مخيمات وهمية في النرويج لتوعية الأطفال بمعاناة اللاجئين

5 آلاف طفل يخوضون تجربة «اللاجئ الوهمي» سنويًا

جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
TT

مخيمات وهمية في النرويج لتوعية الأطفال بمعاناة اللاجئين

جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)

واجهت النرويج انتقادات قاسية في خضم التدفقات الأخيرة للاجئين نحو أوروبا. وتقدمت السويد وألمانيا، على سبيل المثال، بشكوى حول معدلات قبول اللاجئين المتدنية للغاية في هذه الدولة الاسكندنافية. وذكرت عناوين الصحف النرويجية بهذا الصّدد أن الحكومة قررت أن كل اللاجئين الذين اتخذوا طريق القطب الشمالي وصولا إلى النرويج، ستتم إعادتهم مرة أخرى إلى روسيا.
ولقد فوجئ كثيرون بالموقف المتعنت الذي اتخذته حكومة النرويج في خضم تلك الأزمة الأوروبية المتفاقمة، لا سيما أن النرويج كانت من الناحية التاريخية من الدول الرائدة في حقوق الإنسان، خصوصا أن مواطنيها يخوضون تجربة الحياة كلاجئين أنفسهم، أو على الأقل يتظاهرون بذلك ليوم أو يومين.
ففي كل عام، يطلب الآلاف من الآباء في النرويج من أطفالهم العيش في مخيمات وهمية للاجئين للشعور بمعاناة ملايين الناس الذين يمرون من هذه التجربة كواقع في حياتهم. يقول كينيث جوهانسن، مدير منظمة لاجئي النرويج التي تدير المشروع محليا، إنه «من المفترض بذلك المخيم أن يمنح الأطفال نظرة موجزة وشعورا حقيقيا حول ظروف حياة اللاجئين».
وتهدف المنظمة إلى خلق المناخ الحقيقي للتجربة، حيث يمكن سماع صفارات الإنذار داخل وحول المخيم. ويمنح الأطفال والمراهقين الحد الأدنى الممكن من الطعام، ويتعين عليهم النوم في أماكن مزدحمة خلال رحلتهم الوهمية من السودان وحتى النرويج. وفي منتصف الليل، يجبر «هجوم» ما على المخيم اللاجئين على تغيير المواقع وسط درجات حرارة تقترب من مستوى التجمد، وفقا لوصف الحياة في ذلك المخيم من قبل وكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف جوهانسن أن «النتيجة التي نتوقعها ونأملها هي منح أولئك الأطفال نظرة حقيقية وواقعية على العالم من حولهم، وأن نظهر لهم كم أنهم محظوظون للحياة في بلد مسالم وآمن مثل النرويج».
ومن المفترض لتلك التجربة كذلك أن تظهر أن اللاجئين الحقيقيين لا يعانون من درجات الحرارة المنخفضة للغاية أو الإرهاق المستمر فحسب، وإنما يكافحون البيروقراطية والعوائق القانونية كذلك، حتى بعد وصولهم إلى أوروبا. ففي يناير (كانون الثاني)، نعى شعب النرويج وفاة أحد اللاجئين الذي كان عالقا طي النسيان لمدة 25 عاما. ولقد كشفت قصّته عالم اللجوء السياسي المعقد للغاية، والذي هو جزء من حياة المخيم النرويجي الوهمي.
يقول جوهانسن كذلك إن «المراهقين يشعرون بأن البيروقراطية تعمل ضدهم في كثير من الأحيان». ويأمل هو برفقة زملائه أنهم عن طريق تشغيل ذلك المخيم، يمكنهم أن يجعلوا الشباب النرويجي أكثر تعاطفا مع الآخرين. وتابع: «وتشير كثير من ردود الفعل التي نسجلها إلى أن المشاركين في التجربة يشعرون بأنهم أكثر حظا من غيرهم، ويدركون أنهم يعيشون حياة مميزة آمنة في النرويج».
وطرحت فكرة مخيمات اللاجئين الوهمية للمرة الأولى في الدنمارك عام 1987، ومن ثم سرعان ما انتشرت التجربة في دول أخرى. وفي النرويج، على سبيل المثال، هناك مشروعان متماثلان، حيث أقامت منظمة لاجئي النرويج مخيمها الأول قبل 12 عاما. وحتى الآن، قضى ما يقرب من 80 ألف مراهق نرويجي 24 ساعة كاملة في ذلك المخيم، أي ما يعادل متوسط 5 آلاف مراهق في العام.
وتساءل كثير من المراقبين عن سبب تحمس الشعب النرويجي لفكرة إرسال أطفاله إلى مثل تلك المخيمات. يخوض كثير من الملحدين الأوروبيين تجربة ما يعرف بـ«تأكيد الهوية المدنية» خلال طفولتهم، ما يمنحهم فرصة المشاركة في ورش عمل تهدف إلى إعدادهم لمرحلة النضوج. وفي النرويج، تعد المشاركة في مخيمات اللاجئين الوهمية أمرا إلزاميا لأي شخص يريد الحصول على تأكيد الهوية المدنية، التي تعتبر هناك من أولى الخطوات الضرورية نحو مرحلة البلوغ وتحمل المسؤولية. ومع ذلك، لا يشارك في هذه التجربة الملحدون من المراهقين فحسب. حيث يقول جوهانسن عن ذلك: «لدينا أيضا شباب صغار من تيار تأكيد الهوية المسيحية ومن المدارس المسيحية في النرويج».
وتشدد منظمة لاجئي النرويج على أنها لا تستخدم المخيم في الدفاع عن اللاجئين أو للخروج ببيانات أو تصريحات سياسية معينة. ويقول جوهانسن: «لا نقوم بمناقشة القضايا أو المسائل السياسية مع المراهقين في المخيم». ومع ذلك، وفي بعض الحالات، قد يسبب ذلك المخيم تنويرا لبعض العقول. حيث يضيف جوهانسن قائلا: «نحصل على ردود فعل المراهقين المشاركين، وبعضهم يقول إن المشاركة في المخيم قد غيرت من آرائهم حول بعض القضايا المتعلقة باللاجئين». وفي بعض الأحيان، قد تحمل المغامرة الوهمية قدرا من الواقعية، حيث تبدأ التجربة الممتدة على مدار 24 ساعة بالقرب من مركز حقيقي لاحتجاز اللاجئين الذين يواجهون الترحيل.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.