الاجتماع السداسي في باريس يبحث عن دور أوروبي إلى جانب الثنائية الأميركية ـ الروسية

مصادر فرنسية رسمية: ليس المهم معاودة المحادثات بل توفير الأسس الصلبة لنجاحها

الاجتماع السداسي في باريس يبحث عن دور أوروبي إلى جانب الثنائية الأميركية ـ الروسية
TT

الاجتماع السداسي في باريس يبحث عن دور أوروبي إلى جانب الثنائية الأميركية ـ الروسية

الاجتماع السداسي في باريس يبحث عن دور أوروبي إلى جانب الثنائية الأميركية ـ الروسية

تستضيف باريس اليوم اجتماعا وزاريا سداسيا يسبق بساعات قليلة انطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام الخاصة بالأزمة السورية في جنيف.
ويلتئم الاجتماع الصباحي الذي يضم وزراء خارجية فرنسا «الطرف الداعي» والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ووزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية على خلفية التصعيد في المواقف كما برز ذلك من خلال تصريحات وزير الخارجية لسوريا وليد المعلم واستمرار الاختراقات للهدنة التي انطلقت في 27 فبراير (شباط) الماضي.
لن يقتصر البحث على الملف السوري بل سيتناول كذلك الوضع في ليبيا والحرب في اليمن وأوكرانيا. لكن الملف السوري، كما أفادت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» سيشكل «الطبق الرئيسي» في محادثات الوزراء الغربيين اليوم. يريد الوزراء الغربيون، بالدرجة الأولى، النظر فيما آلت إليه الهدنة وفي التحضيرات الجارية للجولة الثانية من المحادثات السورية. وبحسب باريس، فإن الوزراء الأوروبيين يريدون من الوزير جون كيري الذي تحادث مع نظيره الروسي يوم السبت أمرين اثنين: الأول، إسماع صوت أوروبا إزاء الحرب في سوريا التي تمس بالدرجة «القارة القديمة» بعد ما شعر الأوروبيون بـ«التهميش» عبر حرص واشنطن وموسكو على «التفاهم الثنائي» بعيدا عن الطرف الأوروبي الذي يرى أن له دورا يلعبه بشأن مواكبة التطورات ومراقبة الهدنة ووقف الأعمال القتالية واستهدافات القصف الروسي والاتصالات الحالية التي يفترض أن تفضي إلى اتفاق. كذلك يعتبر الأوروبيون أنهم أكثر من يكتوي بنار الحرب في سوريا أكان ذلك في موضوع الهجرات الكثيفة باتجاه أوروبا أو في تعرض بلدانهم لخطر العمليات الإرهابية. والأمر الثاني، يرغب الأوروبيون، وفق ما قالته مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن يتوصلوا مع كيري إلى ما يشبه «خريطة الطريق» في التعامل مع نظيره لافروف، إذ يرون في طريقة معالجة الوزير الأميركي للأمور «كثيرا من التراخي» الذي لا تقابله مرونة روسية. وبحسب باريس، فإن كيري «لا يرى بديلا عن التفاهم مع موسكو» وإنه «وضع كل أوراقه في السلة الروسية، وهو يؤمن بأن اللصوق بروسيا سيؤدي إلى اجتذابها لتعمل لإنجاح الحل السياسي». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قد دعا في الرابع من الشهر الحالي نظيريه الألماني فرانك وولتر شتاينماير والبريطاني فيليب هاموند وكذلك المسؤولة عن الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني إلى اجتماع مماثل في باريس للبحث في بلورة موقف أوروبي موحد بعد ما جلت لأوروبا بغيابها الملحوظ إزاء الملف السوري في الشهرين الأخيرين بعدما اتفقت واشنطن وموسكو منفردتين على وقف الأعمال العدائية وعلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268 وبعدها على العودة إلى جنيف.
خلاصة الوضع، أن الأوروبيين يريدون من الوزير الأميركي «ممارسة ضغوط» على لافروف لتحقيق غرضين: الأول، أن يعمل حقيقة من أجل أن يحترم النظام السوري الهدنة بشكل كامل، والثاني حمله على أن يلتزم وفد النظام إلى جنيف «مواقف مرنة» لتلافي إجهاض المحادثات منذ يومها الأول.
وفي هذا السياق، تقول باريس إنه «ليس من المهم العودة إلى جنيف ليوم أو يومين تصل بعدها المحادثات إلى طريق مسدود، بل الأهم إيجاد أرضية صلبة تتيح لها بأن تتقدم في البحث بالمواضيع الأساسية». بيد أن ما جاء أمس على لسان الوزير المعلم لجهة رفضه المسبق والمطلق لمفهوم الحكومة الانتقالية ورفض الخوض في موضوع مستقبل الرئيس السوري والتنديد بالمبعوث الدولي يبين، بحسب باريس، أن النظام «ليس مقتنعا بعد» بالحل السياسي بل ربما «ما زال يراهن على كسب الوقت». وتتخوف باريس من أن يكرر النظام ما قام به خلال الجولة الأولى في جنيف عندما كثف، بمساعدة القوات الجوية الروسية، الغارات على حلب ومنطقتها، الأمر الذي أحرج وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض ودفعه إلى رفض الاستمرار في المحادثات مما أدى إلى تعليقها.
تقول المصادر الفرنسية إن الجهة الوحيدة القادرة على التأثير على روسيا هي بالطبع الولايات المتحدة الأميركية، بينما أووربا لا تملك الأوراق للضغط على موسكو بمعزل عن واشنطن. ولذا، فإنها مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بالحاجة لموقف أميركي «حازم» أكان ذلك سياسيا ودبلوماسيا أم ميدانيا. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل واشنطن ترغب في ذلك اليوم، وهو ما امتنعت عن القيام به في السنوات الخمس المنصرمة من الحرب في سوريا؟.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».