عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
الاقتصاد

الهند تسعى لتعزيز مكانتها في أفريقيا بعلاقات تجارية وتنموية وثيقة

قمة للشراكة بين الجانبين.. وحجم التجارة يتجاوز 70 مليار دولار

جانب من اجتماعات الهند أفريقيا العام الماضي (رويترز)
جانب من اجتماعات الهند أفريقيا العام الماضي (رويترز)
TT
TT

الهند تسعى لتعزيز مكانتها في أفريقيا بعلاقات تجارية وتنموية وثيقة

جانب من اجتماعات الهند أفريقيا العام الماضي (رويترز)
جانب من اجتماعات الهند أفريقيا العام الماضي (رويترز)

تشارك الهند بقوة في تنمية أفريقيا منذ سنوات وتربطها علاقات تجارية وثيقة بالكثير من دول أفريقيا، ويمثلان معًا سوقًا كبيرة تزيد على ملياري نسمة، وقامت الهند بمساعدة عدة دول أفريقية في مشروعات تنموية واقتصادية خلال السنوات الماضية مثل مصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا على سبيل المثال، وقفز حجم التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا بنسبة تجاوزت 130 في المائة خلال سبع سنوات فقط، من 30 مليار دولار عام 2008 ليتجاوز 70 مليارا عام 2015.
واختتمت بالأمس في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال مؤتمر «مشروع الشراكة بين الهند وأفريقيا» الذي استمر ليومين بمشاركة 23 وزيرا من أفريقيا وما يزيد على 400 مسؤول من 37 دولة أفريقية، وأكثر من 500 مسؤول ممثلين عن وزارات الحكومة الهندية. وتركزت أعمال المؤتمر في مناقشة سبل تعزيز شبكة النقل والاتصالات في القارة الأفريقية وتأهيل البنية البشرية الأفريقية لمواجهة تحديات المستقبل وتعزيز الفرص القائمة ومصادر الطاقة البديلة وأهميتها في تعزيز أمن الطاقة والرعاية الصحية وتحديث أنماط الزراعة وأهميته لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل ودور القطاع الخاص الهندي لتنمية التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.
* الهند أكبر المستثمرين في إثيوبيا
وتعد الهند من أكبر المستثمرين الأجانب في إثيوبيا، واستثمرت أكثر من 4.6 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في الدولة الأفريقية مع توفير قرض ميسر بقيمة مليار دولار أميركي لتطوير وتوسيع مشاريع السكر في البلاد. وساهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع تنمية منتجات الجلود في الهند خلال أقل من خمس سنوات بدأتها في عام 2011. حيث قامت مؤسسات هندية بنقل التكنولوجيا والمساعدة في زيادة وتيرة النمو في أرباح قطاع الجلود في إثيوبيا ومن ثم عززت صادرات المنتجات الجلدية إلى دول العالم.
وتعهدت الهند بتقديم كافة أشكال الدعم والتدريب اللازم لجعل إثيوبيا واحدة من أكبر عشر دول في العالم في مجال صناعة الأحذية والجلود. واستطاع حاليًا قطاع الجلود الإثيوبي المنافسة في الأسواق العالمية، وتمكنت إثيوبيا من استغلال الثروة الحيوانية الهائلة التي تمتلكها. وتعهدت الهند كذلك بتطوير خط السكك الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي بقيمة 300 مليون دولار خلال القمة الثانية للشراكة الهندية الأفريقية المنعقدة في إثيوبيا في عام 2011.
شراكة مع أفريقيا بدأت من 2008
وكان مؤتمر «مشروع الشراكة بين الهند وأفريقيا» قد انطلق أول من أمس (الاثنين) في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة حشد من نواب رؤساء الجمهوريات والوزراء الأفارقة في إطار مساعي الهند المكثفة لتكون من الناحية العملية الشريك الدولي الأكثر قدرة على الحركة والنفاذ في القارة الأفريقية في سوق عملاقة تخطى عدد سكانها من الجانبين الملياري نسمة.
وسبق هذا المؤتمر ثلاث قمم في تاريخ هذه الشراكة، كانت الأولى في نيودلهي عام 2008 والثانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2011، والثالثة في نيودلهي في عام 2015 والتي عمدت - لأول مرة - إلى إصدار وثيقة مرجعية (وثيقة منتدى نيودلهي)، تؤسس لإعداد منظور مشترك للأعضاء بخصوص القضايا العالمية الكبرى، وترسم خارطة طريق لما يجب أن تكون عليه طبيعة وأشكال التعاون بين الهند وأفريقيا على الأمدين المتوسط والبعيد.
ويعتبر منتدى قمة الهند - أفريقيا منصة فريدة من نوعها، يسعى من خلالها الشركاء الأفارقة والهنود لتحديد مجالات التعاون من خلال الحوار والسعي إلى توسيع وتعزيز الشراكة والتعاون في التجارة والتكنولوجيا وبناء القدرات.
* مصر تسعى للاستفادة من خبرات الهند التكنولوجية
وبالإضافة إلى إثيوبيا، تأتي مصر أيضا من ضمن أهم الشركاء التجاريين للهند في أفريقيا، وسعت مصر منذ سنوات للاستفادة من الخبرات الهندية في مجالات تفوقها، خاصة مجالي البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي، وتفعيل اتفاق الهيئة العربية للتصنيع المصرية ومؤسسات هندية في هذا المجال، وكذلك في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروعات تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي. ويوجد في مصر أكثر من 50 شركة هندية يتعدى حجم استثماراتها 3 مليارات دولار تتركز نسبة كبيرة منها في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، ويفوق حجم التجارة بين البلدين نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
