أزمة امتناع مصر عن تأييد قرار يتصدى لانتهاكات قوات حفظ السلام تصل إلى البرلمان

النائب السادات: موقف الخارجية يثير علامات استفهام ويسيء لصورتنا دوليا

تسعى وزارة الخارجية المصرية لإعادة تسويق أسباب رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي الهادف للتصدي لانتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام، بعد أن فشلت في إقناع الدول الأعضاء بالمجلس بقبول تعديل اقترحته على القرار الذي مر بأغلبية 14 صوتا وامتناع مصري. ووصلت الأزمة للبرلمان حيث تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لوزير الخارجية سامح شكري، عن سبب امتناع مصر عن التصويت، وقال السادات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار بدا مستفزا.. ربما كانت النية حسنة لكننا فشلنا في تسويق موقفنا».
وكانت مصر قد امتنعت السبت الماضي عن التصويت على قرار بشأن معاقبة أفراد قوات حفظ السلام حال ارتكابهم جرائم جنسية، وبررت موقفها بقولها إن السبب الأول يتعلق بشق إجرائي حيث إن الموضوع من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقيام الولايات المتحدة بطرحه في مجلس الأمن وإصدار الأخير لقرار حوله يعتبر تعديا من المجلس على اختصاص الجمعية العامة، بالإضافة إلى أنه يتضمن ما عدته مصر «نوعا من العقاب الجماعي».
وينص القرار الذي تقدمت بمسودته الولايات المتحدة على إعادة قوات حفظ السلام إذا كان هناك نمط لارتكاب أفرادها جرائم جنسية أو إذا لم تحقق الدولة في الاتهامات بارتكاب جنودها جرائم من هذا النوع.
وتقدم النائب السادات، بسؤال لوزير الخارجية أمس عن سبب امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الانتهاكات الجنسية تعد مشكلة متكررة لكنها تفاقمت في جمهوريتي أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية. وقال السادات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار المصري يسيء لصورتنا دوليا، فالأمر يبدو كما لو أننا نرغب في حماية تلك القوات.. ربما تكون نية الحكومة ووزارة الخارجية حسنة لكن الأكيد أننا فشلنا في تسويق موقفنا وأصبح دور مصر يثير الكثير من علامات الاستفهام».
ويمنح القرار الصادر عن مجلس الأمن للأمين العام وحده دون غيره سلطة استبعاد قوات الدولة المشاركة في عمليات حفظ السلام إذا رأى أن سلطات هذا البلد لم تتخذ إجراءات عقابية مناسبة تجاه جنودها المذنبين، وإذا لم يبلغ الأمين العام بسير التحقيقات والتقدم المحرز فيها.
وتأخذ القاهرة على القرار أنه «لم يضع ضوابط وحدودا لتلك الإجراءات العقابية»، الأمر الذي عدته توسعا لـ«سلطات الأمين العام على الدول المشاركة في قوات حفظ السلام دون مراقب».