النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

مؤسسات إغاثية تناشد المجتمع الدولي إنقاذ آلاف الأطفال المهددين بالموت

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض
TT

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

فرض النظام السوري حصارًا مطبقًا على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية، داخل الحصار الأوسع المفروض على الغوطة منذ نحو الثلاث سنوات، خصوصًا وأنه يعزل قرى بالا وزبدين ودير العصافير عن باقي بلدات ومناطق الغوطة. وهو ما دفع بمؤسسات إغاثية إلى مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لـ«التحرك وإنقاذ ما يقارب الـ2500 عائلة محاصرة في الغوطة الشرقية لدمشق، مهددة بالجوع والمرض». وأكدت أنه «يهدد حياة آلاف الأطفال». بينما عزت المعارضة هذا الحصار إلى تحريك جبهات أخرى وتخفيف الضغط العسكري عليه في المطارات العسكرية القريبة من هذه المنطقة.
وأعلن «المكتب الإغاثي الموحد» في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية في بيان، أنه «في ظل الهدنة المزعومة والهشة قام النظام بحملة همجية على بلدة بالا وطريق الغوطة الرئيسي مستخدمًا جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة محاولا إطباق السيطرة على طريق الغوطة الرئيسي لقطع أواصر الغوطة ومحاصرة ما يزيد عن 2500 عائلة في بلدات بالا وزبدين ودير العصافير وحصارها وفصلها عن باقي مناطق الغوطة»، معتبرًا أن «هذا الحصار ينذر بكارثة إنسانية حقيقة في هذه البلدات».
وطالب المكتب الإغاثي المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بـ«التحرك لإيقاف هذه الحملة الهمجية وإنقاذ عائلات وأطفال فتك بهم الجوع والمرض، علما أنه حتى تاريخه (أمس) لم يتم إدخال مساعدات لهذه البلدات من قبل الأمم المتحدة».
ويبدو أن النظام استفاد من الهدنة للتقدم والسيطرة على طريق بالا الذي يربطها وبلدتي زبدين ودير العصافير بقرى وبلدات الغوطة الشرقية الـ32 وإطباق الحصار عليها، بحسب ما أفاد إسماعيل الداراني عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، الذي تحدث عن إطباق الحصار بشكل محكم أكثر من ذي قبل، مؤكدًا أن «هذا التوغل وقطع الطريق الحيوي الذي يربط مناطق الغوطة ببعضها البعض، يندرج في سياق خرق النظام للهدنة، خصوصًا وأن الغوطة الشرقية خالية تمامًا من أي وجود لتنظيم داعش و(جبهة النصرة) وبالتالي هذا الخرق الفاضح هو برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وعزا الدراراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحصار على ثلاث قرى إلى «تحريك جبهات أخرى خصوصًا جبهة المطارات العسكرية في ريف دمشق الشرقي لا سيما مطار مرج السلطان الواقع تحت سيطرة الثوار ومطار الاحتياط». لافتًا إلى أن «هذه الجبهة وجبهة عدرة هي الأكثر اشتعالاً، لكونها قريبة جدًا من مطار دمشق الدولي ومن الدفاع الجوي الذي سبق وحصلت فيها مجازر». مشددًا في الوقت نفسه على أن «جبهة المطارات هي من أهم الحلول الأساسية لدى الثوار الذين يسعون لفكّ الحصار عن الغوطة الشرقية».
وحذّر الداراني من مجاعة تهدد القرى المحاصرة في الغوطة الشرقية كالتي تهدد الغوطة الغربية، مؤكدًا أن «أي مساعدات لم تدخل إلى المناطق المحاصرة في الغوطتين (الشرقية والغربية) منذ بدء سريان الهدنة المزعومة»، لافتًا إلى أن «مدينة داريا الأكثر تضررًا من الحصار لم تدخلها مساعدات الأمم المتحدة حتى الآن».
وتنسحب معاناة الغوطة الشرقية على الغوطة الغربية لا سيما مدينة داريا وبلدة معضمية الشام المتصلة بها جغرافيًا، ولا يزال حصار داريا يطبق على 12 ألف مدني فيها، كما يسعى النظام إلى فصلها عن المعضمية الأكثر معاناة، ويرى ناشطون أن الحقد على المعضمية مردّه إلى كونها على مواجهة مباشرة مع الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، ومع مطار المزّة العسكري، وكانت منطلقًا لهجمات الثوار على كثير من مواقع النظام.



​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.