وتصدر الهند إلى مصر غزل القطن والسمسم والشاي والبن والتوابل والمطاط الصناعي ومنتجاته وقطع غيار وسائل النقل ومعدات متنوعة، بينما تصدر مصر إلى الهند منتجات كالقطن والأسمدة الخام والمُصنعة والبترول الخام ومنتجاته والكيماويات العضوية وغير العضوية والجلود والمصنوعات المعدنية، وتسعى مصر لتوسيع نطاق الصادرات المصرية للهند، خاصة من الفوسفات الصخري والأمونيا. وفي ذات السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل أول من أمس (الاثنين)، خبير الاقتصاد الهندي والنائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية مونتيك أهلواليا، وقام الخبير الاقتصادي الهندي باستعراض خبرات بلاده في إدارة السياسة النقدية، والتي كانت لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الهندي، وأكد على أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري حاليًا لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى.
* أفريقيا ثاني مقصد للاستثمار المباشر الهندي
وشارك في مؤتمر الشراكة الهندي الأفريقي المقام حاليًا في نيودلهي بعض زعماء أفريقيا ونوابهم ووزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والزراعة من الدول الأفريقية والهند ورؤساء اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة ورؤساء كبريات البنوك والشركات الهندية.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية «في كي سنغ» خلال المؤتمر «يوجد الكثير من المؤشرات المتنامية التي تعكس ازدهار حركة التجارة والاستثمار بما يصب باتجاه تعزيز الصداقة والشراكة بين القارة الأفريقية وشبه القارة الهندية، ورغم تجاوز حجم التجارة بين الجانبين لـ70 مليار دولار، فإنه لا يمثل القدرات الحقيقية للجانبين الهندي والأفريقي»
وأشار إلى أن تنمية القدرات البشرية الأفريقية هي مصدر قوة الهند وشراكتها الحالية والمستقبلية مع أفريقيا، منوها بتعهد الهند بتقديم قروض ائتمانية خلال قمة منتدى الهند أفريقيا العام الماضي بقيمة ستة مليارات دولار.
وأضاف أن «هناك حاجة لتيسير إجراءات الشراكة وعمل الشركات في أسواق الجانبين، ولذلك يجب العمل من الجانبين وضمان ألا نسمع عن تأخير في تنفيذ الصفقات، والتعاون بين سوقين كبيرتين تضمان ما يزيد على ملياري نسمة وبخاصة في قطاعات مثل الأدوية والزراعة والصحة والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية». وبلغ حجم الاستثمار الهندي المباشر في القارة الأفريقية في الوقت الراهن 13.6 مليار دولار، بما يشكل 16 في المائة من الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الخارج، وفقا لتصريحات رئيس اتحاد الصناعات الهندي سوميت مازمودير لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، وأصبحت أفريقيا بذلك ثاني أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الخارج. وأضاف سوميت أن التنوع الجغرافي وتنويع المنتجات هما مفتاح توسيع حجم العلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية الكبيرة في أفريقيا تتيح فرصا استثمارية مجزية للشركات الهندية، داعيا إلى تركيز الاهتمام على تمويل الابتكارات، خاصة أن الهند ستصبح سوقا جاذبة للمنتجات الأفريقية في الوقت الذي تمضي فيه دول أفريقيا لتسريع وتيرة النمو الصناعي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق على فوز الجمهوري دونالد ترمب. وفي الوقت نفسه، شهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية، تحسناً ملحوظاً في احتمالات فوزها في مواقع المراهنات الانتخابية، حيث حققت تقدماً طفيفاً على منصة «بريدت إت» خلال الليل، رغم أن منصة «بوليماركت» استمرت في إظهار ترمب كمرشح مفضل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بشكل كبير لصالح فوز ترمب، الذي تُعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، شهدت العملة الأميركية انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة مقابل اليورو بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدماً مفاجئاً لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية تقليدية للجمهوريين. وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة الانتخابية متقاربة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، إلى 103.89 بحلول الساعة 06:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الأسبوع السابق، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو (تموز)، عند 104.63.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0879 دولار بعد أن وصل إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2959 دولار. فيما سجل الدولار 152.34 ين، بعد أن هبط إلى 151.54 ين ليلاً، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي تعليق على هذه التحركات، قالت خبيرة استراتيجيات العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «نعتقد أن الأسواق المالية أصبحت الآن في وضع يسمح لها بتوقع فوز هاريس». وأضافت: «إذا فازت نائبة الرئيس هاريس، قد ينخفض الدولار الأميركي بشكل متواضع بنسبة 1 - 2 في المائة هذا الأسبوع، في حين سيرتفع بشكل ملحوظ إذا فاز الرئيس السابق ترمب». وأشارت أيضاً إلى أن أي تأخير أو نزاعات حول فرز الأصوات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات هذا الأسبوع.

