تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

قالوا إن العقود تتضمن عدم الإساءة للكيانات أو الأشخاص وإن الهدف الأساسي إثراء المعرفة وتبادل الثقافات

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
TT

تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولون في شركات بث فضائي عربية إن قوانين شركاتهم تمنع المساس والإساءة إلى حكام أو رموز سياسة أو إلى دول، مشيرين إلى أنهم لا يتدخلون في المحتوى ولا يحجبون أي قنوات إلا بعد مخالفة تلك القنوات للشروط والقوانين التي تتضمنها العقود والتي تحتوي على بنود عدم الإساءة أو المساس بالأشخاص أو الكيانات الاعتبارية.
وأكدوا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموًا في الطلب على بث القنوات الفضائية، وهو ما يجعل شركاتها في تسارع لتوفير الاحتياجات لهذا الطلب المتنامي، إلا أنهم شددوا على أن ذلك لا يعني أنهم يسمحون لمخالفة عقودهم بتوجيه رسائل كراهية أو تحريض أو إرهاب غير مباشر، وحتى إن كانت تلك القنوات تتبع للقطاع الخاص، حيث إن الهدف الأساسي بخلاف الشق التجاري يتضمن زيادة المحتوى العربي أو الموجهة للمنطقة لإثراء المعرفة بشكل عام.
وقال المهندس نبيل الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) إن المؤسسة لديها تعامل مع الدول بحكم أنها تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكن عمل المؤسسة يشمل التعامل مع شركات القطاع الخاص، سواء شركات إعلامية أو شركات اتصالات، موضحًا أنها تعمل مع تلك الشركات وفق شروط للعقود بألا تسيء للدول أو الأشخاص أو الرموز السياسة أو الدينية، وأن يكون هناك نبذ للتطرف والعنف.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال معرض متخصص في مدينة دبي الإماراتية أنه «إذا أخلت إحدى القنوات بهذه الشروط ستكون هي المتسببة وتكون هي من أخلت بالعقد، حيث توجد بعض القنوات أخلت بالعقد واضطررنا لإيقاف الخدمة عنها، دون أي ضغط».
وزاد: «نحن لا نراقب المحتوى ولكن متى ما تأتي لنا ملاحظة من السوق أو الشكاوى التي تصل لنا، يتم متابعة تلك القنوات وتتم مطابقة الشكاوى وفقًا للعقود المبرمة مع تلك القنوات، وهو ما يأتي ضمن رسالتنا الإعلامية وهي المحافظة على توحيد المنطقة العربية وتبادل الثقافات بين الشعوب العربية، وليس الصراعات السياسة أو الطائفية التي تهدد المنطقة هذه الأيام».
وكان الدكتور عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي أكد قبل أيام أن سبل مكافحة القنوات التي تبث التفرقة والطائفية، سيكون حجبها، مع ملاحقة من يحاول تسويق خطابات التفرقة، مؤكدًا وجود اتصال مع الوسائل المحلية والخارجية للتشاور حيال سبل التصدي للجرائم التي تنفذها الميليشيات الإرهابية.
وشدد الطريفي على أن كل إعلام يرتبط بحزب الله يعتبر إعلامًا ممولاً من قبل منظمات إرهابية، وأن دول الخليج ستقف بكل حزب تجاه أي إعلام يتعلق بحزب الله، مؤكدًا عدم وجود تنظيمات تروج لحزب الله الإرهابي إعلاميا في السعودية، ودعا إلى أن تكون المؤسسات العربية الإعلامية واعية بمخاطر حزب الله، وأن تعمل على عدم بث خطابه ثقافيًا وإعلاميًا.
في المقابل قال حمد المناعي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» إن من ضمن الشروط الأساسية للشركة أن لا تتعرض القنوات بأي شكل من الأشكال للإساءة لدول أو لأشخاص وأي تطرف أو إساءة فإن الشركة لا تسمح به، وقال: «من بداية التعاقد شروطنا واضحة بأن لا أحد يمس خصوصية دول أو أشخاص أو غيرها، وإلا سيتم إيقاف بثه».
وأشار المناعي إلى أن «سهيل سات» تستعد حاليًا لإطلاق القمر الثاني لها والذي سيحمل تقنيات جديدة مع وجود خطة استراتيجية خلال عشر سنوات سيكون لدى الشركة أسطول من الأقمار الصناعية، وسيكون إطلاق القمر الجديد في نهاية العام الحالي، مع بناء المحطة الأرضية، والتي ستكون في قطر بالمنطقة الشمالية من العاصمة الدوحة، وهي التي تأتي لتلبية تنامي الطلب على خدمات البث الفضائي، ومؤكدًا أن سعات القمر الصناعي «سهيل1» اكتملت فيه السعات.
وبالعودة إلى المهندس الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) أكد أنه رغم المتغيرات التي تحدث في قطاع البث التلفزيوني مع دخول الإنترنت في المنافسة، فإن البث الفضائي يظل هو العمود الفقري للمحتوى المرئي، وهو العنصر الأساسي للتلفزيون، ولن يكون هناك أي تغيرات خلال الخمس سنوات مقبلة، ولن يكون هناك تفوق لوسيلة على أخرى.
وقال إن القمر الجديد الذي تم إطلاقه في نهاية العام الماضي سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة، وسيتضمن قنوات تلفزيونية، إضافة إلى خدمات الاتصالات المختلفة.
وسبق لشركات عربية للبث الفضائي أن حجبت قنوات فضائية مسيئة لدول، بعد أن أخلت بشروط العقد، ضمن إطار مطالبات شعبية ورسمية بحجبها نظرًا لخطاب الكراهية والإساءة لدول ورموز شخصية مما اعتبر مخالفًا لعقود البث الفضائي مع تلك الشركات.
يذكر أن «عربسات» تقدم خدماتها لدول العالم العربي، حيث تحمل ما يزيد على 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع، إضافة إلى مجموعة من قنوات عالية الوضوح، وتصل إلى أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمؤسسة.
في حين تأسست «سهيل سات» الشركة القطرية للأقمار الصناعية في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتلك وتشغل الأقمار الصناعية لتقديم خدمات البث التلفزيوني وخدمات الاتصالات للقطاع الخاص والحكومي.



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».