سلطة «واحة دبي للسيلكون» تربح 55 مليون دولار في 2013

أكدت رغبتها استثمار 653 مليون دولار قبل نهاية 2017

المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
TT

سلطة «واحة دبي للسيلكون» تربح 55 مليون دولار في 2013

المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})
المركز الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ({الشرق الأوسط})

أعلنت سلطة «واحة دبي للسيلكون» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 204.3 مليون درهم (55 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 23.5 في المائة مقارنة بعام 2012.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة «واحة دبي للسيلكون»: «نحن سعداء بالنمو المتواصل الذي حققته (واحة دبي للسيلكون)، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في الأعوام المقبلة».
وأضاف الشيخ أحمد: «لقد بدأنا بالفعل مسيرتنا نحو تحويل (واحة دبي للسيلكون) إلى مدينة ذكية متكاملة، وذلك تماشيا مع توجيهات حكومة دبي لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونحن ملتزمون بأن تكون المشاريع المستقبلية في (واحة دبي للسيلكون) قادرة على توفير الخدمات والتسهيلات التي تتماشى مع مفهوم المدن الذكية، وقد قمنا بتخصيص 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) لإنجاز مشروعات استثمارية بدأ تنفيذها العام الماضي، على أن يجري إنجازها بنهاية عام 2017».
من جهته قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة «واحة دبي للسيلكون»: «تشمل المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الواحة مشروع (سيلكون بارك) أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) على امتداد 150 ألف متر مربع، والتي بدأت أعمال إنشائها وسيجري إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، وستوفر مجتمعا ذكيا مزودا بأحدث الحلول التكنولوجية ويلبي مختلف متطلبات الأعمال والحياة العصرية لتكون (واحة دبي للسيلكون) أول منطقة حرة تتبنى إنشاء مشروع ذكي متكامل».
وأضاف: «يعتمد مشروع (سيلكون بارك) على حلول ذكية تشمل الطاقة الذكية والعمليات الذكية والعيش الذكي والتنقل الذكي والأعمال الذكية والترفيه الذكي ونظم الإضاءة الذكية والشاشات الذكية، كما يشتمل المشروع على منصات شحن الأجهزة الذكية ومحطات الحافلات الذكية وتطبيقات ذكية وحلول تقنية روبوتية، والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، فضلا عن تطبيق تدابير تعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتبني معايير البناء الأخضر المعززة للاستدامة البيئية».
وأكد الزرعوني أن تبني المشروع لهذه التقنيات الذكية والمتطورة يأتي في إطار توجهات استراتيجية حكومة دبي للمدينة الذكية من خلال محاورها الستة: الحياة الذكية والتنقل الذكي والمجتمع الذكي والاقتصاد الذكي والحوكمة والبيئة الذكية.
ويوفر مشروع «سيلكون بارك» - الذي يعتمد مبادئ التصميم المستدام - للمستأجرين والمقيمين أفضل حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم كل التجهيزات التي تجعل منه نموذجا للمدن الذكية المستقبلية، ويؤكد جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، ويمثل المشروع مثالا واقعيا لما سيكون عليه مستقبل بيئات العيش والعمل المتصلة بشكل كامل بشبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في «واحة دبي للسيلكون» وصل إلى 929 شركة في قطاعات متنوعة، إذ تعمل 65 في المائة من الشركات في الواحة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة، و35 في المائة في قطاعات استثمارية وخدمية متنوعة. وقد بلغت نسبة المساحة التشغيلية للمباني والمنشآت الخاصة بسلطة «واحة دبي للسيلكون» مائة في المائة، وتعمل الواحة حاليا على إنشاء وتطوير مبانٍ مكتبية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.



وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.

وأوضح الخطيب، وفقاً لـ«رويترز»: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا».

وأضاف على هامش مؤتمر السياحة السنوي للأمم المتحدة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «لن نتجاهل هذه الشريحة».

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد المملكة. وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.

ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.

وقال الخطيب إنه من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم «أسعاراً أقل بكثير» من الخيارات الحالية، دون أن يكشف عن أي أرقام.

ولا تزال السياحة الدينية في صميم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وقال الخطيب إن السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.

وتتطلع المملكة أيضاً إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة «شنغن». وأضاف الخطيب أن ذلك قد يُتاح «في عام 2026 أو 2027 بحد أقصى».


ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه سيكون مفيداً جداً».

وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.

وتجلى هذا التوتر، الخميس، في ظل تصريحات مربكة لشركة «أوبن إيه آي» حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً.

والجمعة، انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 في المائة.

وفي وول ستريت طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكروسوفت» انخفاضاً.

واعتبر أرنو مورفيليز، المدير في شركة «أوزيس جيستيون»، أن القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حظيت بتقييمات مرتفعة و«من الضروري أن تنكمش ويجني المستثمرون بعض الأرباح قبل العودة إلى المسار الصحيح».

وأشار باتريك أوهير، المحلل في «بريفينغ دوت كوم» إلى أن «السوق يحاول حالياً تحديد ما إذا كان هذا التراجع في الزخم مجرد عملية تدعيم مرتبطة بجني الأرباح، أم بداية تصحيح أكثر أهمية يتعلق بتقييم» بعض الشركات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «غارتنر» الأميركية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنةٌ من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.

تأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن اللجنة ستُعنى بدرس «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين» وتقديم توصياتها للحكومة.

ومن المرجح اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير. ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.

وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا، الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفاً وثيقاً في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني.

لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيوداً على صادرات المعادن الاستراتيجية، الذي شكل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنوياً.

وجاء في الاقتراح أن «الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي». وستراقب اللجنة أيضاً العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.

وأرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الشهر الماضي، زيارة إلى الصين في اللحظة الأخيرة بعد أن أكدت بكين عقد اجتماع واحد فقط من بين الاجتماعات التي طلبها.

وانتقد فاديفول في السابق القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعم بكين الضمني لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.