سفير فلسطين لـ «الشرق الأوسط»: السعودية تسمح للفلسطينيين حملة وثائق السفر التقليدية بأداء العمرة

قال إن أصواتًا إيرانية حاولت تعكير العلاقة بين القدس والرياض

أطفال فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني والياباني بالإضافة إلى علم الأمم المتحدة في مناسبة نظمتها المنظمة الدولية في خان يونس في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني والياباني بالإضافة إلى علم الأمم المتحدة في مناسبة نظمتها المنظمة الدولية في خان يونس في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

سفير فلسطين لـ «الشرق الأوسط»: السعودية تسمح للفلسطينيين حملة وثائق السفر التقليدية بأداء العمرة

أطفال فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني والياباني بالإضافة إلى علم الأمم المتحدة في مناسبة نظمتها المنظمة الدولية في خان يونس في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني والياباني بالإضافة إلى علم الأمم المتحدة في مناسبة نظمتها المنظمة الدولية في خان يونس في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

كشف لـ«الشرق الأوسط» باسم الآغا، السفير الفلسطيني في السعودية، أن الحكومة السعودية، سمحت للفلسطينيين من حملة الجوازات غير المقروءة آليا، بأداء مناسك الحج والعمرة للعام الحالي، مضيفا أن الاستثناء تم مراعاة لظروف الآلاف الذين لم يتمكنوا بعد من تسجيل جوازاتهم إلكترونيا، على الرغم من التعليمات المشددة التي يفرضها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) حول ضرورة اعتماد وثائق السفر الحديثة أثناء الرحلات بين الدول.
وأوضح السفير أن بعض الأصوات الإعلامية التابعة للحكومة الإيرانية، حاولت تعكير صفو العلاقة بين الشعب الفلسطيني وحكومة خادم الحرمين الشريفين في الفترة الأخيرة، حين ادعت أن السعودية حرمت الفلسطينيين من حق العمرة بسبب جوازاتهم المكتوبة يدويا، وشنت حملة تتحدث عن تعرض الفلسطينيين للظلم في هذا الجانب، مبينا أن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية في عدد من مفاصلها التاريخية مشرفة، وكانت باستمرار منقذًا ومساعدا وداعمًا لصمود الشعب الفلسطيني منذ 65 عامًا، وأضاف أن «الأشقاء في المملكة يقدمون باستمرار التسهيلات كافة منذ عهد المؤسس الراحل الملك عبد العزيز».
وأشار الآغا، إلى أن التسهيلات التي تمنحها السعودية للفلسطينيين ليست جديدة، إذ تمنح سنويا أكثر من ثمانية آلاف تأشيرة للحجاج من بلاده، إضافة لاستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألفي أسرة فلسطينية لتأدية المناسك، وإعطاء تأشيرات إضافية لأكثر من 1500 حاج خلال آخر مواسم الحج، مثمنا باسم الفلسطينيين تلك المبادرات غير المستغربة على حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقاد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تحركًا دوليًا لحماية الفلسطينيين والمسجد الأقصى، إثر التصعيد الإسرائيلي في المسجد والاعتداء السافر على المصلين، من خلال اتصالات أجراها الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من قادة العالم، وشدد فيها على ضرورة بذل جهود جادة وسريعة، وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، واصفًا التصعيد الأخير بالخطير، وأنه سيسهم في تغذية التطرف والعنف في العالم أجمع، في حين كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أبلغه بقرار اتخذه الملك سلمان بإعطاء المسجد الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية، الأولوية على باقي القضايا الأخرى الكبيرة التي تنشغل بها السعودية الآن.
وأكدت المملكة في مناسبات عدة أمام مجلس الأمن الدولي، حول بند الحالة في الشرق الأوسط، أنها تعدّ القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي، وأوضحت أن مبادرة السلام العربية، التي طرحتها أمام القمة العربية في بيروت في عام 2002 هي الحل الأمثل لتحقيق السلام.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).