ومع التوجه نحو يوم الانتخابات، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد عدة أيام من التصويت، رغم أن ترمب قد أشار إلى أنه سيحارب أي هزيمة، كما فعل في انتخابات 2020.

وفي حين ارتفعت خيارات التقلب الضمني بين عشية وضحاها على زوجي «اليورو - الدولار» و«الدولار - البيزو» المكسيكي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فمن المتوقع أن تكون المكسيك من بين أكثر الدول تأثراً من السياسات الحمائية المحتملة لترمب. في المقابل، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى نحو 68.542 دولاراً، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 66.776.19 دولار. ويعتبر المحللون أن سياسات ترمب قد تكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بسياسات هاريس.

وفي تحليل من شركة «تي دي» للأوراق المالية، قال المحللون في مذكرة: «بينما من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات، نرى أن فوز ترمب أو الموجة الجمهورية سيكون إيجابياً للدولار الأميركي؛ في حين أن فوز هاريس أو الموجة الزرقاء سيكون مدمراً له». وأضافوا: «نعتقد أن فوز هاريس ليس بالضرورة سيئاً بالنسبة للدولار على المدى المتوسط، حيث سيحول تركيز السياسة الاقتصادية نحو الاقتصاد الكلي، بينما يعيد ترمب تشكيل رواية السوق حول السياسة».

في سياق آخر، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل الخفض في ديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، ما أثار تساؤلات حول مدى ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما من المقرر أن يبقي البنك المركزي النرويجي سياسته دون تغيير.

من جانبه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة يوم الثلاثاء كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة ستظل تقييدية بما يكفي حتى يتأكد البنك من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وفي مؤتمر صحافي، أضافت محافظ البنك، ميشيل بولوك، أن البنك يظل متيقظاً لمخاطر التضخم التصاعدية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لم يضع المتداولون في الحسبان خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب) الماضي عند 0.6537 دولار.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي» لأستراليا ونيوزيلندا، بول بلوكهام، في مذكرة له: «نعتقد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، ولكن هناك خطراً متزايداً من أن تأخيراً إضافياً قد يحدث، أو أن البنك قد يتجنب التيسير تماماً إذا استمر التضخم المحلي في الانخفاض ببطء شديد، أو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً من التضخم في وقت لاحق».

مواضيع
الدولار الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب كامالا هاريس الأسواق المالية الاحتياطي الفيدرالي اليابان