السلطات الكويتية تعتقل شبكة دولية لغسل الأموال

تمكنت من استنساخ 100 بطاقة «فيزا» و«ماستر كارد»

السلطات الكويتية تعتقل شبكة  دولية لغسل الأموال
TT

السلطات الكويتية تعتقل شبكة دولية لغسل الأموال

السلطات الكويتية تعتقل شبكة  دولية لغسل الأموال

أعلنت السلطات الكويتية، أمس، إلقاء القبض على شبكة دولية متخصصة في غسل الأموال، مكونة من 14 شخصًا جرى توقيف 12 شخصًا منهم، وتجري ملاحقة اثنين، أحدهما وهو مصري الجنسية تمكن من الفرار خارج الكويت.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن هذه الشبكة تخصصت في تزوير واستنساخ أكثر من مائة بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة، وإيداع الأموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة.
وقالت الداخلية إن الشبكة تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل «فيزا»، و«ماستر كارد»، وغيرها من البطاقات الائتمانية، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد.
وأوضحت أن المتهمين بينهم كويتيان وخليجي واحد، وأن آخرين ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية، بينهم خمسة مصريين (من بينهم سيدة)، وثلاثة نيجيريين وأردنيان، وسوري واحد.
وفي بيان لها، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن «الأجهزة المعنية بالوزارة تمكنت من إلقاء القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسل الأموال على المستوى المحلي والدولي تضم 14 شخصا من داخل وخارج البلاد».
وأضافت أن «الأجهزة الأمنية بالوزارة تمكنت من القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، وذلك باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين».
ومضى بيان الداخلية الكويتية يقول: «بعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات، ومن ثم تسلم المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.