منتجو النفط يعودون للدوحة مجددًا في أبريل لتجميد الإنتاج

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الدول لم تتسلم أي دعوة رسمية للاجتماع حتى الآن

الاجتماع  سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
الاجتماع سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
TT

منتجو النفط يعودون للدوحة مجددًا في أبريل لتجميد الإنتاج

الاجتماع  سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)
الاجتماع سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق (رويترز)

منذ أن اجتمعت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر في الدوحة قبل شهر من الآن والجميع ينتظر لمعرفة مكان وزمان انعقاد الاجتماع التالي، والذي سيضم كبار المنتجين لحثهم على تجميد إنتاجهم النفطي لدعم استقرار السوق.
ويبدو أن الجميع سيعودون إلى الدوحة؛ ولكن هذه المرة لن تكون أربع دول فقط، ولكن ما يزيد عن عشر دول إضافية، حيث أكدت أربعة مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع المنتجين الذي سينعقد بهدف إقناعهم للانضمام إلى اتفاقية تجميد الإنتاج سينعقد في الدوحة في الشهر القادم، ومن المرجح أن يكون خلال أول أسبوعين من الشهر، وبحد أقصى منتصف أبريل.
إلا أن المصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن الدعوات الرسمية لم يتم إرسالها إلى الدول الأعضاء في المنظمة، ولهذا لا تزال الأمور غير نهائية أو رسمية؛ رغم أن الاحتمالية الكبرى ستكون للدوحة على حساب روسيا وفيينا، والتي كانت من بين الأماكن التي تم طرح اسمها مؤخرًا.
وقال أكثر من مصدر إن اختيار الدوحة يأتي لكونها تترأس مؤتمر أوبك الوزاري هذا العام، رغم أن الدولة الداعية للاجتماع الثاني هي روسيا.
وسبق أن نشرت «الشرق الأوسط في الأسابيع الماضية نقلاً عن مصادر أن الاجتماع سيكون مقره الدوحة في منتصف الشهر الجاري. وسبق أن أوضح وزراء روسيا وفنزويلا ونيجيريا والأكوادور أن الاجتماع سيكون بين 20 مارس (آذار) والأول من أبريل.
* مشكلة إيران:
ويبدو أن إيران لن تنضم إلى اتفاقية التجميد، إذ أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في تصريحات يوم السبت: «لن ننضم إلى اتفاقية التجميد حتى نرفع إنتاجنا إلى 4 ملايين برميل، وحتى ذلك الحين فليتركونا وشأننا».
ومع هذا لا تزال روسيا تتوقع أن يتم الاجتماع حتى من دون انضمام إيران إلى الاتفاق. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد التقى بالأمس بنظيره الإيراني بيجن زنغنه في طهران. وقال نوفاك عقب الاجتماع إن إيران ما زالت مصرة على زيادة إنتاجها من النفط قبل أي تجميد محتمل لمستويات الإنتاج.
وأضاف نوفاك أنه من المرجح عقد الاجتماع بين أوبك والمنتجين المستقلين في أبريل بهدف إبرام اتفاق مبدئي على تجميد مستوى الإنتاج لتعزيز الأسعار، وقد يعقد هذا الاجتماع في الدوحة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت بالأمس عن نوفاك قوله إن روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران بالسماح لها باستعادة مستويات إنتاجها النفطي السابقة على العقوبات قبل المشاركة في أي مناقشات بخصوص تجميد مستويات الإنتاج العالمي.
ونقل الموقع عن نوفاك القول: «على كبار منتجي النفط التنسيق بعضهم مع بعض. لكن في ظل انخفاض الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات؛ فإننا نتفهم تماما موقف إيران بشأن زيادة الإنتاج واستعادة حصتها في الأسواق العالمية».
وأضاف نوفاك عقب اجتماعه مع وزير النفط الإيراني: «في إطار عمل كبار منتجي النفط (داخل أوبك وخارجها)، يمكن لإيران أن تمضي وحدها في زيادة إنتاجها من النفط».
وكانت روسيا أكبر منتج للنفط خارج أوبك والسعودية أكبر منتج بالمنظمة اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج إذا وافق كبار المنتجين الآخرين على المشاركة في هذه الخطوة. وتبقى إيران حجر عثرة في طريق الاتفاق إذ تريد رفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الخميس إن إيران يجب أن تستعيد حصتها في سوق النفط العالمية قبل أن تشارك في أي اتفاق بين الدول المنتجة لتقييد الإمدادات.
ومتحدثا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، قال محمد نهاونديان: «بالطبع فإن سوق النفط يجب أن تدار بشكل أكثر حكمة». وأضاف: «حتى تشارك إيران في خفض للإمدادات فإن المطلب الأساسي هو أن تصل إلى الحصة السوقية التي كانت لديها ثم من ذلك الموقع تساعد في خفض للإمدادات».
* الدعوات لا تزال غائبة:
وأعلن كل من وزير الطاقة الجزائري صالح خبري ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنهما لم يتسلما أي دعوات حتى الآن. وبالأمس قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح بأنه لم يتلق دعوة حتى الآن للاجتماع.
وفي الأسبوع الماضي أوضح كل من وزير النفط النيجيري إيمانيول إيبي كاتشيكو ووزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا أنهما يظنان أن الاجتماع سينعقد في روسيا أواخر شهر مارس الجاري.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربعة انضمام باقي المنتجين الكبار إليهم حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وحتى الآن هناك أكثر من 15 دولة مؤيدة لاتفاق تجميد الإنتاج، بحسب وزير النفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي أعلنت روسيا أنها متفائلة بانضمام كل من أذربيجان وكازاخستان إلى الاجتماع.
* مساعٍ لتوحيد الصفوف:
وفي الوقت ذاته، تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع أول من أمس، ولكن الاجتماع قد تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل المقبل.
ولا تزال روسيا حتى الآن هي الأكثر اهتماما بالاتفاق، بعد أن تمكنت من إقناع الشركات النفطية الروسية بتجميد إنتاجها. وأكدت الشركات النفطية هذا الأمر أمام الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسبوعين في اجتماع خاص.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي إن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة.



الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمة

مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمة

مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الصينية بشكل طفيف يوم الخميس، منهيةً بذلك موجة صعود استمرت يومين عقب عطلة رأس السنة القمرية، حيث أحجم المستثمرون عن اتخاذ خطوات كبيرة قبل انعقاد الاجتماع البرلماني السنوي في الشهر المقبل.

وعند منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في الساعة الأولى من التداول. وانخفض «مؤشر سي إس آي300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المائة. وقاد قطاع العقارات الانخفاضات، حيث تراجع مؤشر «سي إس آي للعقارات» بنسبة 2.7 في المائة. وقد محا هذا الانخفاض جميع المكاسب التي تحققت خلال جلسة الأربعاء بعد أن خففت مدينة شنغهاي شروط شراء المنازل لغير المقيمين. كما أثرت عوامل أخرى على الأسواق يوم الخميس، حيث تراجع قطاع المشروبات بنسبة 1.3 في المائة، وخسر قطاع الطاقة نحو واحد في المائة. وقال محللو شركة «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «مع اقتراب (مؤشر شنغهاي المركب) تدريجياً من أعلى مستوياته قبل هذه الجولة التصحيحية، دخل الارتفاع الربيعي نصفه الثاني».

وأضافوا أن معنويات التداول تراجعت بعد الانتعاش الذي أعقب رأس السنة القمرية، حيث تحول تركيز السوق الآن إلى الاجتماعات المقبلة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني» و«اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني»، بحثاً عن إشارات وتوجيهات سياسية جديدة.

