سلطة «واحة دبي للسيلكون» تربح 55 مليون دولار في 2013

أكدت رغبتها استثمار 653 مليون دولار قبل نهاية 2017

المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
TT

سلطة «واحة دبي للسيلكون» تربح 55 مليون دولار في 2013

المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})

أعلنت سلطة «واحة دبي للسيلكون» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 204.3 مليون درهم (55 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 23.5 في المائة مقارنة بعام 2012.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة «واحة دبي للسيلكون»: «نحن سعداء بالنمو المتواصل الذي حققته (واحة دبي للسيلكون)، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في الأعوام المقبلة».
وأضاف الشيخ أحمد: «لقد بدأنا بالفعل مسيرتنا نحو تحويل (واحة دبي للسيلكون) إلى مدينة ذكية متكاملة، وذلك تماشيا مع توجيهات حكومة دبي لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونحن ملتزمون بأن تكون المشاريع المستقبلية في (واحة دبي للسيلكون) قادرة على توفير الخدمات والتسهيلات التي تتماشى مع مفهوم المدن الذكية، وقد قمنا بتخصيص 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) لإنجاز مشروعات استثمارية بدأ تنفيذها العام الماضي، على أن يجري إنجازها بنهاية عام 2017».
من جهته قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة «واحة دبي للسيلكون»: «تشمل المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الواحة مشروع (سيلكون بارك) أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) على امتداد 150 ألف متر مربع، والتي بدأت أعمال إنشائها وسيجري إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، وستوفر مجتمعا ذكيا مزودا بأحدث الحلول التكنولوجية ويلبي مختلف متطلبات الأعمال والحياة العصرية لتكون (واحة دبي للسيلكون) أول منطقة حرة تتبنى إنشاء مشروع ذكي متكامل».
وأضاف: «يعتمد مشروع (سيلكون بارك) على حلول ذكية تشمل الطاقة الذكية والعمليات الذكية والعيش الذكي والتنقل الذكي والأعمال الذكية والترفيه الذكي ونظم الإضاءة الذكية والشاشات الذكية، كما يشتمل المشروع على منصات شحن الأجهزة الذكية ومحطات الحافلات الذكية وتطبيقات ذكية وحلول تقنية روبوتية، والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، فضلا عن تطبيق تدابير تعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتبني معايير البناء الأخضر المعززة للاستدامة البيئية».
وأكد الزرعوني أن تبني المشروع لهذه التقنيات الذكية والمتطورة يأتي في إطار توجهات استراتيجية حكومة دبي للمدينة الذكية من خلال محاورها الستة: الحياة الذكية والتنقل الذكي والمجتمع الذكي والاقتصاد الذكي والحوكمة والبيئة الذكية.
ويوفر مشروع «سيلكون بارك» - الذي يعتمد مبادئ التصميم المستدام - للمستأجرين والمقيمين أفضل حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم كل التجهيزات التي تجعل منه نموذجا للمدن الذكية المستقبلية، ويؤكد جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، ويمثل المشروع مثالا واقعيا لما سيكون عليه مستقبل بيئات العيش والعمل المتصلة بشكل كامل بشبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في «واحة دبي للسيلكون» وصل إلى 929 شركة في قطاعات متنوعة، إذ تعمل 65 في المائة من الشركات في الواحة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة، و35 في المائة في قطاعات استثمارية وخدمية متنوعة. وقد بلغت نسبة المساحة التشغيلية للمباني والمنشآت الخاصة بسلطة «واحة دبي للسيلكون» مائة في المائة، وتعمل الواحة حاليا على إنشاء وتطوير مبانٍ مكتبية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.