تغريم إيران يؤكد علاقتها بـ«القاعدة».. ويحرج أوباما وإدارته

محللون سياسيون ينتقدون صمت البيت الأبيض إزاء تجاوزات طهران

صورة أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك (غيتي)
صورة أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك (غيتي)
TT

تغريم إيران يؤكد علاقتها بـ«القاعدة».. ويحرج أوباما وإدارته

صورة أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك (غيتي)
صورة أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك (غيتي)

لا تزال تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) تلقي بظلالها على الأميركيين، وكانت آخر التداعيات قرار محكمة فيدرالية أميركية بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورّطها في دعم منفذي الاعتداءات التي نفّذها إرهابيون بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من الضحايا، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق، وأعمال عنف أخرى.
وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتّب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات.
يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أميركية قرارًا ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم «القاعدة» في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة أميركية عام 2012 على إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، وذلك بعدما وجهت الإدارة الأميركية اتهامات إلى إيران بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ«القاعدة»، تسهّل مهّمتها في استقطاب أعضاء جدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.
يقول الباحث الأميركي بجامعة «جورج واشنطن» ستيفن هيغ: لم يكد يجف حبر المقابلة المطوّلة التي أجراها الرئيس أوباما لمجلة (الأتلانتيك) مع الصحافي جيفري غولدبرغ، حيث كرّر انتقاده اللاذع للعرب ووصفهم «بالقبليين»، متهما حلفاء بلاده التقليديين رغم التزامهم باستقرار المنطقة في ظل قيادة الولايات المتحدة، بنشر التطرف في العالم، حتى تلقى ونظرياته عن المنطقة صفعتين متتاليتين من الإيرانيين، الذين وصفهم «بالعقلاء»، الذين يحسبون حساب الربح والخسارة عند اتخاذهم قراراتهم الاستراتيجية.
وأتت الصّفعة الأولى التي سبقت نشر المقابلة على شكل التجارب الصاروخية الباليستية التي تحدّت بالصوت والصورة العقوبات الأميركية، التي فرضتها مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي. أما الصفعة الثانية، فكانت في قرار المحكمة في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جورج دانيلز والتي قضت بتغريم إيران بـ10.7 مليار دولار لتورطها في أحداث 11 سبتمبر، لتصرف كتعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات، وشركات التأمين المتضررة. كل ذلك يأتي على خلفية الصورة المهينة والمذلة للبحارة الأميركيين الذين احتجزوا لساعات، قبل أسابيع، من قبل الباسيج الذي عمد إلى نشرها في الصحافة، غير آبه، أو مطمئنا لغياب أي رد فعل من قبل الرئيس أوباما وإدارته.
من جهته، يرى لي سميث، كبير المحللين في معهد «هادسون» الأميركي، أن هذا الحكم جاء ليؤكد ما هو معروف في الأوساط السياسية في واشنطن حول علاقة إيران بالقاعدة والشبهات حول ضلوعها في هجمات 9-11. أما عن مدى تأثير هذا الحكم على الرأي العام، فقد أكد سميث أنه ومنذ احتلال السفارة الأميركية في إيران، وصولا إلى احتجاز البحارة الأميركيين قبل أسابيع ومعاملتهم كأسرى حرب، كل استطلاعات الرأي التي أجريت تؤكد على أمر واحد: الرأي العام الأميركي لديه نظرة سلبية جدا عن إيران.
ولا يعتقد سميث أن هذا الحكم قد يغير من سياسة البيت الأبيض، فما حدث سابقا من إحراق سفارة السعودية، وقبلها مع تمكن قراصنة إيرانيين من التحكم والسيطرة على سد صغير أقل من 20 ميلا من مدينة نيويورك قبل عامين، لم يحمل البيت الأبيض على أي رد فعل قوي ضد طهران في ظلّ ذهول حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. وقد تواجه إدارة الرئيس أوباما ضغوطا اليوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل اتخاذ إجراءات لمعاقبة إيران على إقدامهما على تحدّي العقوبات الأميركية من خلال تجاربها للصواريخ الباليستية، ولكن هذا لن يغير من نهج أوباما الذي طالب في حواره مع «الأتلانتيك» السعودية بالقبول بمناطق نفوذ لإيران في المنطقة. وأضاف سميث أن إمعان إيران في تحدي الولايات المتحدة والإفلات من العقاب إنما يقصد منه إرسال رسالة للسعودية، تدّعي من خلالها أنها باتت قوة إقليمية بدعم أميركي.
بهذا الصدد، يرى الباحث الاجتماعي الأميركي الشهير، روبرت كنتر، أن أوباما أسير عقد كثيرة قد تبدأ بعلاقته المتوترة مع أبيه الكيني، والمضطربة مع أمه، وصولا إلى شخصيته المغرورة والتي تأبى التراجع عن أخطاء وتقديرات ارتكبها خلال فترة حكمه في البيت الأبيض، في حين لا يمر أسبوع إلا وتبرهن الأحداث عقم نظرياته وخطورتها على العالم. ويقول السيناتور السابق، جو ليبرمان، إن العالم أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أقل استقرارا، نتيجة لسياسات أوباما.
أما التهديدات، فتأتي من القوى التوسعية مثل إيران وروسيا والصين البلاد التي يتماهى معها الرئيس الأميركي ويعتبرها شريكة في حلول الأزمات العالمية، من دون إغفال طبعا خطر «داعش» والقاعدة، والتي يبدو من خلال الوقائع الدامغة أن تلك الأخيرة على علاقة عضوية مع الحرس الثوري الإيراني. ويبقى السؤال المطروح هو ماذا ستفعل الإدارة الأميركية القادمة إزاء تلك المشاكل التي سيخلفها لها الرئيس أوباما؟



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.