المتحدث باسم الحكومة المصرية ينفي لـ«الشرق الأوسط» تكهنات حول تعديل وزاري

السيسي استعرض مع رئيس الوزراء برنامجه قبل عرضه على البرلمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس ({الشرق الأوسط})

نفى السفير حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، ما أشيع عن تغيير وزاري مرتقب يشمل عددا من الوزارات خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا إن «الحكومة بتشكيلها الحالي مستمرة لحين عرضها على مجلس النواب (البرلمان) في 27 مارس (آذار) الحالي، باستثناء حقيبة العدل، الشاغرة منذ إقالة المستشار أحمد الزند».
وأقال رئيس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي وزير العدل المستشار أحمد الزند من الحكومة، على خلفية «زلة لسان» مسيئة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، أثارت جدلا واسعًا. كما كلف المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب بتسيير أعمال وزارة العدل، لحين تعيين وزير عدل جديد.
وجاءت تلك الإقالة بالتزامن مع أنباء عن تعديلات وزارية مرتقبة، قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، بحيث يشمل التعديل عددا من الوزارات الخدمية، ودون الوزارات السيادية، في محاولة لاسترضاء نواب البرلمان، الذين عبروا عن استيائهم من أداء الحكومة.
لكن السفير حسام قاويش قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هناك مباحثات فقط حول تولي منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار الزند من منصبه، حيث تم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لا نية لتعديل وزاري في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما يثار في هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء انتهى من إعداد برنامج الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان. وتابع: «كل الوزارات تعمل بكل طاقتها وكفاءتها وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن الاجتماعات الوزارية للحكومة تتم بحضور كل الوزراء بتشكيلهم الحالي وصفتهم ولا يتم الحديث سوى عن الملفات المطروحة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، حيث أطلع الرئيس على اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة، الذي سيتم عرضه على مجلس النواب.
ويلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وفقا للمادة 146. فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء بترشيح من ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل على الثقة أيضًا يعد المجلس منحلاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، يركز على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية على المدى القصير، بالتوازي مع العمل على تنفيذ استراتيجية مصر 2030، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية واضحة في التعامل مع مشكلات مصر، منوهًا بأهمية المصارحة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة جميع المشكلات.
واستعرض إسماعيل جهود الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزي لتمويل تلك المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب أمام المستثمرين فيها، حيث تدرس الحكومة - حاليا - إقامة أسواق ومعارض لمنتجات وبضائع تلك المشروعات في المحافظات من أجل تنميتها.
وأكد إسماعيل خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بشكل عاجل على ترشيد الاستيراد وتحفيز الصادرات من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات وتحفيز الصناعة، منوها بأهمية استصدار قانون القيمة المضافة للحد من ظاهرة الاقتصاد العشوائي غير الرسمي مع ضرورة إصدار حزمة تحفيز ضريبية للعملاء.
وأوضح السفير يوسف أن الرئيس أكد أهمية تركيز برنامج الحكومة على دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والانحياز الاجتماعي لهم بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أكد ضرورة مراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.