النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

مؤسسات إغاثية تناشد المجتمع الدولي إنقاذ آلاف الأطفال المهددين بالموت

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض
TT

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

فرض النظام السوري حصارًا مطبقًا على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية، داخل الحصار الأوسع المفروض على الغوطة منذ نحو الثلاث سنوات، خصوصًا وأنه يعزل قرى بالا وزبدين ودير العصافير عن باقي بلدات ومناطق الغوطة. وهو ما دفع بمؤسسات إغاثية إلى مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لـ«التحرك وإنقاذ ما يقارب الـ2500 عائلة محاصرة في الغوطة الشرقية لدمشق، مهددة بالجوع والمرض». وأكدت أنه «يهدد حياة آلاف الأطفال». بينما عزت المعارضة هذا الحصار إلى تحريك جبهات أخرى وتخفيف الضغط العسكري عليه في المطارات العسكرية القريبة من هذه المنطقة.
وأعلن «المكتب الإغاثي الموحد» في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية في بيان، أنه «في ظل الهدنة المزعومة والهشة قام النظام بحملة همجية على بلدة بالا وطريق الغوطة الرئيسي مستخدمًا جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة محاولا إطباق السيطرة على طريق الغوطة الرئيسي لقطع أواصر الغوطة ومحاصرة ما يزيد عن 2500 عائلة في بلدات بالا وزبدين ودير العصافير وحصارها وفصلها عن باقي مناطق الغوطة»، معتبرًا أن «هذا الحصار ينذر بكارثة إنسانية حقيقة في هذه البلدات».
وطالب المكتب الإغاثي المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بـ«التحرك لإيقاف هذه الحملة الهمجية وإنقاذ عائلات وأطفال فتك بهم الجوع والمرض، علما أنه حتى تاريخه (أمس) لم يتم إدخال مساعدات لهذه البلدات من قبل الأمم المتحدة».
ويبدو أن النظام استفاد من الهدنة للتقدم والسيطرة على طريق بالا الذي يربطها وبلدتي زبدين ودير العصافير بقرى وبلدات الغوطة الشرقية الـ32 وإطباق الحصار عليها، بحسب ما أفاد إسماعيل الداراني عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، الذي تحدث عن إطباق الحصار بشكل محكم أكثر من ذي قبل، مؤكدًا أن «هذا التوغل وقطع الطريق الحيوي الذي يربط مناطق الغوطة ببعضها البعض، يندرج في سياق خرق النظام للهدنة، خصوصًا وأن الغوطة الشرقية خالية تمامًا من أي وجود لتنظيم داعش و(جبهة النصرة) وبالتالي هذا الخرق الفاضح هو برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وعزا الدراراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحصار على ثلاث قرى إلى «تحريك جبهات أخرى خصوصًا جبهة المطارات العسكرية في ريف دمشق الشرقي لا سيما مطار مرج السلطان الواقع تحت سيطرة الثوار ومطار الاحتياط». لافتًا إلى أن «هذه الجبهة وجبهة عدرة هي الأكثر اشتعالاً، لكونها قريبة جدًا من مطار دمشق الدولي ومن الدفاع الجوي الذي سبق وحصلت فيها مجازر». مشددًا في الوقت نفسه على أن «جبهة المطارات هي من أهم الحلول الأساسية لدى الثوار الذين يسعون لفكّ الحصار عن الغوطة الشرقية».
وحذّر الداراني من مجاعة تهدد القرى المحاصرة في الغوطة الشرقية كالتي تهدد الغوطة الغربية، مؤكدًا أن «أي مساعدات لم تدخل إلى المناطق المحاصرة في الغوطتين (الشرقية والغربية) منذ بدء سريان الهدنة المزعومة»، لافتًا إلى أن «مدينة داريا الأكثر تضررًا من الحصار لم تدخلها مساعدات الأمم المتحدة حتى الآن».
وتنسحب معاناة الغوطة الشرقية على الغوطة الغربية لا سيما مدينة داريا وبلدة معضمية الشام المتصلة بها جغرافيًا، ولا يزال حصار داريا يطبق على 12 ألف مدني فيها، كما يسعى النظام إلى فصلها عن المعضمية الأكثر معاناة، ويرى ناشطون أن الحقد على المعضمية مردّه إلى كونها على مواجهة مباشرة مع الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، ومع مطار المزّة العسكري، وكانت منطلقًا لهجمات الثوار على كثير من مواقع النظام.



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».