الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 1.9 مليار دولار

عدد السياح الألمان وصل إلى مليون سائح في 2015

الجناح المصري في «بورصة برلين»
الجناح المصري في «بورصة برلين»
TT

الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 1.9 مليار دولار

الجناح المصري في «بورصة برلين»
الجناح المصري في «بورصة برلين»

أكد السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي، أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغ 1.7 مليار يورو (1.89 مليار دولار) بواقع 70 شركة ألمانية بالسوق المصرية يعمل بها 23 ألف مواطن مصري.
وقال لوي، عقب لقائه مع محافظ قنا عبد الحميد الهجان في صعيد مصر، إن «عدد السياح الألمان وصل إلى مليون سائح في عام 2015، وبهذا تحتل ألمانيا الترتيب الثالث في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مما يعكس العلاقات الطيبة والقوية التي تجمع البلدين».
وأكد السفير الألماني حسب بيان إعلامي، أمس الأحد، على سعادته بأن تكون محافظة قنا أولى محطاته خارج القاهرة منذ تسلمه مهام عمله بمصر في عام 2015، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجانب الألماني ومحافظة قنا في مجالات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة. وكشف لوي عن منحة ألمانية مقدمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بمبلغ 57 مليون يورو لرفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.
من جانبه، أشار محافظ قنا إلى التنسيق المتبادل بين المحافظة، وبنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الألمانية، حيث تم إنشاء 10 مدارس ضمن مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية، كما تم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير منظومة النظافة بقرى المحافظة.
ورأس وزير السياحة المصري هشام زعزوع وفدا من القطاع السياحي الحكومي والخاص، للمشاركة في فعاليات بورصة برلين، التي تعد أكبر بورصة سياحية في العالم، للترويج للأماكن السياحية المصرية، التي انتهت فعالياتها يوم السبت الماضي. وتأتي مشاركة مصر في إطار الجهود المبذولة لاستعادة السياحة معدلاتها الطبيعية، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري، حيث شهدت كثيرا من الفعاليات الجاذبة التي استمرت على مدار خمسة أيام، بالإضافة إلى عقد كثير من اللقاءات المهنية والإعلامية، لاستعراض آخر تطورات الأوضاع السياحية المصرية.
وشارك القطاع السياحي المصري بجناح كبير تبلغ مساحته 2700 متر، يضم 74 جناحًا تمثل 52 فندقًا و12 شركة سياحية، وجناحا لغرفة الغوص، وجناحا لاتحاد الغرف السياحية المصرية، وجناحين لمصر للطيران، وجناحا لشركة «إير كايرو»، و4 أجنحة لمحافظات الإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وأسوان؛ إضافة إلى 12 جناحًا لعروض توثيق التاريخ المصري لمكتبة الإسكندرية، مع بث مباشر للمقاصد السياحية المصرية من 5 مقاصد مختلفة، مع بعض العروض التفاعلية الأخرى المستخدمة فيها تكنولوجيا.
على صعيد متصل، أعلنت الشركة المنظمة لمعرض السياحة الدولية (آي تي بي) في برلين، أن عائدات الصفقات التي تم إبرامها خلال معرض العام الحالي الذي انتهت فعالياته أمس الأحد، قاربت 7 مليارات يورو (7.8 مليار دولار).
يذكر أن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي الذي كان قد تحقق في نسخة العام الماضي عندما وصلت المبيعات إلى 7.6 مليار يورو (7.4 مليار دولار).
وعلى مدار خمسة أيام (ثلاثة للزائرين المتخصصين ويومان للجمهور) بلغ عدد زوار النسخة الخمسين من أكبر ملتقى لصناع السياحة في العالم، نحو 180 ألف زائر منهم 120 ألف متخصص.
وقدمت في معرض العام الحالي نحو 10 آلاف شركة عروضها لزيارة مقاصد سياحية في 187 دولة ومنطقة، وكانت جزر المالديف ضيف شرف معرض العام الحالي.
من جانبه، قال كريستيان جوكه، رئيس المعرض، إن الناس «يصبحون على استعداد للتخلي عن رحلاتهم الترفيهية في الأزمنة التي يكون فيها شعور بعدم الاستقرار».
وبلغت قيمة الأموال التي أنفقها الألمان على الرحلات في عام 2015 المستوى نفسه تقريبًا الذي بلغته عام 2014، وقدرت دراسة هذه الأموال بنحو 87 مليار يورو (96.9 مليار دولار).
واتسمت الحجوزات لرحلات موسم الصيف المقبل هذا العام بالتردد، نظرًا للقلق من وقوع هجمات إرهابية والقلق حيال أزمة اللاجئين، وعلى الرغم من ذلك، فإن نظرة قطاع السياحة للمستقبل إيجابية، وذلك بفضل مناخ الاستهلاك الجيد والوضع المستقر في سوق العمل.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.