في غضون ذلك، قفز «مؤشر سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 0.9 في المائة، وصعد قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1 في المائة، لينضم إلى موجة صعود قطاع التكنولوجيا الإقليمية، حيث أسهمت الأرباح الإيجابية لشركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في تهدئة المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. ومنح مختبر «ديب سيك» الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يُطلق تحديثاً رئيسياً، إمكانية الوصول المبكر إلى موردين محليين، من بينهم شركة «هواوي»، مما يُعزز التفاؤل بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي محلياً.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ للشركات الصينية» بنسبة 1.3 في المائة إلى 8917.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة.

* تحذيرات العملة

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 34 شهراً مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، على الرغم من إشارة «البنك المركزي» إلى رغبته في كبح جماح مكاسب العملة السريعة، حيث دعم الطلب الموسمي على التسوية هذا الارتفاع المستمر. وارتفع اليوان متجاوزاً مستوى 6.85 الرئيسي مقابل الدولار ليصل إلى 6.8430، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل (نيسان) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً ليُسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة الـ02:02 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.841 يوان للدولار، أي بزيادة قدرها نحو 0.2 في المائة. ويرتفع اليوان حالياً بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، مُهيئاً لتسجيل أسبوعه الـ13 على التوالي من الارتفاع، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك ضعف الدولار الأميركي عموماً، والطلب الموسمي على تسوية الصادرات، والأداء القوي لسوق الأسهم المحلية.

وكتب محللون بشركة «جي إف سيكيوريتيز» في مذكرة: «قد لا تكون هذه الموجة من تسوية الصادرات مجرد ارتفاع مؤقت». وأضافوا: «يُصبح مصطلح (التحويل عند ارتفاع القيمة) إجماعاً متنامياً بين الشركات»، في إشارة إلى تحويل المصدرين مستحقاتهم الدولارية إلى يوان خلال المرحلة القوية الحالية للعملة. ويتوقع المحللون دعماً قوياً لليوان عند مستوى 7.0 يوان للدولار. ومع ذلك، لا يسير اليوان في اتجاه واحد نحو مكاسب مستدامة هذا العام، إذ لا يزال استقرار العملة هو التوجه الرئيسي للسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على التسوية بعد رأس السنة القمرية، على حد قولهم.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.9228 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. كما جاء هذا السعر أقل بـ623 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر فارق مسجل. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد عزز «البنك المركزي» تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن عند مستويات أقل من توقعات السوق؛ مما يشير إلى نهجه المدروس تجاه مكاسب اليوان، وفقاً لما ذكره متداولون ومحللون. وقال وي خون تشونغ، استراتيجي «الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ» في «بنك نيويورك»، بمذكرة: «يشير نمط التثبيت الحالي إلى نهج مدروس - يسمح بارتفاع تدريجي للعملة مع الحد من التقلبات - بدلاً من الإشارة إلى تحول في السياسة للحد من المكاسب». وأضاف: «لا يزال هناك مجال لمزيد من قوة اليوان الصيني مدعوماً بتحسن المعنويات المحلية، واستقرار توقعات الاقتصاد الكلي، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية».


الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق، وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية، مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة، بما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، وفق «رويترز».

وجذبت صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار)، مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة، المخصصة للاستثمار طويل الأجل، وصناديق الديون القطاعية، ما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

وبالنسبة للفئات الحالية، تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة، مع مراعاة معايير المخاطر، وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية. ويجوز أن يستمر مديرو الأصول في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية، شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. أما بالنسبة لصناديق الأسهم الموضوعية، فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

وحددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة، ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية، وستة أشهر للصناديق الأخرى، كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

وأوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور، وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح، وصناديق القيمة، والصناديق المضادة.

زيادة الاستثمار في الذهب والفضة

تسمح القواعد الجديدة بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة، كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير «الجزء المتبقي» إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.

وبموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، ومشتقات السلع المتداولة في البورصة، وصناديق استثمار البنية التحتية.

ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة، ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق، وفقاً لما أوضحت أيشواريا داديتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيدنت» لإدارة الأصول.


مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.