مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

المستشارة الألمانية تلقي بيانًا حول الاتفاقية المزمعة مع تركيا بشأن اللاجئين قبيل قمّة «الأوروبي» غدًا

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل
TT

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

مفوض أوروبي بارز: لا ضرورة لتغيير سياسة اللجوء التي تتبعها حكومة ميركل

يرى السياسي الألماني والمفوض الأوروبي البارز جونتر أوتينجر، أن تغيير الحكومة الاتحادية لسياسة اللجوء التي تتبعها أمر غير ضروري، على الرغم من النجاحات التي حققها حزب "البديل لأجل ألمانيا" (ايه اف دي) المناوئ للاتحاد الأوروبي والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو في الانتخابات المحلية بثلاث ولايات ألمانية.
وقال أوتينجر الذي يتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية في تصريحات لإذاعة ألمانيا، إن الخط الذي تسير عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعد "صائبا وغنيا بالفرص". مشيرًا إلى أنه يرى أنه ليست هناك ضرورة لإجراء تصحيحات في سياسة اللجوء، قائلًا: "عندما تغلق ألمانيا وحدها الحدود لن تُحل المشكلة". وتابع أن حزب البديل الذي سجل نتائج قوية في الانتخابات المحلية يعد "حزبا احتجاجيا محضا"، ليس لديه برنامج.
وبالنظر إلى القمة الأوروبية القادمة المقرر عقدها غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، قال أوتينجر إن المهمة الآن تتمثل في التوصل لحل أوروبي.
وعما إذا كان سيجري التوصل لاتفاق بشأن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، أشار المفوض الأوروبي إلى أن هذا الأمر لا يزال مفتوحا.
وقال أوتينجر إن رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر سوف يعرض تصوراته بشأن تعديل قواعد دبلن خلال القمة.
ولتخفيف العبء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، شدّد السياسي الألماني البارز على ضرورة مساعدة جميع الدول الأعضاء في أعمال الرقابة على الحدود والتسجيل والتمويل أيضا.
ووفقا للقواعد السارية حتى الآن، لا بدّ من تقديم طلب اللجوء في أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي دخلها طالب اللجوء في البداية.
وعلى صعيد متصل، تدلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الأربعاء)، ببيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدًا الخميس في بروكسل.
وسيدور محور البيان حول الاتفاقية المزمعة مع تركيا للسيطرة على أزمة اللاجئين. كما تعتزم ميركل عبر بيانها الحكومي الإيضاح مجددًا كيفية خفض أعداد اللاجئين بمساعدة تركيا.
ومن المنتظر أيضًا أن تدافع ميركل عن نفسها في البيان ضد الانتقادات الموجهة لسياسة اللجوء التي تنتهجها، خصوصًا من حزبها البافاري الشقيق.
يذكر أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر طالب ميركل بتغيير سياستها بشأن اللاجئين عقب النتائج المتدنية التي منِّي بها حزبها المسيحي الديمقراطي في انتخابات محلية.
وتنص اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تعارضها بعض الدول في الاتحاد، على استعادة تركيا للاجئين السوريين من اليونان، على أن يُسمح للسوريين بالتوجه بصورة مباشرة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بالطرق الشرعية.
ولتحسين الظروف المعيشية للاجئين، تطالب أنقرة في المقابل بستة مليارات يورو وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك للاتحاد وتسريع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.



ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
TT

ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)

في تطور مفاجئ يعكس تدخلاً زائداً في السياسة البريطانية، دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك السياسي البريطاني نايجل فاراج إلى التنحي عن قيادة حزب الإصلاح اليميني.

وقال ماسك، الذي سيقود إدارة الكفاءة الحكومية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصته الاجتماعية «إكس» إن «حزب (الإصلاح) يحتاج إلى قائد جديد. فاراج لا يملك المقومات اللازمة». ويمثّل هذا التصريح انقلاباً في موقف ماسك، الذي صرّح مراراً بأن فاراج وحده قادر على «إنقاذ بريطانيا»، ونشر صورة معه الشهر الماضي. كما لمّح ماسك إلى احتمال تقديمه دعماً مالياً كبيراً لحزب «الإصلاح» لمساعدته في منافسة حزبي «العمال»، و«المحافظين» المهيمنيْن في بريطانيا، قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار).

فاراج ينأى بنفسه

يشنّ ماسك منذ أسابيع حملة مكثفة ضد الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي يتّهمه بتقييد حرية التعبير. كما يطالب ماسك بإطلاق سراح ستيفن ياكسلي - لينون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، المعروف باسم تومي روبنسون، والمناهض للهجرة وللإسلام. ويقضي روبنسون حالياً حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.

ونأى فاراج بنفسه عن تصريحات أدلى بها ماسك دعماً لروبنسون. وقال زعيم حزب «الإصلاح» تعليقاً على أحد منشورات ماسك: «حسناً، هذا مفاجئ! إيلون شخصية استثنائية، لكنني للأسف أختلف معه في هذا. موقفي لا يزال أن تومي روبنسون غير مناسب لحزب (الإصلاح)، ولن أتخلى أبداً عن مبادئي».

ماسك «مخطئ في تقديره»

يستند ماسك في حملته ضد الحكومة البريطانية والإعلام التقليدي، والدعوات للإفراج عن روبنسون، إلى تعامل الحكومة مع فضيحة تاريخية تتعلق باستغلال الأطفال. وفي الأيام الأخيرة، شارك ماسك وتفاعل مع منشورات على منصته «إكس» تنتقد الحكومة البريطانية بعد رفضها الدعوة لإجراء تحقيق عام في فضيحة الاستغلال، بمدينة أولدهام شمال إنجلترا. كما اتّهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة فيما يسميه البعض «عصابات الاغتصاب»، عندما كان مدير النيابة العامة بين عامي 2008 و2013. ووصف ماسك الفضائح بأنها تمثل «جريمة هائلة ضد الإنسانية».

