خطة لزيادة الاستثمارات السعودية بسريلانكا في القمح والطاقة

السفير لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لاتفاقيات «استقدام العمالة» و«السياحة»

محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
TT

خطة لزيادة الاستثمارات السعودية بسريلانكا في القمح والطاقة

محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية
محمد عزمي السفير السريلانكي لدى السعودية

أكد مسؤول سريلانكي، أن بلاده تعدّ حاليًا خطة تعاون شاملة مع السعودية خلال العام الحالي، تستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى السياحة والزراعة خصوصا إنتاج القمح وتوفير أكبر حصة منه للسعودية، واتفاقيات في صناعة السياحة واستقدام العمالة.
وقال محمد عزمي، السفير السريلانكي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «بلادنا شهدت هذا العام إقبالاً كبيرا من المستثمرين السعوديين في مختلف المجالات، لا سيما في البنى التحتية والمقاولات والعقار وقطاعات الزراعة، فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة السريلانكية تعتزم تعزيز التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا أن الرياض قدمت الكثير لكولمبو»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سابقة، غير أن بلاده تتطلع لإبرام اتفاقية جديدة تعزز التعاون الثنائي خلال عام 2016.
ولفت السفير إلى أن بلاده تسعى لأن تكون نمرا اقتصاديا، من خلال خطط عدة تستهدف تعظيم زيادة نمو الاقتصاد والتجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية عامة؛ والخليجية والسعودية على وجه الخصوص، مبينا أن العاصمة السريلانكية كولمبو نظمت مؤتمرا استثماريا عالميا قبل شهر، شارك فيه مستثمرون سعوديون بحصة كبيرة، متطلعا أن يشهد العام الحالي زيادة في التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن جذب استثمارات في مجال الطاقة والإنتاج الزراعي.
وتوقع السفير عزمي زيادة واردات بلاده من الأسمدة السعودية هذا العام، معتبرا أن الرياض تعتبر أفضل شريك اقتصادي في هذا المجال، متطلعا إلى الانتقال بعلاقة بلاده مع السعودية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.
من جانبه أكد عبد الله المليحي رئيس الغرفة التجارية العربية – السريلانكية لـ«الشرق الأوسط» أن الرياض مرشحة لأن تكون أفضل شريك اقتصادي واستثماري وتجاري لكولمبو خلال عام 2016، متوقعا أن تتدفق استثمارات سعودية كبيرة إلى سريلانكا، حيث وقعت اتفاقيات عدة خلال المؤتمر الاستثماري العالمي الذي انعقد قبل شهر في العاصمة كولمبو.
ولفت رئيس الغرفة العربية – السرلانكية، إلى أن كولمبو وقعت عددا من الاتفاقيات مع دول عدة للاستثمار، مبينا أن هناك مشاريع تحت الإنشاء ستفتتح في هذا العام مع توقعات خبراء بأن تصبح سريلانكا النمر الاقتصادي القادم خلال العام 2020 لما تتميز به من مناطق سياحية وموقع جغرافي.
وكان السفير عزمي بحث مع المهندس خالد العتيبي، أمين مجلس الغرف السعودية، أمس، سبل توطيد علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، ودعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات لدفع العلاقات التجارية إلى أعلى مستوياتها وصولاً لإقامة شراكات واستراتيجيات تعبر عن إرادة الدولتين.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.