قاديروف.. في صدارة المشهد الإعلامي

حصل على لقب «الابن المدلل» للكرملين ودعم بكل قواه النهج السياسي لبوتين

قاديروف يستمع الى نصائح بوتين
قاديروف يستمع الى نصائح بوتين
TT

قاديروف.. في صدارة المشهد الإعلامي

قاديروف يستمع الى نصائح بوتين
قاديروف يستمع الى نصائح بوتين

يشغل الريس الشيشاني رمضان قاديروف حيزًا كبيرًا في التغطيات الإعلامية الروسية والعالمية على حد سواء. ورمضان قاديروف واحد من أصل 22 رئيسًا لجمهوريات أعضاء في الاتحاد الروسي، إلا أنه برز بشكل خاص لعدة عوامل في مقدمتها خصاله وصفاته الشخصية التي يعتز بها الصديق ولا يستطيع الخصم أن ينكرها عليه. إذ يُعرف قاديروف بشجاعة وجرأة لا نظير لهما، وبأنه صادق لا يعرف «اللف والدوران» يعرب عن موقفه ووجهة نظره بصراحة ودون «التفافات». وهو حازم وبمنتهى الطيبة في آن واحد، لا يرحم عدوه لكنه متسامح إن وجد أن هذا الخصم أو العدو مغرر به، أو أنه يأسف لفعلته ويطلب الصفح.
كما أسهمت الظروف المحيطة بصعوده لرئاسة الشيشان في شهرته. فهو ابن الشيخ أحمد قاديروف مفتي الشيشان وأول رئيس لها. وبعد اغتيال والده عام 2004 شغل قاديروف منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة الشيشانية، ومن ثم رئيسها، وفي عام 2007 رشحه بوتين لرئاسة الشيشان، فوافق غالبية أعضاء البرلمان، وبهذا الشكل أصبح رمضان قاديروف رئيسًا للشيشان.
ومن التصريحات التي جعلته محط اهتمام من جديد لوسائل الإعلام، هي تلك التي أطلقها قاديروف ليعبر عن دعمه لبوتين عام 2011، عندما شارفت ولايته الرئاسية الثانية على الانتهاء، حينها قال قاديروف: «إذا كنا نريد أن تصبح روسيا دولة عظمى فيجب أن يكون بوتين رئيسًا» «يجب أن نركع لنرجوه أن يبقى على رأس البلاد». منذ ذلك الحين، وطيلة السنوات الماضية أطلق قاديروف تصريحات كثيرة مشابهة، لم يتركها الكرملين دون رد حيث ظهر من جانب بوتين تقدير أيضًا للرئيس الشيشاني وإنجازاته، وعبر بوتين أكثر من مرة عن تقديره للعمل الضخم الذي قام به رمضان قاديروف. واستمر تبادل تصريحات المودة المتبادلة بين قاديروف وبوتين ما جعل الأول يحظى إعلاميا بلقب «الابن المدلل للكرملين».
اللافت أن قاديروف، القيادي المحلي الذي لا يملك صلاحيات في السياسة الخارجية وفق تقاسم صلاحيات السلطة في روسيا الاتحادية، يتفرد عن زملائه رؤساء الجمهوريات الأخرى الأعضاء في الاتحاد الروسي بإطلاق تصريحات تمس بشكل أو بآخر السياسة الخارجية الروسية، لا سيما في القضايا الحساسة جدا. مثال على ذلك تصريحاته إبان اشتعال الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، والتي أعرب فيها عن تأييده لقرار إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا، وزاد عن ذلك مؤكدًا استعداده الذهاب شخصيًا إلى هناك «للدفاع عن المدنيين» حسب قوله. وخلال المواجهات في أوكرانيا اتهمت بعض وسائل الإعلام قاديروف بأنه أرسل جنودًا إلى شرق أوكرانيا، الأمر الذي لم ينفه الرئيس الشيشاني كليا، بل اكتفى بالقول إن لا علم له بأمر كهذا لكنه لم يستبعد وجود متطوعين ذهبوا بقرار ذاتي لمساعدة سكان شرق أوكرانيا.
ومع إعلان روسيا عن إرسال قوات جوية إلى سوريا، أطل الرئيس الشيشاني مجددًا ليطلق تصريحات أعادته إلى صدارة الاهتمام المحلي والعالمي حين توجه عبر الإعلام بتصريحات يرجو فيها الرئيس بوتين السماح له بإرسال قوات إلى سوريا للتصدي لمن وصفها بالمجموعات الإرهابية. وعاد بعدها وأكد استعداده إرسال قوات من «قوات النخبة الشيشانية» للقتال في سوريا «في حال أصدر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمرا بذلك». تصريحات قاديروف حينها خلفت أصداء واسعة في أوساط المراقبين الذين رأى بعضهم أن هذا الكلام يكشف عن رغبة روسية بإرسال قوات برية إلى سوريان، بينما اعتبره آخرون تأكيدا غير مباشر لمعلومات في بعض الصحف حول وجود جنود روس في روسيا يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية ضد المعارضة.
