ضربات جوية تقصف معقل «القاعدة» في عدن

المحافظ: المرحلة الثانية من الخطة الأمنية مستمرة لحين تطهير العاصمة المؤقتة بالكامل

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ضربات جوية تقصف معقل «القاعدة» في عدن

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)

اندلعت مواجهات جديدة أمس بين قوات الأمن اليمنية وعناصر تنظيم «القاعدة» في مدينة عدن بجنوب اليمن، حيث أسفرت المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية عن مقتل 19 شخصا، بينهم 17 مسلحا من التنظيم الإرهابي، بحسب مصادر أمنية. وقال شهود عيان أمس إن «ضربات جوية قتلت وأصابت العشرات يشتبه في أنهم من متشددي التنظيم الإرهابي خلال الليل في مدينة عدن الساحلية».
وقصفت الضربات منطقة المنصورة وهي معقل للمتشددين وشهدت كثيرا من الهجمات التي استهدفت مسؤولي الأمن المحليين منذ تطهير مدينة عدن في يوليو (تموز) الماضي من قبضة الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وذكرت مصادر أن 20 مدنيا ومتشددا على الأقل أصيبوا فضلا عن ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت أن الضربات استهدفت المتشددين الذين كانوا يعتلون سطح مركبات، كما أصابت إحدى الضربات مبنى تابعا للحكومة المحلية. وقالت المصادر إن اشتباكات متقطعة ما زالت مستمرة.
وكانت القوات الأمنية بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وقوات التحالف بدأت أول من أمس، بإسناد من طيران التحالف العربي، عملية أمنية واسعة بمدينة المنصورة في عدن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الجماعات المسلحة والمتطرفة، والتي تتخذ من أحياء منطقة المنصورة المكتظة بالسكان المدنيين وكرًا لها لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار. ونفذت الضربات بعد يوم من قيام القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بكسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز ثالث أكبر مدن اليمن والتي تقع على بعد مائتي كيلومتر تقريبا شمال غربي عدن.
وانتشرت القوات الأمنية في المنصورة وسيطرت على الشوارع القريبة منها، ضمن تدشين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي تستهدف تطهير عدن من الإرهاب. وعقب عمليات الانتشار، قامت جماعات مسلحة بموقع المواجهات بمهاجمة القوات الأمنية وهو ما دفع إلى تدخل طيران قوات التحالف بعدن. وتوسعت رقعة الاشتباكات ووصلت إلى مبنى المجلس المحلي والبلدية التي تتخذه الجماعات المسلحة معسكرًا لها، فيما نفذ طيران التحالف 4 غارات استهدفت مبنى المجلس المحلي الذي يعد مخزن تموين بالأسلحة والذخائر للميليشيات، وأخرى استهدفت دبابة ومصفحة وأطقما عسكرية للجماعات المتطرفة. كما قصف طيران التحالف تعزيزات قادمة للميليشيات، وقامت القوات الأمنية بالتوغل داخل المنصورة والسيطرة الكاملة على مداخل ومخارج المنطقة بصورة شبة كاملة.
ومن نتائج العملية الأمنية التي حققت نجاحا كبيرًا السيطرة على أوكار الإرهاب بالمنصورة، وقطع أوصال الجماعات المسلحة وقصف مخازن أسلحتهم، وتدمير مضاد للطيران ومدرعة وأطقم عسكرية كانت بحوزة المتطرفين.
من جهته أكد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية العليا أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي دشنت أول من أمس بالمنصورة، والتي جاءت بعد أن باتت هذه المنطقة تشكل مصدر رعب وقلق للمواطنين، وبؤرة لانطلاق الخلايا الإرهابية التي ترتكب أبشع الجرائم.
وتأتي الخطة الأمنية بحسب المحافظ الزبيدي بدعم وتوجيه من قبل الرئيس اليمني هادي، وقيادة دول التحالف في عدن. وأشار الزبيدي إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها وعلى رأسها فرض هيبة الدولة وعودة الأمن والاستقرار في كل مديريات العاصمة عدن وضواحيها وإنهاء الفوضى الأمنية وملاحقة المتسببين بها أينما حلوا، مجددًا شكره لقوات التحالف التي ساندت قوات الأمن والمقاومة.
وقال محافظ عدن في تصريحات إعلامية إنه «وعلى مدار الأشهر الماضية والقيادة السياسية والأمنية والعسكرية في العاصمة الثانية عدن، تحاول جاهدة لفرض الأمن والاستقرار في هذه المدينة الباسلة من أجل إعادة الحياة فيها من جديد بدوران عجلة التنمية والبناء»، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تسعى لإغراق المدينة في مستنقع الفوضى من خلال ارتكابها لتلك الأعمال الإجرامية بحق المواطنين وتعطيل شريان الحياة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها باغتيال كوادرها واستهداف مؤسساتها الأمنية والحيوية باستخدامها للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
ورغم حالة الرعب والقلق التي عاشها سكان مدينة المنصورة بعدن خلال الـ24 الساعة الماضية، فإن هناك حالة ارتياح واسعة بحسب ما أفاد به مواطنون عن العملية الأمنية التي قالوا إنها تأتي للقضاء على الإرهاب، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحملة حتى تطهير المدينة وكامل عدن من جماعات القتل والإجرام.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.