بن فليس ينتقد مسيطرين على الحكم بسبب شغور في الرئاسة

رئيس الحكومة الجزائرية السابق انتقد تغييب الشعب عن المراجعة الدستورية

قال علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، إن البلد «يواجه ظرفا طاقويا متقلبا، ويعاني من فراغ في أعلى هرم الدولة»، كما انتقد «تغييب الشعب عن المراجعة الدستورية»، التي جرت في 7 من الشهر الماضي، بحجة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعرضها على الاستفتاء الشعبي، مكتفيا بتصويت البرلمان عليها.
وقال بن فليس، الذي يرأس حزب «طلائع الحريات»، أمس في لقاء بأنصاره في مدينة بسكرة (450 كلم جنوب العاصمة)، إنها «ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الجزائر تقلبا للظرف الطاقوي العالمي،
وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها هشاشة اقتصادنا الوطني
ويرفع القناع عن مواطن ضعفه واختلالاته. لكن الجديد في هذا الأمر هو أن هذا التقلب في السوق الطاقوية العالمية يطال البلد في أسوأ الظروف وأصعبها».
ورأى بن فليس أن البلد عاجز عن البحث عن بديل لاقتصاد المحروقات: «لأنه يعاني من شغور في السلطة»، في إشارة إلى توقف نشاط الرئيس بوتفليقة بشكل كبير، منذ إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ولا يظهر بوتفليقة في العلن إلا عندما يستقبل ضيوفا أجانب، لكن لم تعد حالته الصحية تثير اهتماما في الصحافة، كما كان الحال في وقت سابق، بحكم أنها أضحت «أمرا طبيعيا ومألوفا».
وقال بن فليس بهذا الخصوص «إن أوقات الصعاب واشتداد الأزمات على الأمم تستوجب الوجود على رأسها قيادة حاضرة وقوية، وفعالة
وناجعة قصد تعبئة القدرات وحشد الطاقات، وقصد تذليل الصعاب
والتغلب على الأزمات». وأضاف من كان قبل 15 سنة يوصف بأنه رجل ثقة بوتفليقة الأكبر أنه «لا توجد دولة في العالم تعتبر وضعها عاديا لما يغيب عنها القائد الذي تستلهم منه والذي يوجهها، ويضمن إدارة شؤونها على الوجه المطلوب والمنتظر منه. ولا يوجد شعب من بين شعوب الدنيا يعتبر أمره عاديا، في غياب قائد يلتقي به ويخاطبه ويمثله في الداخل وفي الخارج».
وترأس بن فليس حملة بوتفليقة في انتخابات 1999. ثم أصبح أمينا عاما للرئاسة، فرئيسا للديوان بها، ثم رئيسا للحكومة. لكن حدث الطلاق بين الرجلين لما أبدى بن فليس رغبة في دخول معترك انتخابات 2004. ثم اختفى لعشر سنوات وعاد في 2014 ليترشح مجددا للاستحقاق الذي نظم في ربيع نفس العام، وخسر المعركة للمرة الثانية أمام بوتفليقة.
وتساءل بن فليس، وهو يلقي خطابه على مناضلي حزبه باستهجان «أفلا يحق لكم أن تتألموا عندما تعرفون أن المؤسسات ليست نتاج خياركم وأنها لا تمثلكم؟ إنكم تعرفون أحسن من غيركم بأن هذه المؤسسات، من القاعدة إلى القمة، غير شرعية لأنها من تدبير
وصنع التزوير المخجل والمشين؛ كما تعرفون أن هذه المؤسسات فاقدة للطابع التمثيلي جراء المقاطعة العارمة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية».
وأضاف بن فليس موضحا «أفلا يحق لكم أن تنزعجوا وأن تشعروا بالخيبة والإحباط لما تلاحظون أن الرأس لا يرأس، والحكومة لا تحكم؟ إن حكومة لا تجتمع إلا نادرا (بمعدل أربع مرات في السنة)، لا يمكنها بتاتا أن تدعي بأنها تحكم البلد بطريقة فعالة وناجعة، في زمن يصعب فيه حتى تعداد المشاكل المطروحة على البلد، والتي تنهك حاضره وترهن مصيره».
وتقول الأحزاب الموالية للرئيس، وبخاصة حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، إن الحديث عن وجود شغور في الحكم غير صحيح. فالرئيس حسب وزير التجارة السابق عمارة بن يونس «يحكم برأسه وليس برجليه»، بمعنى أنه ليس ضروريا أن ينزل الرئيس إلى الميدان، ويتفقد سير المشاريع بنفسه ويلتقي بالمواطنين، ليثبت أنه حاكم شرعي.
وهاجم بن فليس ضمنا، رجال أعمال محسوبين على الرئيس يسيطرون على المشهد العام منذ سنوات، بقوله «أفلا يحق لكم أن تحتاروا وأن تتحسروا لدى معاينتكم لاستيلاء قوى غير دستورية على مركز القرار الوطني، مستغلة في ذلك الفرصة الذهبية التي وفرها لها شغور السلطة؟ إن جماعات مصالح وضغط ونفوذ أخذت بأيديها زمام أمور البلد بأكمله من أجل تحقيق طموحاتها وأطماعها، التي لا تمت بصلة للصالح العام أو للمصلحة الوطنية».
وبشأن التعديل الدستوري الذي جرى منذ أكثر من شهر، قال بن فليس «لقد فرض عليكم فرضا لأنه تم للإجابة على انشغالات خاصة بالنظام السياسي القائم، ليس للتكفل بانشغالات الشعب، أي انشغالاتكم الحقيقية».