المجلس الأوروبي يقر آلية جديدة لدعم الدول المتضررة من تدفق اللاجئين

تهدف إلى الحفاظ على حياة الأشخاص وكرامتهم.. ووضع حد للمعاناة الإنسانية

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل آلية دعم جديدة في حالات الطوارئ على خلفية أزمة اللاجئين، بهدف مساعدة اليونان والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تواجه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين.
وجاء ذلك في أعقاب الاتفاق السياسي الذي توصل إليه، الأسبوع الماضي، مجلس سفراء الدول الأعضاء. وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن إقرار الآلية الجديدة يترجم التزامه بتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على توفير استجابة فورية وفعالة لوضع صعب للغاية وفي ظل تطورات سريعة على الأرض. وزادت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على طول طريق غرب البلقان، ووصلت إلى 35 ألف لاجئ إلى اليونان في الوقت الحالي.
وتهدف الآلية إلى «الحفاظ على حياة الأشخاص، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتوفير المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والمأوى»، على أن يتم تسليمها من طرف المفوضية الأوروبية أو المنظمات الشريكة التي تختارها المفوضية، بتعاون وثيق مع السلطات اليونانية.
وقال بيرت كوندرز وزير خارجية هولندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، إن قرار اليوم يدل على أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب اليونان في هذا الوقت الصعب، وإن الرئاسة الهولندية الدورية تفعل كل ما بوسعها لضمان توفير الأموال اللازمة والتعبئة في أسرع وقت ممكن.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل تعديلات على برامج العمل لعام 2016 لزيادة التمويل المخصص لتقديم المساعدة الطارئة في ملف أزمة اللاجئين والهجرة، وعليه تقرر رفع قيمتها إلى أكثر من 275 مليون يورو استجابة لقرار المجلس الأوروبي في 19 فبراير (شباط) الماضي، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في اليونان، وعلى طول طريق غرب البلقان باستخدام كل ما هو متاح من وسائل للتخفيف من حدة الوضع.
وكانت الميزانية الأصلية في حدود 188 مليونًا لكل من صندوق التضامن وصندوق الأمن الداخلي، وقررت المفوضية زيادة تمويل صندوق التضامن بأكثر 193 مليون يورو، وصندوق الأمن الداخلي بـ82 مليون يورو، ليصل إجمالي المبلغ لعام 2016 إلى 464 مليون يورو تلبية للاحتياجات الضرورية في سياق أزمة اللاجئين.
وفي الإطار ذاته، رحبت المفوضية بالاتفاق السريع الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بشأن مقترح المفوضية لإنشاء أداة جديدة للمساعدة في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل أسرع من الدعم لبلدان الاتحاد الأوروبي التي تواجه أزمات إنسانية حادة.
وجاءت الموافقة بعد أسبوع واحد من مقترح المفوضية تخصيص 700 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إليها، وتحتاج إلى مساعدات للاستجابة لهذه التطورات.
ويأتي هذا القرار عشية القمة المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة حول ملف أزمة اللاجئين واتفاق مع تركيا للتعاون المشترك. وهي قمة تنعقد بعد أن حذر وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكين، من أن تحرير التأشيرة للأتراك تعني بداية مشكلة جديدة تتمثل في هجرة أفواج كبيرة من الأتراك الأكراد.
ومن صوفيا، طالبت الحكومة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول التعاون في ملف أزمة اللاجئين قضية حماية الحدود البلغارية من تدفقات المهاجرين. وينص الاتفاق على أن تستعيد تركيا المهاجرين من الجزر اليونانية في مقابل الحصول على مساعدات إضافية (6 مليارات يورو بدلاً من 3 مليارات)، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة السفر للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال فرانكين للصحافة البلجيكية الأسبوع الماضي إن الوضع سيكون «مأساويًا» إذا لم يتم المصادقة على الاتفاق في القمة الأوروبية يوم الخميس. وردًا على سؤال حول الانتقادات التي وجهتها منظمات إنسانية للاتفاق، قال فرانكين: «لقد سمعت لكثير من الانتقادات، ولكن هذا هو الحل الأمثل حاليًا ولا بديل في الأفق».