الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

تقر خطة كل خمس سنوات تضع لتنفيذها عشرات ملايين الشواقل

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى
TT

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

أقرّت اللجنة المالية الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، التي يرأسها وزير المالية، موشيه كحلون، رصد مبلغ مائة مليون شيقل (نحو 26 مليون دولار)، من أجل المساهمة في تمويل مشاريع تهويد في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة، من ثلاث جهات.
وسيدفع المبلغ على مدى خمس سنوات لـ«صندوق إرث المبكى»، الذي يتولى الصرف على مشاريع التهويد في المدينة المقدسة. وجاءت هذه الميزانية لتغطية تنفيذ مشاريع بناء حول المسجد الأقصى في منطقة البراق، واستكمال الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، إضافة إلى تنفيذ فعاليات ونشاطات ثقافية تصب في مشروع تهويد محيط المسجد الأقصى وأسفله. وتساهم فيها سبع وزارات، بينها وزارة الدفاع، حيث يخصص كل منها مبلغا مختلفا. بالإضافة إلى ذلك، يرصد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبلغ 32 مليون شيقل (نحو 9 ملايين دولار)، بغرض التعجيل في تنفيذ المشاريع.
ويبيّن المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى، «كيوبرس»، أنه منذ عام 2004، أقرّت الحكومة الإسرائيلية، كل خمس سنوات، خطة خماسيّة لرصد عشرات ملايين الشواقل، لدعم «صندوق إرث المبكى»، بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية واسعة في منطقة البراق ومحيط المسجد الأقصى وأسفله. ويؤكد أن الدعم الحكومي المذكور هو جزء من موازنة الصندوق المذكور، التي بلغت قيمتها في السنة الماضية نحو 38 مليون شيقل (10 ملايين دولار)، وفي السنة التي سبقتها 83 مليون شيقل. فبالإضافة إلى الدعم الحكومي، يحظى الصندوق بتبرعات محلية وعالمية وبمدخول ذاتي من مشاريع الزيارات والجولات في مواقع الأنفاق وساحة البراق، وذلك بحسب الكشوفات والتقارير المالية التي نشرتها «صندوق إرث المبكى».
وحسب وثائق اطّلعت عليها «كيوبرس» وتقارير إسرائيلية صادرة عن المركز الإسرائيلي «عيمق شفيه»، فإن «صندوق إرث المبكى» أضحى الذراع الحكومية لاحتلال وتهويد محيط المسجد الأقصى وأسفله، من خلال مشاريع كبيرة ذات دلائل تهويدية تلمودية تقوم على تحريف وتزوير حقائق المعطيات الأثرية المكتشفة في المواقع المذكورة، مع أن سلطة الآثار الإسرائيلية نفسها تقرّ في أكثر الحالات عبر تقاريرها الرسمية، أن أغلب الموجودات الأثرية التي اكتشفت خلال حفرياتها، تعود إلى الفترات الإسلامية المتعاقبة والعربية، وأخرى من الفترات الرومانية، إلا أنها تزعم أن المستوطنين هناك يصرون على أنها يهودية.
والمشاريع التي يخططون لبنائها حاليا، هي: إكمال بناء «بيت شتراوس»، وتسريع العمل على مخطط «بيت الجوهر»، إضافة إلى أعمال حفريات وترميم شامل وتطوير في مسار النفق الغربي - أسفل وبمحاذاة طول الجدار الغربي للمسجد الأقصى، واستكمال الحفريات في منطقة أقصى غرب ساحة البراق وربطها بمنطقة باب المغاربة الخارجي في سور القدس التاريخي. كما أعلنت عن تعميق الحفريات في القاعة الكبرى، وكشف أساسات المبنى الذي يقع ضمن مسار مدخل النفق الغربي وتحويله إلى قاعة كبرى، علما بأن المبنى قريب جدا من الأقصى وهو مبنى إسلامي من فترات متعاقبة خصوصا الفترة المملوكية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.