تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

مسؤولان أمنيان كبيران: الأدلة المبدئية تشير إلى أن «الكردستاني» وراءه

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً
TT

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أنقرة إلى 37 قتيلاً

قال محمد مؤذن أوغلو وزير الصحة التركي، اليوم (الاثنين)، إن عدد قتلى الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة، ارتفع إلى 37 قتيلاً، وما زال 71 شخصاً آخرون يتلقون العلاج في المستشفى. وأضاف "من بين المصابين 15 في حالة خطيرة".
والهجوم الذي وقع أمس (الأحد)، هو الثاني من نوعه في المركز الإداري للمدينة في غضون شهر،
وقال مسؤولان أمنيان كبيران إن "الأدلة المبدئية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم".
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، من جانبه، تعهد "باجبار الإرهاب على الركوع"، حسب قوله، مضيفا "ان التفجير الانتحاري سيزيد من تصميم قوات الامن التركية، وإن المجموعات الارهابية تستهدف المدنيين لأنها تخسر المعركة مع قوات الأمن". داعيا إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا أن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها لمنع المزيد من الهجمات. وقال "على شعبنا ألا يقلق، فإن الصراع مع الارهاب سينتهي بالنصر المؤكد وسيجبر الإرهاب على الركوع."
مصادر أمنية تركية كشفت اليوم (الإثنين)، أن السيارة التي استُخدمت في الهجوم الإرهابي الذي هزّ ميدان "الكزالاي" وسط أنقرة أمس، هي لامرأة عجوز من مدينة شانلي أورفا، وقد سُرقت منها منذ حوالى شهرين.
وذكرت صحيفة "خبر تورك" التركية، أن السيارة المفخخة من نوع"BMW"، مسروقة من امرأة مُسنة في مدينة شانلي أورفا بتاريخ 10 يناير(كانون الثاني) الماضي، وقد نُقلت إلى مدينة ديار بكر في ذات اليوم، وتحمل لوحة عائدة لمدينة اسطنبول.
وأضافت الصحيفة التركية أن السيارة وصلت العاصمة أنقرة بتاريخ 26 فبراير(شباط) الماضي قادمة من ديار بكر، وأن السلطات الأمنية التركية حذرت بتاريخ 27 فبراير(شباط)، من وجود سيارة مفخخة سيتم وضعها في قلب العاصمة أنقرة بمنطقة الكزلاي.
وأكدت مصادر أمنية، أن منفذي التفجير اثنان، أحدهما امرأة تم تحديد هويتهما من دون الإفصاح عن اسمهما.
ميدانياً، أعلنت محافظة شرناق جنوب شرق تركيا اليوم، فرض حظر للتجول في مركز المحافظة اعتبارا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان صادر عن المحافظة، أنه سيتم فرض حظر التجول بداية من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "الهدف من فرض حظر التجول هو إلقاء القبض على عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وإزالة الحفر والسواتر التي أقاموها والمتفجرات التي زرعوها، وتأمين الأرواح والممتلكات".
وبدأت مجموعات من الأهالي مغادرة المنطقة التي سيفرض فيها حظر التجول.
وصباح اليوم، قصف الطيران التركي قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ردا على الاعتداء الانتحاري.
وأوضحت هيئة أركان القوات التركية في بيان، أن الغارات التي نفذتها 11 طائرة قتالية استهدفت بصورة خاصة منطقة قنديل في جبال أقصى شمال العراق حيث يتحصن قادة متمردي حزب العمال الكردستاني.
ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي وقعت في قلب انقرة، غير ان طريقة تنفيذها تذكر باعتداء وقع في 17 فبراير واستهدف حافلات لنقل العسكريين في الحي ذاته من العاصمة موقعا 29 قتيلا. وتبنت ذلك الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان" المنشقة عن حزب العمال الكردستاني والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الارهابية.
في غضون ذلك، تبين أن السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت في الحادي عشر من الشهر الحالي تحذيرا للرعايا الأميركيين "باحتمال وقوع هجوم ارهابي" في المدينة.
ودان زعماء عالميون الهجوم الأخير، حيث وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غير انساني"، بينما قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إنه "اصيب بالفزع" جرائه. فيما وصفه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ارو بأنه "جبان". وقال ينز ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي، "ليس هناك أي مبرر لهذه الاعمال الوحشية، إن كل الدول الاعضاء في حلف الاطلسي تقف متضامنة مع تركيا بتصميم لا يلين على محاربة الارهاب بكل أشكاله."



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.