تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

قالوا إن العقود تتضمن عدم الإساءة للكيانات أو الأشخاص وإن الهدف الأساسي إثراء المعرفة وتبادل الثقافات

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
TT

تهديد عربي لحجب القنوات المسيئة للدول أو الرموز السياسة

جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض كابسات المتخصص في البث التلفزيوني والمحتوى المرئي الذي عقد في مدينة دبي مؤخراً («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولون في شركات بث فضائي عربية إن قوانين شركاتهم تمنع المساس والإساءة إلى حكام أو رموز سياسة أو إلى دول، مشيرين إلى أنهم لا يتدخلون في المحتوى ولا يحجبون أي قنوات إلا بعد مخالفة تلك القنوات للشروط والقوانين التي تتضمنها العقود والتي تحتوي على بنود عدم الإساءة أو المساس بالأشخاص أو الكيانات الاعتبارية.
وأكدوا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموًا في الطلب على بث القنوات الفضائية، وهو ما يجعل شركاتها في تسارع لتوفير الاحتياجات لهذا الطلب المتنامي، إلا أنهم شددوا على أن ذلك لا يعني أنهم يسمحون لمخالفة عقودهم بتوجيه رسائل كراهية أو تحريض أو إرهاب غير مباشر، وحتى إن كانت تلك القنوات تتبع للقطاع الخاص، حيث إن الهدف الأساسي بخلاف الشق التجاري يتضمن زيادة المحتوى العربي أو الموجهة للمنطقة لإثراء المعرفة بشكل عام.
وقال المهندس نبيل الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) إن المؤسسة لديها تعامل مع الدول بحكم أنها تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكن عمل المؤسسة يشمل التعامل مع شركات القطاع الخاص، سواء شركات إعلامية أو شركات اتصالات، موضحًا أنها تعمل مع تلك الشركات وفق شروط للعقود بألا تسيء للدول أو الأشخاص أو الرموز السياسة أو الدينية، وأن يكون هناك نبذ للتطرف والعنف.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال معرض متخصص في مدينة دبي الإماراتية أنه «إذا أخلت إحدى القنوات بهذه الشروط ستكون هي المتسببة وتكون هي من أخلت بالعقد، حيث توجد بعض القنوات أخلت بالعقد واضطررنا لإيقاف الخدمة عنها، دون أي ضغط».
وزاد: «نحن لا نراقب المحتوى ولكن متى ما تأتي لنا ملاحظة من السوق أو الشكاوى التي تصل لنا، يتم متابعة تلك القنوات وتتم مطابقة الشكاوى وفقًا للعقود المبرمة مع تلك القنوات، وهو ما يأتي ضمن رسالتنا الإعلامية وهي المحافظة على توحيد المنطقة العربية وتبادل الثقافات بين الشعوب العربية، وليس الصراعات السياسة أو الطائفية التي تهدد المنطقة هذه الأيام».
وكان الدكتور عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي أكد قبل أيام أن سبل مكافحة القنوات التي تبث التفرقة والطائفية، سيكون حجبها، مع ملاحقة من يحاول تسويق خطابات التفرقة، مؤكدًا وجود اتصال مع الوسائل المحلية والخارجية للتشاور حيال سبل التصدي للجرائم التي تنفذها الميليشيات الإرهابية.
وشدد الطريفي على أن كل إعلام يرتبط بحزب الله يعتبر إعلامًا ممولاً من قبل منظمات إرهابية، وأن دول الخليج ستقف بكل حزب تجاه أي إعلام يتعلق بحزب الله، مؤكدًا عدم وجود تنظيمات تروج لحزب الله الإرهابي إعلاميا في السعودية، ودعا إلى أن تكون المؤسسات العربية الإعلامية واعية بمخاطر حزب الله، وأن تعمل على عدم بث خطابه ثقافيًا وإعلاميًا.
في المقابل قال حمد المناعي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» إن من ضمن الشروط الأساسية للشركة أن لا تتعرض القنوات بأي شكل من الأشكال للإساءة لدول أو لأشخاص وأي تطرف أو إساءة فإن الشركة لا تسمح به، وقال: «من بداية التعاقد شروطنا واضحة بأن لا أحد يمس خصوصية دول أو أشخاص أو غيرها، وإلا سيتم إيقاف بثه».
وأشار المناعي إلى أن «سهيل سات» تستعد حاليًا لإطلاق القمر الثاني لها والذي سيحمل تقنيات جديدة مع وجود خطة استراتيجية خلال عشر سنوات سيكون لدى الشركة أسطول من الأقمار الصناعية، وسيكون إطلاق القمر الجديد في نهاية العام الحالي، مع بناء المحطة الأرضية، والتي ستكون في قطر بالمنطقة الشمالية من العاصمة الدوحة، وهي التي تأتي لتلبية تنامي الطلب على خدمات البث الفضائي، ومؤكدًا أن سعات القمر الصناعي «سهيل1» اكتملت فيه السعات.
وبالعودة إلى المهندس الشنطي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) أكد أنه رغم المتغيرات التي تحدث في قطاع البث التلفزيوني مع دخول الإنترنت في المنافسة، فإن البث الفضائي يظل هو العمود الفقري للمحتوى المرئي، وهو العنصر الأساسي للتلفزيون، ولن يكون هناك أي تغيرات خلال الخمس سنوات مقبلة، ولن يكون هناك تفوق لوسيلة على أخرى.
وقال إن القمر الجديد الذي تم إطلاقه في نهاية العام الماضي سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة، وسيتضمن قنوات تلفزيونية، إضافة إلى خدمات الاتصالات المختلفة.
وسبق لشركات عربية للبث الفضائي أن حجبت قنوات فضائية مسيئة لدول، بعد أن أخلت بشروط العقد، ضمن إطار مطالبات شعبية ورسمية بحجبها نظرًا لخطاب الكراهية والإساءة لدول ورموز شخصية مما اعتبر مخالفًا لعقود البث الفضائي مع تلك الشركات.
يذكر أن «عربسات» تقدم خدماتها لدول العالم العربي، حيث تحمل ما يزيد على 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع، إضافة إلى مجموعة من قنوات عالية الوضوح، وتصل إلى أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمؤسسة.
في حين تأسست «سهيل سات» الشركة القطرية للأقمار الصناعية في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتلك وتشغل الأقمار الصناعية لتقديم خدمات البث التلفزيوني وخدمات الاتصالات للقطاع الخاص والحكومي.



كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».