مجلس الشورى ينتقد نصوص اتفاقية استقدام العمالة من الفلبين

رفض توصية تقرّ حق السفارات في تملك مدارس الجاليات

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس (واس)

ناقش مجلس الشورى، أمس، مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضم عشر مواد من شأنها تذليل المصاعب التي اكتنفت جلب تلك العمالة خلال الفترة الماضية، وطالب الأعضاء بأن تزودهم وزارة العمل بصورة من عقد العمل الموحد.
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق، ورأوا أنها ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقالوا: «إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل»، ولم يتطرق إلى ما يترتب على حوادث الاعتداء التي يتعرض لها رب العمل أو أحد أفراد أسرته، التي تنامت خلال الآونة الأخيرة.
وانتقد الأعضاء التكاليف المتزايدة للاستقدام، وغياب أصحاب العمل عن حضور مناقشة مشروع الاتفاقية لتدوين ملاحظاتهم ودراستها، خصوصا أنهم الطرف الرئيس في عقود العمل، وشددوا على أهمية توعية أفراد الأسرة بالحقوق والاشتراطات، وأن تراعي مكاتب الاستقدام العادات والتقاليد وتحيط العمالة بها.
من جهة أخرى، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي، التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات، وأعاد الأعضاء السبب إلى أنهم أقروا في وقت سابق لائحة شاملة لتنظيم المدارس الأهلية، بما فيها المدارس الأجنبية، واعتبروا أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها اختصاص أصيل لوزارة الخارجية ولا يجب تجاوزه.
وفي سياق آخر، قرر المجلس الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، تهدف إلى التوظيف الأمثل لمواردها، وتختص بإقامة مشروعات لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
وأقر «الشورى» أيضا تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء المهندس ناصر العتيبي، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، على الرغم من أن اللجنة الصحية والبيئية في المجلس رأت عدم ملاءمة المقترح للدراسة.
وتعرف الإشعاعات غير المؤينة بأنها الأشعة الطبيعية الصادرة من أشعة الشمس أو مصادر صناعية كالأقمار الصناعية والمحطات اللاسلكية الثابتة والمتحركة والهاتف الجوال، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت رأي اللجنة بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس عدم وجود أدلة علمية لتأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة نتيجة لعدم وجود دلائل قطعية على علاقة سببية بين هذا النوع من الأشعة وبين تأثيرات فسيولوجية محددة.
ورأى الأعضاء المطالبون بدراسة المقترح من قبل لجنة خاصة أن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطرا على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد مما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار.