تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

مسؤولان أمنيان كبيران: الأدلة المبدئية تشير إلى أن «الكردستاني» وراءه

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً
TT

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

قال محمد مؤذن أوغلو وزير الصحة التركي، اليوم (الاثنين)، إن عدد قتلى الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة، ارتفع إلى 37 قتيلاً، وما زال 71 شخصاً آخرون يتلقون العلاج في المستشفى. وأضاف "من بين المصابين 15 في حالة خطيرة".
والهجوم الذي وقع أمس (الأحد)، هو الثاني من نوعه في المركز الإداري للمدينة في غضون شهر،
وقال مسؤولان أمنيان كبيران إن "الأدلة المبدئية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم".
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، من جانبه، تعهد "باجبار الإرهاب على الركوع"، حسب قوله، مضيفا "ان التفجير الانتحاري سيزيد من تصميم قوات الامن التركية، وإن المجموعات الارهابية تستهدف المدنيين لأنها تخسر المعركة مع قوات الأمن". داعيا إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا أن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها لمنع المزيد من الهجمات. وقال "على شعبنا ألا يقلق، فإن الصراع مع الارهاب سينتهي بالنصر المؤكد وسيجبر الإرهاب على الركوع."
مصادر أمنية تركية كشفت اليوم (الإثنين)، أن السيارة التي استُخدمت في الهجوم الإرهابي الذي هزّ ميدان "الكزالاي" وسط أنقرة أمس، هي لامرأة عجوز من مدينة شانلي أورفا، وقد سُرقت منها منذ حوالى شهرين.
وذكرت صحيفة "خبر تورك" التركية، أن السيارة المفخخة من نوع"BMW"، مسروقة من امرأة مُسنة في مدينة شانلي أورفا بتاريخ 10 يناير(كانون الثاني) الماضي، وقد نُقلت إلى مدينة ديار بكر في ذات اليوم، وتحمل لوحة عائدة لمدينة اسطنبول.
وأضافت الصحيفة التركية أن السيارة وصلت العاصمة أنقرة بتاريخ 26 فبراير(شباط) الماضي قادمة من ديار بكر، وأن السلطات الأمنية التركية حذرت بتاريخ 27 فبراير(شباط)، من وجود سيارة مفخخة سيتم وضعها في قلب العاصمة أنقرة بمنطقة الكزلاي.
وأكدت مصادر أمنية، أن منفذي التفجير اثنان، أحدهما امرأة تم تحديد هويتهما من دون الإفصاح عن اسمهما.
ميدانياً، أعلنت محافظة شرناق جنوب شرق تركيا اليوم، فرض حظر للتجول في مركز المحافظة اعتبارا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان صادر عن المحافظة، أنه سيتم فرض حظر التجول بداية من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "الهدف من فرض حظر التجول هو إلقاء القبض على عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وإزالة الحفر والسواتر التي أقاموها والمتفجرات التي زرعوها، وتأمين الأرواح والممتلكات".
وبدأت مجموعات من الأهالي مغادرة المنطقة التي سيفرض فيها حظر التجول.
وصباح اليوم، قصف الطيران التركي قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ردا على الاعتداء الانتحاري.
وأوضحت هيئة أركان القوات التركية في بيان، أن الغارات التي نفذتها 11 طائرة قتالية استهدفت بصورة خاصة منطقة قنديل في جبال أقصى شمال العراق حيث يتحصن قادة متمردي حزب العمال الكردستاني.
ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي وقعت في قلب انقرة، غير ان طريقة تنفيذها تذكر باعتداء وقع في 17 فبراير واستهدف حافلات لنقل العسكريين في الحي ذاته من العاصمة موقعا 29 قتيلا. وتبنت ذلك الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان" المنشقة عن حزب العمال الكردستاني والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الارهابية.
في غضون ذلك، تبين أن السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت في الحادي عشر من الشهر الحالي تحذيرا للرعايا الأميركيين "باحتمال وقوع هجوم ارهابي" في المدينة.
ودان زعماء عالميون الهجوم الأخير، حيث وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غير انساني"، بينما قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إنه "اصيب بالفزع" جرائه. فيما وصفه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ارو بأنه "جبان". وقال ينز ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي، "ليس هناك أي مبرر لهذه الاعمال الوحشية، إن كل الدول الاعضاء في حلف الاطلسي تقف متضامنة مع تركيا بتصميم لا يلين على محاربة الارهاب بكل أشكاله."



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.