«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال: تأمين تمويل المشروع يعد خطوة عملية مهمة

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
TT

«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء

باتت عمليات بناء مشروع أعلى برج في العالم، والذي يتم تنفيذه في مدينة جدة (غرب السعودية) تسير حسب المخطط له، حيث وصل البناء بحسب الشركات المستثمرة والمنفذة إلى الدور السابع والثلاثين، يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بقيمة تصل إلى 306 مليارات ريال (960 مليون دولار) مع مصرف الإنماء، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وبحسب بيان صحافي صادر يوم أمس، فقد تم استكمال ترتيب التمويل للمشروع وفق هيكل تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، يؤمن متطلبات المشروع حسب الخطة التنفيذية الأولية للخمس سنوات القادمة، إذ إن الغرض من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية، واستكمال تشييد برج جدة، والذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السابع والثلاثين، إلى جانب تطوير عدد من المشاريع العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
وكانت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة الأطول في العالم، قد اكتتبت بكامل وحدات الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية»، وهو صندوق استثماري عقاري، تم تأسيسه من قبل شركة الإنماء للاستثمار، بقيمة 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار) وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومتطلبات السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بينما ستتولى شركة جدة الاقتصادية دور المطور للصندوق.
وشرف حفل التوقيع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بحضور كل من عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وصالح عبد الله الحناكي، الرئيس التنفيذي، في شركة الإنماء للاستثمار. وبهذا الخصوص، صرح الأمير الوليد بن طلال على هذا الحدث بقوله: «إن تأمين تمويل المشروع من مصرف الإنماء يعد خطوة عملية هامة، من حيث ضمان هيكلة سير الأعمال وفق ما خططت له شركة جدة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ذلك يعبر عن ثقة القطاع المصرفي بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بشكل عام وبمشروع مدينة جدة الاقتصادية وخطتها التطويرية والاستثمارية على وجه الخصوص. هذا، ويمثل مشروع مدينة جدة الاقتصادية حُقبة جديدة في التطوير العقاري في السعودية بمشاركة القطاع الخاص مما سوف يسهم في تنمية حركة الاقتصاد بمدينة جدة».
من جانبه، قال عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس: «لقد تمت دراسة وهيكلة التمويل المشروع ليتناسب مع طبيعة المشروع، حيث يحرص مصرف الإنماء على تمويل ودعم المشاريع الوطنية المميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والتي تسهم في التنمية الشاملة، ويعد مشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة مشروعا عملاقا له أبعاد اقتصادية متعددة».
من جهته قال المهندس طلال الميمان، عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري: «على الرغم من التخطيط المالي للمشروع قد استغرق ما يقارب سنتين، فإن الجهود أثمرت الوصول إلى نموذج مالي متقدم من خلال إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء مدينة متكاملة وحديثة وأعلى برج في العالم على أرض الوطن والذي يعد نموذجا عمليا سيحتذى به في تطوير المشاريع العقارية القادمة». وفي تعليق لمنيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، قال: «يسير المشروع وفقًا للخطى المرسومة له نحو تحقيق الأهداف المرجوة لاستكمال تطوير برج جدة والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية، وفق خطة تطوير خماسية المدى موضوعة من قبل شركة جدة الاقتصادية.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.