وبينما وصف وزير الصحة، ويس ستريتنغ، آراء ماسك بأنها «مخطئة في تقديرها ومُضلّلة بالتأكيد»، إلا أنه دعا أغنى رجل في العالم والمقرب من الرئيس الأميركي المنتخب للعمل مع الحكومة في معالجة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد جادلت الحكومة بأنه يجب على أولدهام أن تحذو حذو المدن الأخرى، وتُكلّف لجنة خاصة بها للتحقيق في الاعتداءات التاريخية التي طالت الفتيات بشكل رئيس.

وخلص تقرير صدر عام 2022، حول إجراءات حماية الأطفال في أولدهام بين عامي 2011 و2014، إلى أن الوكالات المحلية خذلت الأطفال، لكنه لم يجد أدلة على تستر رغم وجود «مخاوف مشروعة» من أن اليمين المتطرف سيستغل «الإدانات عالية المستوى لمجرمين من أصول باكستانية في جميع أنحاء البلاد».

وقال ستريتنغ، في مقابلة مع شبكة «آي تي في» الإخبارية إن الحكومة تأخذ قضية الاستغلال الجنسي للأطفال «على محمل الجد للغاية»، وإنها تدعم إجراء تحقيق في فضيحة أولدهام، لكن يجب أن يُدار محلياً. وأضاف: «بعض الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك، أعتقد أنها خاطئة في تقديرها ومضللة بالتأكيد، لكننا مستعدون للعمل مع إيلون ماسك، الذي أعتقد أن له دوراً كبيراً يلعبه مع منصته الاجتماعية لمساعدتنا، والدول الأخرى، في معالجة هذه القضية الخطيرة. لذا، إذا أراد العمل معنا (...) فسوف نرحب بذلك».

مظاهرات اليمين المتطرّف

يبدي ماسك اهتماماً كبيراً بالمشهد السياسي البريطاني منذ فوز حزب «العمال» اليساري بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو (تموز) 2024، التي أنهت 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقد أعاد ماسك نشر انتقادات لستارمر، ووسم TwoTierKeir - وهو اختصار لادعاء بأن بريطانيا لديها «نظام شرطة من مستويين»، حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بشكل أكثر صرامة من المتظاهرين في قضايا دعم حقوق للفلسطينيين، أو حركة «حياة السود مهمة»، أو حتى قضايا حماية النساء من العنف.

كما قارن ماسك المحاولات البريطانية لمواجهة المعلومات المضللة عبر الإنترنت بممارسات الاتحاد السوفياتي، ووصل به الأمر إلى ترجيح اندلاع «حرب أهلية» في المملكة المتحدة خلال أعمال العنف المناهضة للمهاجرين، الصيف الماضي.

ودعا ماسك، يوم الجمعة، أيضاً إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة، بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات الأخيرة. وكتب: «الشعب البريطاني لا يريد هذه الحكومة على الإطلاق. انتخابات جديدة»، ملتمساً الملك تشارلز الثالث لحلّ البرلمان.

غضب ألماني من تدخلات ماسك

تثير تدخلات ماسك الخارجية، ولا سيّما في أوروبا، غضباً متصاعداً. وقبل أيام، ندّد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«التصريحات المتنافرة» التي صدرت عن ماسك، وبدعم الأخير لحزب اليمين المتطرّف «البديل من أجل ألمانيا».

وفي مقابلة مع مجلّة «شتيرن»، صدرت السبت، عدّ شولتس أنه «لا بدّ من التسلّح بالهدوء» في وجه تصريحات ماسك، الذي نعت المسؤول الأميركي بـ«المجنون» في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، و«المخبول غير الكفؤ» في 20 ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يهاجم الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير، واصفاً إيّاه بـ«الطاغية».

وقبل شهر ونصف الشهر من انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير (شباط)، قال المستشار الألماني: «في ألمانيا، تجري الأمور وفق إرادة المواطنين، لا وفق تصريحات متنافرة لملياردير أميركي». وشدّد شولتس في المقابلة على أن «الرئيس الألماني ليس طاغية مناهضاً للديمقراطية، وألمانيا ديمقراطية متينة ومستقرّة، مهما قال ماسك». وبالنسبة إلى المستشار الاشتراكي الديمقراطي، يُعدّ الدعم الذي يقدّمه ماسك لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي «يدعو إلى التقارب مع روسيا بوتين، ويريد إضعاف العلاقات الأوروبية - الأميركية، أكثر جدلية بكثير من إهاناته».

وأقرّ «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يحتّل المرتبة الثانية في استطلاعات الآراء مع 19 في المائة من نيات التصويت، خلف المحافظين (33 في المائة)، في تصريحات لـ«دير شبيغل» بأنه على تواصل منتظم مع طاقم الملياردير الأميركي. وسيعقد ماسك (53 عاماً) دردشة مع الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فايدل، عبر «إكس» الخميس المقبل. وقال شولتس، ردّاً على سؤال من مجلّة «شتيرن» حول نيّته دعوة ماسك إلى محادثة: «لا أظنّ أنه ينبغي خطب ودّ السيد ماسك. وأترك الأمر لعناية آخرين». وذكّر المستشار الألماني بأنه التقى إيلون ماسك في مارس (آذار) 2022، في مناسبة افتتاح مصنع «تسلا» في براندنبورغ قرب برلين، «في فترة كان الفرع المحلي لحزب (البديل من أجل ألمانيا) يحتجّ على إقامة المصنع».