بأغلبية مطلقة.. البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن دشتي لمحاكمته بـ«الإساءة إلى السعودية»

السفير السعودي لـ «الشرق الأوسط»: لا أحد يستطيع تعكير علاقاتنا الأخوية

قرر مجلس الأمة الكويتي أمس، بأغلبية مطلقة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، وحظي القرار بموافقة 41 نائبا ورفض 5 نواب.
وتمت الجلسة في غياب دشتي الذي يوجد خارج البلاد، وسيتعين عليه المثول أمام النيابة العامة للاستجواب في قضية أمن الدولة والمتعلقة بـ«الإساءة إلى السعودية».
وبعد توصية اللجنة التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي برفع الحصانة عن النائب دشتي الأحد الماضي، صوت مجلس الأمة الكويتي أمس في جلسته العادية على طلب رفع الحصانة بموافقة 41 نائبا ورفض 5 نواب من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت وزارة العدل الكويتية سلمت مجلس الأمة، طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن النائب دشتي للنظر في قضيتي الإساءة إلى السعودية والبحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية.
وأوضحت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أن «النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير (شباط) الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها».
وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية «أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو (أيار) 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل (نيسان) 2015 أساء خلالهما للسعودية، حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» النائب أحمد القضيبي مقرر لجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي إن المجلس صوت بأغلبية ساحقة على قرار اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي بسبب إساءة للسعودية وتهجمه عليها في قنوات فضائية، وكذلك إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية. تمهيدا لاستدعائه لدى النيابة العامة من أجل التحقيق معه بشأن القضايا المرفوعة ضده، وأشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني أن تلغى عضوية النائب في المجلس أو يمنع من دخول المجلس. وكشف إلى أن اللجنة تلقت خطابا من النائب دشتي يطلب فيه تأجيل عرض القرار على جلسة المجلس لمدة عشرة أيام وتم رفض الطلب.
إلى ذلك قال السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز لـ«الشرق الأوسط» إن موقف مجلس الأمة في الكويت هو موقف مشرف ويعطي دلالة على حجم المحبة والعلاقة الوطيدة بين البلدين سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي للتصدي لكل من يحاول المساس بالسعودية أو يحاول الإساءة لها، وبين أن العلاقات السعودية الكويتية تتسم بالمتانة ولدى البلدين علاقات وثيقة ومصير مشترك ولا أحد يستطيع أن يعكر صفو تلك العلاقة الأخوية.
وجدد الفايز ثقة بالقضاء الكويتي العادل وأن تسلك القضية المسار القانوني وفق ما يقتضيه الدستور، مضيفا أن الخارجية الكويتية هي التي تتولى الأمر بخصوص الدعوى وهي معنية بالقضية، وبين أن السفارة لا تقدم أي دعوى لكنها عندما ترصد إساءات متعمدة ضد المملكة تقوم بإحاطة وزير الخارجية طبقا للأعراف الدبلوماسية، وقال الفايز: «عندما تصل تلك الملاحظات إلى السلطتين التنفيذية والقضائية فنحن على ثقة بهما ونحترم القضاء الكويتي ونعتز بنزاهته وعدالته»، إلى ذلك كشف مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الحميد دشتي يوجد حاليا في لندن، تهربا من استدعاء النيابة العامة لمحاكمته في القضية المرفوعة ضده.