دراسة تتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية على معلومات الأفراد والشركات

رصدت عدم كفاية الطرق التقليدية لحماية البيانات والأصول

دراسة تتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية على معلومات الأفراد والشركات
TT

دراسة تتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية على معلومات الأفراد والشركات

دراسة تتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية على معلومات الأفراد والشركات

توقعت دراسة متخصصة، ارتفاع حدة الهجمات والتجسس السيبراني على مستوى أمن معلومات الشركات والأفراد خلال العام الحالي بوتيرة متسارعة عن العام الماضي، ما يتطلب وضع استراتيجية لمواجهة أي هجوم محتمل.
وأوضحت الدارسة التي أعدتها «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، أن هناك تحولات في مشهد الاستراتيجيات المستقبلية للاستجابة للتهديدات، مشيرة إلى اكتساب المهاجمين مزيدا من القوة والذكاء والجرأة في معاملات الهجوم ونشاطات التجسس السيبراني والإنترنت المخفي على أساس عالمي.
وذكر رايموند جينس، كبير الخبراء التقنيين في الشركة، أن الدراسة رصدت عدم كفاية الطرق التقليدية لحماية البيانات والأصول، ولذلك ينبغي إعادة تقييمها للحفاظ على أعلى مستوى من الأمان الشخصي وأمن الشركات. وتابع: «يملي انتشار وتطور أساليب الابتزاز، والتجسس السيبراني وتوسّع الهجمات المستهدفة على الشركات إعداد استراتيجيات الأمان، لتكون مهيأة للدفاع ضد هجوم يحتمل أن يكون الأكبر خلال العام الحالي»، مشيرا إلى أن إدراك ذلك يساعد المجتمع الأمني على توقع الهجوم والاستجابة له بشكل أفضل.
ولفت إلى أن الابتزاز عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية يعد مصدر قلق كبير مع تعرّض كثير من المنظمات البارزة لخروقاتٍ أمنية بارزة مثل هجمات «آشلي ماديسون»، و«هاكينج تيم»، والهجوم على مكتب إدارة الموظفين و«أنثيم»، التي كشفت بيانات ملايين الموظفين والعملاء.
وجاء ضياع الجهاز، يليه البرامج الضارة والقرصنة ضمن الأسباب الرئيسية لخروقات البيانات في الولايات المتحدة عام 2015، وذلك بنسبة 41 في المائة.
وكان خبراء ومختصون في تقنية المعلومات حذروا من التهاون في متابعة وفحص أنظمة المدفوعات، في ظل تضاعف حجم الاعتماد على أساليب الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الأخرى، ما يزيد من مخاطر اختراق المعلومات والحسابات من خلال ثغرات لا تُكتشف في وقت مبكر.
وأكدوا أن الشركات مطالبة بتحسين ممارسات أمن بيانات السداد، وألا تخاطر بالتعرض لاختراقات مستمرة لبياناتها، حيث قدرت أن 37 في المائة من الشركات العاملة في المنطقة فقط تملك أنظمة حماية متطورة، ولديها بنود مالية للإنفاق على تطوير تلك الأساليب ومراقبتها، وتعد حماية السداد ضمن الأولويات الخمس الأولى لها.
وقالت مؤسسة النقد السعودية «ساما» في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تقنيات وأنظمة حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية، باعتمادها برامج متخصصة في التصدي لهذه الاختراقات، كما تراقب البنوك السعودية بصفة مستمرة محاولات الاختراق والوسائل المتبعة فيها لمعرفة الأساليب المختلفة للقراصنة، وتحديث برامج الأمن بصفة مستمرة.
وكانت البنوك السعودية أصدرت تنظيمًا جديدًا لبطاقات الصراف الآلي، لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات، وذلك بإصدار بطاقات الصراف الآلي التي تتميز بخاصية احتوائها على شريحة ذكية (Smart Chip) تجعل البطاقة أكثر أمانا من السابق، وبتوفير هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية المختلفة أصبحت لدى العملاء خيارات متعددة لحماية حساباتهم من الاختراق أو الاحتيال المالي.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، كشفت عن وجود هجمات إلكترونية تقف خلفها منظمات إرهابية، مستغلة التطور التقني في تنفيذها ما أفرز نتائج سلبية، مطالبة بتضافر الجهود لتعزيز وحماية أمن المعلومات في البلاد، وتكثيف برامج التوعية وطرق الحماية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.