة نجحت في إنشاء محطة رفع صرف صحي بحي الشرائع بطاقة استيعابية 140 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 27 مليون ريال (7.2 ملايين دولار)، وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي في حَدّا، والتي تعمل بالتقنية الثلاثية البيولوجية إذ تم رفع طاقتها التصميمية إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى إنشاء محطة أخرى للمعالجة الثلاثية البيولوجية في عرنة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم.



قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
TT
20

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قبل عقود، كانت مسيرة التنمية في السعودية تسير في ضوء الخطط الخمسية، محققة منجزات في مختلف المجالات. ومع التغيرات المتسارعة التي مر بها العالم والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود الأثر، حيث كان النفط يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاقتصاد وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسعار أسواق النفط، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وجاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2016، لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، وتعزيز متانته وفق أحدث المعايير التي وصل إليها العالم، ومنها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص، وهكذا بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.

وبالخوض في تفاصيل هذا التحول، بدأت الحكومة في الإصلاحات لتفعل دور «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص، من خلال إعادة الهيكلة المستلهمة من الرؤية خلال التسع سنوات الماضية منذ انطلاقها، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإعادة هيكلة «السيادي» السعودي، ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد بصفته محركاً رئيسياً.

نشأة صندوق الاستثمارات العامة

تأسس «صندوق الاستثمارات العامة» عام 1971، ومنذ ذلك الوقت كان مساهماً في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، وعلى مدى العقود التالية دعم مسيرة التنمية. إلا أن دوره ظل محدوداً مقارنةً بإمكاناته، لتأتي «رؤية 2030» دافعة إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، بإعادة هيكلته ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالتالي قام صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، مثل التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها. إذ قاد جهوداً لنمو الاقتصاد غير النفطي، بتأسيس الشركات وقيادة محفظة شاملة من المشروعات الكبرى، وهو ما أتاح للقطاع الخاص فرصاً ذات تنوع أكثر، بما يعزز من مشاركته الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي، مستفيداً من الإصلاحات التي أزالت العقبات.

وعززت منجزات صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، إذ تصدرت العلامة التجارية قائمة الأعلى قيمة بين نظرائه، وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، بقيمة 1.1 مليار دولار. كما حصل على جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024.

ويأتي ذلك نتيجةً لأعمال واستثمارات الصندوق التي أثرت إيجاباً في إحداث حركة ونشاط اقتصادي واستثماري متنامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى دوره الذي يدفع نحو مزيد من التقدم واكتشاف الفرص وتطويرها في قطاعات استراتيجية وواعدة، وتعظيم أثرها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وذلك عبر جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تنوع الاستثمارات

وعقد الصندوق شراكات وتعاونات مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، بهدف تمكين نموه وتوسعه وتعزيز فرصه الاستثمارية، من خلال محفظة استثماراته وشركاته، لا سيما المشروعات الكبرى، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، والدرعية، إذ ساهمت في دعم وتنمية المحتوى المحلي بشكل ملحوظ، عبر إشراك الشركات في جميع مراحل التنفيذ.

جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

ويظهر الأثر في نمو المحتوى المحلي في مشروعات الصندوق بشكل متصاعد، إلى جانب الفرص التي يقدها عبر منصة القطاع الخاص، وبرامج التأهيل والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة في المملكة.

وبفضل هذا التطوير، أصبحت أصول الصندوق التي تحت إدارته تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفع نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات في قطاعات استراتيجية متنوعة، ليتمكن من زيادة أصوله إلى 3.53 تريليون ريال (941 مليار دولار)، متجاوزاً مستهدف عام 2024 والبالغ 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار).

تحسين بيئة الأعمال

ولم يكن التحول الاقتصادي بطيئاً أو متردداً، بل كان سريعاً ومدروساً، إذ ارتفعت مستويات الحوكمة وتحسنت آليات اتخاذ القرار، وأصبحت الحكومة أكثر كفاءة واستجابة.

منطقة نيوم (الشرق الأوسط)
منطقة نيوم (الشرق الأوسط)

ومع هذا التحول المؤسسي، بدأت فرص النمو تظهر واحدة تلو الأخرى، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل في مجالات أخرى متعددة لم تكن ضمن خريطة الاقتصاد سابقاً. ونتيجةً لذلك، قفزت مساهمة الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق الرؤية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51 في المائة، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي لمساهمتها في الاقتصاد. وقد دفعت تلك الجهود إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واستثمارات عالمية ضخمة تتدفق إلى المملكة، مستفيدة من بيئة الأعمال التي تتميز عن غيرها بأن الفرص لا تتولد فقط، بل تتضاعف وتتشكل بسرعة مذهلة، مستندة على اقتصاد أثبت صلابته بتجاوزه التحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي وبطأت نموه.

منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)
منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)

وتعدُّ الحكومة السعودية «رؤية 2030» رحلة ممتدة لصناعة الفرص واستثمارها، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، يحقق الشمولية والاستدامة ويوفر الممكنات لنمو جميع القطاعات.