تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

قالوا إن العقود تتضمن عدم الإساءة للكيانات أو الأشخاص وإن الهدف الأساسي إثراء المعرفة وتبادل الثقافات

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
TT

تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولون في شركات بث فضائي عربية إن قوانين شركاتهم تمنع المساس والإساءة إلى حكام أو رموز سياسة أو إلى دول، مشيرين إلى أنهم لا يتدخلون في المحتوى ولا يحجبون أي قنوات إلا بعد مخالفة تلك القنوات للشروط والقوانين التي تتضمنها العقود والتي تحتوي على بنود عدم الإساءة أو المساس بالأشخاص أو الكيانات الاعتبارية.
وأكدوا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموًا في الطلب على بث القنوات الفضائية، وهو ما يجعل شركاتها في تسارع لتوفير الاحتياجات لهذا الطلب المتنامي، إلا أنهم شددوا على أن ذلك لا يعني أنهم يسمحون لمخالفة عقودهم بتوجيه رسائل كراهية أو تحريض أو إرهاب غير مباشر، وحتى إن كانت تلك القنوات تتبع للقطاع الخاص، حيث إن الهدف الأساسي بخلاف الشق التجاري يتضمن زيادة المحتوى العربي أو الموجهة للمنطقة لإثراء المعرفة بشكل عام.
وقال المهندس نبيل الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) إن المؤسسة لديها تعامل مع الدول بحكم أنها تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكن عمل المؤسسة يشمل التعامل مع شركات القطاع الخاص، سواء شركات إعلامية أو شركات اتصالات، موضحًا أنها تعمل مع تلك الشركات وفق شروط للعقود بألا تسيء للدول أو الأشخاص أو الرموز السياسة أو الدينية، وأن يكون هناك نبذ للتطرف والعنف.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال معرض متخصص في مدينة دبي الإماراتية أنه «إذا أخلت إحدى القنوات بهذه الشروط ستكون هي المتسببة وتكون هي من أخلت بالعقد، حيث توجد بعض القنوات أخلت بالعقد واضطررنا لإيقاف الخدمة عنها، دون أي ضغط».
وزاد: «نحن لا نراقب المحتوى ولكن متى ما تأتي لنا ملاحظة من السوق أو الشكاوى التي تصل لنا، يتم متابعة تلك القنوات وتتم مطابقة الشكاوى وفقًا للعقود المبرمة مع تلك القنوات، وهو ما يأتي ضمن رسالتنا الإعلامية وهي المحافظة على توحيد المنطقة العربية وتبادل الثقافات بين الشعوب العربية، وليس الصراعات السياسة أو الطائفية التي تهدد المنطقة هذه الأيام».
وكان الدكتور عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي أكد قبل أيام أن سبل مكافحة القنوات التي تبث التفرقة والطائفية، سيكون حجبها، مع ملاحقة من يحاول تسويق خطابات التفرقة، مؤكدًا وجود اتصال مع الوسائل المحلية والخارجية للتشاور حيال سبل التصدي للجرائم التي تنفذها الميليشيات الإرهابية.
وشدد الطريفي على أن كل إعلام يرتبط بحزب الله يعتبر إعلامًا ممولاً من قبل منظمات إرهابية، وأن دول الخليج ستقف بكل حزب تجاه أي إعلام يتعلق بحزب الله، مؤكدًا عدم وجود تنظيمات تروج لحزب الله الإرهابي إعلاميا في السعودية، ودعا إلى أن تكون المؤسسات العربية الإعلامية واعية بمخاطر حزب الله، وأن تعمل على عدم بث خطابه ثقافيًا وإعلاميًا.
في المقابل قال حمد المناعي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» إن من ضمن الشروط الأساسية للشركة أن لا تتعرض القنوات بأي شكل من الأشكال للإساءة لدول أو لأشخاص وأي تطرف أو إساءة فإن الشركة لا تسمح به، وقال: «من بداية التعاقد شروطنا واضحة بأن لا أحد يمس خصوصية دول أو أشخاص أو غيرها، وإلا سيتم إيقاف بثه».
وأشار المناعي إلى أن «سهيل سات» تستعد حاليًا لإطلاق القمر الثاني لها والذي سيحمل تقنيات جديدة مع وجود خطة استراتيجية خلال عشر سنوات سيكون لدى الشركة أسطول من الأقمار الصناعية، وسيكون إطلاق القمر الجديد في نهاية العام الحالي، مع بناء المحطة الأرضية، والتي ستكون في قطر بالمنطقة الشمالية من العاصمة الدوحة، وهي التي تأتي لتلبية تنامي الطلب على خدمات البث الفضائي، ومؤكدًا أن سعات القمر الصناعي «سهيل1» اكتملت فيه السعات.
وبالعودة إلى المهندس الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) أكد أنه رغم المتغيرات التي تحدث في قطاع البث التلفزيوني مع دخول الإنترنت في المنافسة، فإن البث الفضائي يظل هو العمود الفقري للمحتوى المرئي، وهو العنصر الأساسي للتلفزيون، ولن يكون هناك أي تغيرات خلال الخمس سنوات مقبلة، ولن يكون هناك تفوق لوسيلة على أخرى.
وقال إن القمر الجديد الذي تم إطلاقه في نهاية العام الماضي سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة، وسيتضمن قنوات تلفزيونية، إضافة إلى خدمات الاتصالات المختلفة.
وسبق لشركات عربية للبث الفضائي أن حجبت قنوات فضائية مسيئة لدول، بعد أن أخلت بشروط العقد، ضمن إطار مطالبات شعبية ورسمية بحجبها نظرًا لخطاب الكراهية والإساءة لدول ورموز شخصية مما اعتبر مخالفًا لعقود البث الفضائي مع تلك الشركات.
يذكر أن «عربسات» تقدم خدماتها لدول العالم العربي، حيث تحمل ما يزيد على 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع، إضافة إلى مجموعة من قنوات عالية الوضوح، وتصل إلى أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمؤسسة.
في حين تأسست «سهيل سات» الشركة القطرية للأقمار الصناعية في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتلك وتشغل الأقمار الصناعية لتقديم خدمات البث التلفزيوني وخدمات الاتصالات للقطاع الخاص والحكومي.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».