نزوح لعوائل غرب الأنبار بعد انسحاب «داعش» المؤقت.. وإعادة 1400 بعد خروجها

محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط»: المدينة ستشهد عودة 13 ألف عائلة

تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية للعائلات النازحة والهاربة من «داعش» («الشرق الأوسط»)
تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية للعائلات النازحة والهاربة من «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

نزوح لعوائل غرب الأنبار بعد انسحاب «داعش» المؤقت.. وإعادة 1400 بعد خروجها

تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية للعائلات النازحة والهاربة من «داعش» («الشرق الأوسط»)
تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية للعائلات النازحة والهاربة من «داعش» («الشرق الأوسط»)

شهدت المدن الغربية التابعة لمحافظة الأنبار موجة نزوح كبرى للعائلات التي قررت الهروب من قبضة تنظيم داعش في مدن هيت وكبيسة والمناطق الأخرى القريبة بعد الانسحاب المفاجئ لعناصر تنظيم داعش المتطرف من تلك المدن، فيما شهدت مدينة الرمادي والمناطق القريبة منها عودة آلاف العائلات إلى مناطقهم التي تم تأمينها من وجود المسلحين وتنظيفها من المخلفات الحربية والعبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم داعش قبل انسحابه منها، وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي، عن إعادة ألف و400 عائلة إلى مناطق زنكورة والقرية العصرية غرب مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وأشار إلى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للعائلات العائدة بشكل فوري، بما فيها تشغيل جميع محطات تنقية مياه الشرب ومولدات الطاقة الكهربائية.
وقال الراوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدينة الرمادي ستشهد في الساعات القليلة المقبلة إعادة 13 ألف عائلة إلى مناطق متفرقة في المدينة، بعد أن تم بالفعل إعادة ألف و400 عائلة إلى ديارهم في مناطق زنكورة والقرية العصرية، وإن الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية في الأنبار مستمرة في تقديم الخدمات للعائلات العائدة بعد أن تم تحرير مناطقهم بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف الراوي أن «جميع الدوائر الخدمية في محافظة الأنبار عملت بشكل متميز من أجل إعادة تأهيل وإعمار جميع المشاريع في مناطق زنكورة والقرية العصرية التي استقبلت النازحين العائدين لمناطقهم مع توفير خدمات الماء والبلديات وإعادة تشغيل جميع محطات تنقية مياه الشرب».
يذكر أن مدن محافظة الأنبار سيطر عليها تنظيم داعش قبل عامين، وشهدت معارك تطهير أسفرت عن تحرير مدينة الرمادي ومناطق كثيرة في المدن الغربية وتطهير أجزاء من مناطق مركز كرمة الفلوجة، ما أسفر عن مقتل المئات من عناصر «داعش» خلال المواجهات.
من جانب آخر، شهدت مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها، نزوحًا جماعيًا للعائلات باتجاه منطقة وادي حوران وناحية البغدادي التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، ويأتي هذا في وقت أكدت فيه اللجنة الأمنية في مجلس ناحية الوفاء القريبة من مدينة هيت بمحافظة الأنبار أن القوات الأمنية فرضت سيطرتها على مدينة هيت وناحية كبيسة غرب عسكريًا بعد هروب عناصر تنظيم داعش منهما، وكشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن نزوح نحو 35 ألف شخص من مدن غرب الأنبار في الأيام القليلة الماضية، بسبب العمليات العسكرية الحالية هناك.
وقال دوجاريك، في تصريح صحافي، إن «عمليات النزوح التي بدأت في 11 مارس (آذار) تشمل مناطق هيت وكبيسة وقرى العصرية والسجارية، وإن هؤلاء المدنيين النازحين يتحركون نحو مناطق غرب الرمادي بحثا عن مناطق آمنة».
وأضاف دوجاريك أن «عدد النازحين من تلك المناطق تصاعد بشكل كبير بعد حدة العمليات العسكرية في ديسمبر (كانون الأول)، حيث تجاوز عدد النازحين أكثر من 53 ألف نازح، معظمهم أصبحوا يعيشون في مخيمات مكتظة ومستوطنات مؤقتة في مناطق آمنة».
ميدانيًا، لا تزال المواجهات العسكرية بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش مستمرة، بدليل النزوح الجماعي الذي شهدته المناطق الغربية من الأنبار، وقال رئيس اللجنة الأمنية في ناحية الوفاء حسين كسار، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعارك ما زالت مستمرة لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسة، وهناك ضربات جوية تنفذها طائرات التحالف الدولي وسلاح الطيران العراقي على فلول (داعش) الإرهابي الذي هرب إلى المناطق الصحراوية، مما جعل مدينة هيت وناحية كبيسة تحت سيطرة قواتنا بمعنى سقوطهما بالمفهوم العسكري بعد هروب عدد كبير من عناصر تنظيم داعش إلى مدينة القائم الحدودية ومنها إلى سوريا وانهيار خلايا التنظيم الذي لا يمتلك العتاد والصواريخ لمواجهة معارك التحرير».
وأضاف كسار أن «سقوط هيت وكبيسة بيد القوات الأمنية ناتج عن محاصرة قوات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب الذي لا يبعد سوى 10 كيلومترات عن مشارف هيت فضلاً عن تقدم القطعات من محاور عدة على كبيسة، بينما ستشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن تطهير مدينة هيت بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها الحكومية بعد تدمير جميع الخطوط الدفاعية التي وضعها التنظيم في محاور هيت».
وأشار كسار إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير أبراج الطاقة الحرارية القريبة من منطقة البو نمر التي شهدت مجزرة عشائر البو نمر، حيث اقترف التنظيم الإرهابي جريمة بشعة بقتل أكثر من ألف و300 مواطن من أهالي المنطقة».
من جانبه، أكد قائمقام قضاء الرطبة، عماد أحمد، عودة مسلحي التنظيم المتطرف إلى المدينة، مشيرا إلى أن تنظيم داعش أوهم أهالي الرطبة بانسحابه وعاد بعد 12 ساعة لاستعادة السيطرة على المدينة.
وقال أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم داعش الإرهابي قام بعملية الانسحاب الوهمي، من أجل إيهام أهالي الرطبة بأنه انسحب وبهدف التعرف على الخلايا النائمة من أهالي المدينة».
وأضاف أحمد: «لا بد للقوات الأمنية من استغلال هذا الضعف في صفوف المسلحين، وشن هجوم واسع لتحرير مدينة الرطبة، خصوصًا أن أهالي المدينة يتعاونون مع القوات الأمنية وقاموا بعدد من الانتفاضات والثورات ضد مسلحي تنظيم داعش في الرطبة وكذلك الحال في مدينة القائم».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».