مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

المستشارة الألمانية تلقي بيانًا حول الاتفاقية المزمعة مع تركيا بشأن اللاجئين قبيل قمّة «الأوروبي» غدًا

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل
TT

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

يرى السياسي الألماني والمفوض الأوروبي البارز جونتر أوتينجر، أن تغيير الحكومة الاتحادية لسياسة اللجوء التي تتبعها أمر غير ضروري، على الرغم من النجاحات التي حققها حزب "البديل لأجل ألمانيا" (ايه اف دي) المناوئ للاتحاد الأوروبي والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو في الانتخابات المحلية بثلاث ولايات ألمانية.
وقال أوتينجر الذي يتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية في تصريحات لإذاعة ألمانيا، إن الخط الذي تسير عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعد "صائبا وغنيا بالفرص". مشيرًا إلى أنه يرى أنه ليست هناك ضرورة لإجراء تصحيحات في سياسة اللجوء، قائلًا: "عندما تغلق ألمانيا وحدها الحدود لن تُحل المشكلة". وتابع أن حزب البديل الذي سجل نتائج قوية في الانتخابات المحلية يعد "حزبا احتجاجيا محضا"، ليس لديه برنامج.
وبالنظر إلى القمة الأوروبية القادمة المقرر عقدها غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، قال أوتينجر إن المهمة الآن تتمثل في التوصل لحل أوروبي.
وعما إذا كان سيجري التوصل لاتفاق بشأن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، أشار المفوض الأوروبي إلى أن هذا الأمر لا يزال مفتوحا.
وقال أوتينجر إن رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر سوف يعرض تصوراته بشأن تعديل قواعد دبلن خلال القمة.
ولتخفيف العبء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، شدّد السياسي الألماني البارز على ضرورة مساعدة جميع الدول الأعضاء في أعمال الرقابة على الحدود والتسجيل والتمويل أيضا.
ووفقا للقواعد السارية حتى الآن، لا بدّ من تقديم طلب اللجوء في أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي دخلها طالب اللجوء في البداية.
وعلى صعيد متصل، تدلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الأربعاء)، ببيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدًا الخميس في بروكسل.
وسيدور محور البيان حول الاتفاقية المزمعة مع تركيا للسيطرة على أزمة اللاجئين. كما تعتزم ميركل عبر بيانها الحكومي الإيضاح مجددًا كيفية خفض أعداد اللاجئين بمساعدة تركيا.
ومن المنتظر أيضًا أن تدافع ميركل عن نفسها في البيان ضد الانتقادات الموجهة لسياسة اللجوء التي تنتهجها، خصوصًا من حزبها البافاري الشقيق.
يذكر أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر طالب ميركل بتغيير سياستها بشأن اللاجئين عقب النتائج المتدنية التي منِّي بها حزبها المسيحي الديمقراطي في انتخابات محلية.
وتنص اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تعارضها بعض الدول في الاتحاد، على استعادة تركيا للاجئين السوريين من اليونان، على أن يُسمح للسوريين بالتوجه بصورة مباشرة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بالطرق الشرعية.
ولتحسين الظروف المعيشية للاجئين، تطالب أنقرة في المقابل بستة مليارات يورو وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك للاتحاد وتسريع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.



باريس تستدعي السفير الإيراني منددة بوضع «لا يمكن تحمله» لفرنسيين

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
TT

باريس تستدعي السفير الإيراني منددة بوضع «لا يمكن تحمله» لفرنسيين

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

استدعت «الخارجية» الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لديها، مندِّدة بما وصفته بأنه وضع «لا يمكن تحمله» لـ«رهائن» فرنسيين.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه لإيران، إلى حين «الإفراج الكامل» عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.

وقال بارو، خلال مؤتمر السفراء، إنّ «وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول. بكل بساطة: إنّهم محتجَزون ظلماً منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة»، داعياً الفرنسيين «إلى عدم التوجه إلى إيران... إلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا»، وعددُهم الرسمي ثلاثة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بارو: «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهور وضعهم».

وتابع: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمدان على ذلك. وإلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا، أدعو مواطنينا إلى عدم التوجه إلى إيران».

وتعتقل إيران سيسيل كوهلر، وشريكها جاك باري، منذ عام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس»، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.

كما أنّ فرنسياً ثالثاً يُدعى أوليفييه، لكن لم يُكشف عن اسمه الكامل، محتجَز أيضاً في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم «رهائن دولة».