انتقادات في «الشورى» حول مشروع استقدام العمالة المنزلية

الموافقة على تأسيس شركة لـ«هيئة الجبيل وينبع» للتوظيف الأمثل لمواردها

حملت جلسة مجلس الشورى الأخيرة هذا الأسبوع انتقادات من قبل بعض الأعضاء حول مشروع استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، المتضمن العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العامل وصاحب العمل بين المواد العشر في المشروع.
ويرى بعض الأعضاء في ملاحظاتهم على مواد مشروع الاتفاق، أنها ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقالوا "إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل"، ولم يتطرق إلى ما يترتب على حوادث الاعتداء التي يتعرض لها رب العمل أو أحد أفراد أسرته، التي تنامت خلال الآونة الأخيرة.
إلى ذلك، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي، التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات، مرجعا ذلك إلى أن الأعضاء أقروا في وقت سابق لائحة شاملة لتنظيم المدارس الأهلية، بما فيها المدارس الأجنبية، واعتبروا أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها، اختصاص أصيل لوزارة الخارجية ولا يجب التجاوز عليه.
وفي سياق آخر، قرر المجلس الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، تهدف إلى التوظيف الأمثل لمواردها، وتختص بإقامة مشروعات لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.