الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

تقر خطة كل خمس سنوات تضع لتنفيذها عشرات ملايين الشواقل

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى
TT

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

الحكومة الإسرائيلية ترصد 26 مليون دولار لمشاريع تهويد في محيط الأقصى

أقرّت اللجنة المالية الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، التي يرأسها وزير المالية، موشيه كحلون، رصد مبلغ مائة مليون شيقل (نحو 26 مليون دولار)، من أجل المساهمة في تمويل مشاريع تهويد في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة، من ثلاث جهات.
وسيدفع المبلغ على مدى خمس سنوات لـ«صندوق إرث المبكى»، الذي يتولى الصرف على مشاريع التهويد في المدينة المقدسة. وجاءت هذه الميزانية لتغطية تنفيذ مشاريع بناء حول المسجد الأقصى في منطقة البراق، واستكمال الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، إضافة إلى تنفيذ فعاليات ونشاطات ثقافية تصب في مشروع تهويد محيط المسجد الأقصى وأسفله. وتساهم فيها سبع وزارات، بينها وزارة الدفاع، حيث يخصص كل منها مبلغا مختلفا. بالإضافة إلى ذلك، يرصد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبلغ 32 مليون شيقل (نحو 9 ملايين دولار)، بغرض التعجيل في تنفيذ المشاريع.
ويبيّن المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى، «كيوبرس»، أنه منذ عام 2004، أقرّت الحكومة الإسرائيلية، كل خمس سنوات، خطة خماسيّة لرصد عشرات ملايين الشواقل، لدعم «صندوق إرث المبكى»، بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية واسعة في منطقة البراق ومحيط المسجد الأقصى وأسفله. ويؤكد أن الدعم الحكومي المذكور هو جزء من موازنة الصندوق المذكور، التي بلغت قيمتها في السنة الماضية نحو 38 مليون شيقل (10 ملايين دولار)، وفي السنة التي سبقتها 83 مليون شيقل. فبالإضافة إلى الدعم الحكومي، يحظى الصندوق بتبرعات محلية وعالمية وبمدخول ذاتي من مشاريع الزيارات والجولات في مواقع الأنفاق وساحة البراق، وذلك بحسب الكشوفات والتقارير المالية التي نشرتها «صندوق إرث المبكى».
وحسب وثائق اطّلعت عليها «كيوبرس» وتقارير إسرائيلية صادرة عن المركز الإسرائيلي «عيمق شفيه»، فإن «صندوق إرث المبكى» أضحى الذراع الحكومية لاحتلال وتهويد محيط المسجد الأقصى وأسفله، من خلال مشاريع كبيرة ذات دلائل تهويدية تلمودية تقوم على تحريف وتزوير حقائق المعطيات الأثرية المكتشفة في المواقع المذكورة، مع أن سلطة الآثار الإسرائيلية نفسها تقرّ في أكثر الحالات عبر تقاريرها الرسمية، أن أغلب الموجودات الأثرية التي اكتشفت خلال حفرياتها، تعود إلى الفترات الإسلامية المتعاقبة والعربية، وأخرى من الفترات الرومانية، إلا أنها تزعم أن المستوطنين هناك يصرون على أنها يهودية.
والمشاريع التي يخططون لبنائها حاليا، هي: إكمال بناء «بيت شتراوس»، وتسريع العمل على مخطط «بيت الجوهر»، إضافة إلى أعمال حفريات وترميم شامل وتطوير في مسار النفق الغربي - أسفل وبمحاذاة طول الجدار الغربي للمسجد الأقصى، واستكمال الحفريات في منطقة أقصى غرب ساحة البراق وربطها بمنطقة باب المغاربة الخارجي في سور القدس التاريخي. كما أعلنت عن تعميق الحفريات في القاعة الكبرى، وكشف أساسات المبنى الذي يقع ضمن مسار مدخل النفق الغربي وتحويله إلى قاعة كبرى، علما بأن المبنى قريب جدا من الأقصى وهو مبنى إسلامي من فترات متعاقبة خصوصا الفترة المملوكية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».