وأكمل قاديروف تصريحاته المدوية المتصلة بالشأن السوري حين كشف عبر القناة التلفزيونية الروسية الرسمية عن وجود مجموعات من الوحدات الخاصة الشيشانية تم زرعهم داخل صفوف «داعش» ويقومون بجمع المعلومات وإرسال إحداثيات أهداف ليقصفها الطيران الروسي ويؤكدون بعد ذلك نتائج القصف. وقد أثارت تلك التصريحات موجة ردود فعل واسعة، سيما وأن اللقاء التلفزيوني مع قاديروف جرى حينها في قاعدة زعم التقرير أنها خاصة لتدريب من يتم إرسالهم إلى سوريا. إلا أن قاديروف ذاته أطل بعد أسبوع تقريبا وتراجع عن تلك التصريحات ليقول إن مقاتلين من الشيشان تطوعوا ذاتيا قد يكونون ضمن صفوف «داعش»، ويخاطرون بحياتهم في جمع معلومات عن تلك الجماعة الإرهابية.
دعم قاديروف المطلق للرئيس بوتين، بما في ذلك مواقفه التي أعلنها أكثر من مرة ضد المعارضة الروسية جعلت منه مجددًا الشخصية الأولى في الإعلام بعد حادثة مقتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف بطلق ناري على جسر ليس ببعيد عن الكرملين، إذ سارع معارضون روس لتحميله المسؤولية عن عملية الاغتيال، بينما وصفها قاديروف بأنها «عمل يخدم مصالح أولئك الذين يريدون استغلال اسم نيمتسوف لأغراضهم السياسية». إلا أن شخصيات من المعارضة الروسية أصروا على اتهام قاديروف وطالبوا النيابة العامة التحقيق معه لأنه يعرف شخصيا أحد المتهمين في عملية الاغتيال واسمه زاور دادايف، الذي عمل سنوات طويلة تحت إمرة قاديروف.
مؤخرًا أطل الرئيس الشيشاني من جديد ليطلق تصريحات جعلت منه شخصية رئيسية على الشاشات، وذلك حين صرح خلال حوار صحافي أنه لا يرغب بالبقاء في الرئاسة وأن فترته انتهت؛ إذ أنجز مهمته ويرغب بالتفرغ لعائلته. وبعد أن ترك مصيره في رئاسة الشيشان بين يدي «القائد العام للجيش والقوات المسلحة» أي الرئيس بوتين كما يحب قاديرف وصفه، أكد أنه هناك كثير من الطاقات الشابة في الجمهورية وخروجه من الرئاسة ليس مشكلة؛ إذ يمكن إيجاد بديل مناسب بكل بساطة. واعتبر البعض أن تصريحات قاديروف تهدف إلى تحفيز الكرملين ليعلن مجددا عن دعمه له، بعد اتهامات وجهت له بسبب علاقة كانت تربطه سابقًا مع المتهم بقتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، وكذلك على خلفية موجة انتقادات واسعة تعرض له حين نشر مقطع فيديو على الإنستغرام يظهر فيه معارضون روس وفوق رؤوسهم إشارة «هدف بندقية قناصة»، الأمر الذي اعتبره البعض تهديدًا من الرئيس الشيشاني للمعارضة الروسية.
وفي أول تعليق على تصريحات قاديروف حول نيته عدم مواصلة العمل رئيسًا، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين إنه من المبكر الحديث عن استقالة قاديروف وأن هذا الأمر يقرره الرئيس الروسي في الوقت المناسبة عندما تنتهي الولاية الرئاسية لقاديروف. أما في جمهورية الشيشان نفسها فقد كتب له مؤيدوه «لن نسمح لك بالمغادرة. نحن الشعب الذي عانى كثيرا لا نرى أنه آن الأوان لخروجك. اعتبر هذا تحذيرا منا». وقررت بعض القوى تنظيم حشد جماهيري لدعمه، إلا أن قاديروف دعاهم إلى العودة عن تلك الفكرة وحذر من أي تظاهرات تخرج دعما له.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.