ضربات جوية تقصف معقل «القاعدة» في عدن

المحافظ: المرحلة الثانية من الخطة الأمنية مستمرة لحين تطهير العاصمة المؤقتة بالكامل

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ضربات جوية تقصف معقل «القاعدة» في عدن

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح في جولة بمنطقة المنصورة وسط عدن مساء أمس («الشرق الأوسط»)

اندلعت مواجهات جديدة أمس بين قوات الأمن اليمنية وعناصر تنظيم «القاعدة» في مدينة عدن بجنوب اليمن، حيث أسفرت المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية عن مقتل 19 شخصا، بينهم 17 مسلحا من التنظيم الإرهابي، بحسب مصادر أمنية. وقال شهود عيان أمس إن «ضربات جوية قتلت وأصابت العشرات يشتبه في أنهم من متشددي التنظيم الإرهابي خلال الليل في مدينة عدن الساحلية».
وقصفت الضربات منطقة المنصورة وهي معقل للمتشددين وشهدت كثيرا من الهجمات التي استهدفت مسؤولي الأمن المحليين منذ تطهير مدينة عدن في يوليو (تموز) الماضي من قبضة الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وذكرت مصادر أن 20 مدنيا ومتشددا على الأقل أصيبوا فضلا عن ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت أن الضربات استهدفت المتشددين الذين كانوا يعتلون سطح مركبات، كما أصابت إحدى الضربات مبنى تابعا للحكومة المحلية. وقالت المصادر إن اشتباكات متقطعة ما زالت مستمرة.
وكانت القوات الأمنية بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وقوات التحالف بدأت أول من أمس، بإسناد من طيران التحالف العربي، عملية أمنية واسعة بمدينة المنصورة في عدن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الجماعات المسلحة والمتطرفة، والتي تتخذ من أحياء منطقة المنصورة المكتظة بالسكان المدنيين وكرًا لها لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار. ونفذت الضربات بعد يوم من قيام القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بكسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز ثالث أكبر مدن اليمن والتي تقع على بعد مائتي كيلومتر تقريبا شمال غربي عدن.
وانتشرت القوات الأمنية في المنصورة وسيطرت على الشوارع القريبة منها، ضمن تدشين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي تستهدف تطهير عدن من الإرهاب. وعقب عمليات الانتشار، قامت جماعات مسلحة بموقع المواجهات بمهاجمة القوات الأمنية وهو ما دفع إلى تدخل طيران قوات التحالف بعدن. وتوسعت رقعة الاشتباكات ووصلت إلى مبنى المجلس المحلي والبلدية التي تتخذه الجماعات المسلحة معسكرًا لها، فيما نفذ طيران التحالف 4 غارات استهدفت مبنى المجلس المحلي الذي يعد مخزن تموين بالأسلحة والذخائر للميليشيات، وأخرى استهدفت دبابة ومصفحة وأطقما عسكرية للجماعات المتطرفة. كما قصف طيران التحالف تعزيزات قادمة للميليشيات، وقامت القوات الأمنية بالتوغل داخل المنصورة والسيطرة الكاملة على مداخل ومخارج المنطقة بصورة شبة كاملة.
ومن نتائج العملية الأمنية التي حققت نجاحا كبيرًا السيطرة على أوكار الإرهاب بالمنصورة، وقطع أوصال الجماعات المسلحة وقصف مخازن أسلحتهم، وتدمير مضاد للطيران ومدرعة وأطقم عسكرية كانت بحوزة المتطرفين.
من جهته أكد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية العليا أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي دشنت أول من أمس بالمنصورة، والتي جاءت بعد أن باتت هذه المنطقة تشكل مصدر رعب وقلق للمواطنين، وبؤرة لانطلاق الخلايا الإرهابية التي ترتكب أبشع الجرائم.
وتأتي الخطة الأمنية بحسب المحافظ الزبيدي بدعم وتوجيه من قبل الرئيس اليمني هادي، وقيادة دول التحالف في عدن. وأشار الزبيدي إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها وعلى رأسها فرض هيبة الدولة وعودة الأمن والاستقرار في كل مديريات العاصمة عدن وضواحيها وإنهاء الفوضى الأمنية وملاحقة المتسببين بها أينما حلوا، مجددًا شكره لقوات التحالف التي ساندت قوات الأمن والمقاومة.
وقال محافظ عدن في تصريحات إعلامية إنه «وعلى مدار الأشهر الماضية والقيادة السياسية والأمنية والعسكرية في العاصمة الثانية عدن، تحاول جاهدة لفرض الأمن والاستقرار في هذه المدينة الباسلة من أجل إعادة الحياة فيها من جديد بدوران عجلة التنمية والبناء»، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تسعى لإغراق المدينة في مستنقع الفوضى من خلال ارتكابها لتلك الأعمال الإجرامية بحق المواطنين وتعطيل شريان الحياة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها باغتيال كوادرها واستهداف مؤسساتها الأمنية والحيوية باستخدامها للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
ورغم حالة الرعب والقلق التي عاشها سكان مدينة المنصورة بعدن خلال الـ24 الساعة الماضية، فإن هناك حالة ارتياح واسعة بحسب ما أفاد به مواطنون عن العملية الأمنية التي قالوا إنها تأتي للقضاء على الإرهاب، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحملة حتى تطهير المدينة وكامل عدن من جماعات القتل والإجرام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.