النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

مؤسسات إغاثية تناشد المجتمع الدولي إنقاذ آلاف الأطفال المهددين بالموت

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض
TT

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

النظام يحاصر 3 بلدات في الغوطة الشرقية.. و2500 عائلة تواجه الجوع والمرض

فرض النظام السوري حصارًا مطبقًا على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية، داخل الحصار الأوسع المفروض على الغوطة منذ نحو الثلاث سنوات، خصوصًا وأنه يعزل قرى بالا وزبدين ودير العصافير عن باقي بلدات ومناطق الغوطة. وهو ما دفع بمؤسسات إغاثية إلى مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لـ«التحرك وإنقاذ ما يقارب الـ2500 عائلة محاصرة في الغوطة الشرقية لدمشق، مهددة بالجوع والمرض». وأكدت أنه «يهدد حياة آلاف الأطفال». بينما عزت المعارضة هذا الحصار إلى تحريك جبهات أخرى وتخفيف الضغط العسكري عليه في المطارات العسكرية القريبة من هذه المنطقة.
وأعلن «المكتب الإغاثي الموحد» في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية في بيان، أنه «في ظل الهدنة المزعومة والهشة قام النظام بحملة همجية على بلدة بالا وطريق الغوطة الرئيسي مستخدمًا جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة محاولا إطباق السيطرة على طريق الغوطة الرئيسي لقطع أواصر الغوطة ومحاصرة ما يزيد عن 2500 عائلة في بلدات بالا وزبدين ودير العصافير وحصارها وفصلها عن باقي مناطق الغوطة»، معتبرًا أن «هذا الحصار ينذر بكارثة إنسانية حقيقة في هذه البلدات».
وطالب المكتب الإغاثي المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بـ«التحرك لإيقاف هذه الحملة الهمجية وإنقاذ عائلات وأطفال فتك بهم الجوع والمرض، علما أنه حتى تاريخه (أمس) لم يتم إدخال مساعدات لهذه البلدات من قبل الأمم المتحدة».
ويبدو أن النظام استفاد من الهدنة للتقدم والسيطرة على طريق بالا الذي يربطها وبلدتي زبدين ودير العصافير بقرى وبلدات الغوطة الشرقية الـ32 وإطباق الحصار عليها، بحسب ما أفاد إسماعيل الداراني عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، الذي تحدث عن إطباق الحصار بشكل محكم أكثر من ذي قبل، مؤكدًا أن «هذا التوغل وقطع الطريق الحيوي الذي يربط مناطق الغوطة ببعضها البعض، يندرج في سياق خرق النظام للهدنة، خصوصًا وأن الغوطة الشرقية خالية تمامًا من أي وجود لتنظيم داعش و(جبهة النصرة) وبالتالي هذا الخرق الفاضح هو برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وعزا الدراراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحصار على ثلاث قرى إلى «تحريك جبهات أخرى خصوصًا جبهة المطارات العسكرية في ريف دمشق الشرقي لا سيما مطار مرج السلطان الواقع تحت سيطرة الثوار ومطار الاحتياط». لافتًا إلى أن «هذه الجبهة وجبهة عدرة هي الأكثر اشتعالاً، لكونها قريبة جدًا من مطار دمشق الدولي ومن الدفاع الجوي الذي سبق وحصلت فيها مجازر». مشددًا في الوقت نفسه على أن «جبهة المطارات هي من أهم الحلول الأساسية لدى الثوار الذين يسعون لفكّ الحصار عن الغوطة الشرقية».
وحذّر الداراني من مجاعة تهدد القرى المحاصرة في الغوطة الشرقية كالتي تهدد الغوطة الغربية، مؤكدًا أن «أي مساعدات لم تدخل إلى المناطق المحاصرة في الغوطتين (الشرقية والغربية) منذ بدء سريان الهدنة المزعومة»، لافتًا إلى أن «مدينة داريا الأكثر تضررًا من الحصار لم تدخلها مساعدات الأمم المتحدة حتى الآن».
وتنسحب معاناة الغوطة الشرقية على الغوطة الغربية لا سيما مدينة داريا وبلدة معضمية الشام المتصلة بها جغرافيًا، ولا يزال حصار داريا يطبق على 12 ألف مدني فيها، كما يسعى النظام إلى فصلها عن المعضمية الأكثر معاناة، ويرى ناشطون أن الحقد على المعضمية مردّه إلى كونها على مواجهة مباشرة مع الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، ومع مطار المزّة العسكري، وكانت منطلقًا لهجمات الثوار على كثير من مواقع النظام.



الشرطة اليمنية تحرر عشرات الأفارقة من قبضة متاجرين بالبشر

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ضحايا عصابات التهريب والاتجار بالبشر (إعلام حكومي)
المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ضحايا عصابات التهريب والاتجار بالبشر (إعلام حكومي)
TT

الشرطة اليمنية تحرر عشرات الأفارقة من قبضة متاجرين بالبشر

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ضحايا عصابات التهريب والاتجار بالبشر (إعلام حكومي)
المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ضحايا عصابات التهريب والاتجار بالبشر (إعلام حكومي)

أعلنت الداخلية اليمنية تحرير العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من حمَلة الجنسية الإثيوبية، في محافظة شبوة، من قبضة عصابة يحمل أعضاؤها الجنسية نفسها، قامت باختطافهم بهدف الحصول على الأموال من أقاربهم.

وحسب مركز الإعلام الأمني اليمني، تمكنت حملة لشرطة مدينة عتق؛ حيث مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي صنعاء)، من تحرير 41 مختطفاً من الجنسية الإثيوبية في حارة المستوطنة، جنوب المدينة.

ونقل المركز عن قائد الحملة، النقيب بدر النسي، أن الشرطة داهمت مكان احتجاز المهاجرين في أعقاب تلقيها معلومات تفيد بتعرضهم للاختطاف من قبل عصابة بغرض ابتزازهم مادياً؛ حيث كانت تقوم بتعذيبهم والتواصل مع ذويهم، لطلب تحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وذكر المسؤول اليمني أن الحملة أسفرت عن تحرير كافة المختطفين من الجنسية الإثيوبية، والقبض على أفراد العصابة المسؤولة عن اختطافهم، إلى جانب 4 أشخاص وصفهم بأنهم من كبار المهربين ويحملون الجنسية نفسها.

وأشار قائد الحملة الأمنية إلى أنه في أعقاب ضبط جميع أفراد العصابة، جرى فتح محاضر تحقيق أولية بحقهم، وستتم لاحقاً إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

نزلاء السجن المركزي في عدن ينهون اختبارات الفصل الدراسي الأول (إعلام حكومي)

وكان عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، قد طالب المجتمع الدولي بأن يشد من عزمه في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية إلى اليمن، وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم.

وأكد المسؤول الأمي أنه على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبُّع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن.

وسجَّل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الماضية 3435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي للهجرة إلى اليمن، بما في ذلك 1416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً؛ حيث يدفع الصراع وتغير المناخ ونقص الفرص الاقتصادية معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن، للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر بالتعرض للاستغلال والعنف والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة؛ لكنها مع ذلك تجزم بأن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. وتؤكد أن تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة أمر ضروري لمنع مزيد من المآسي وحماية الأرواح.

توقف استقبال السجناء

أعلنت إدارة السجون اليمنية التوقف عن استقبال مزيد من السجناء وكذلك وقف نقل الموجودين فيها حالياً إلى المحاكم أو النيابات، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة تأخر صرف موازنتها عن الأشهر الثلاثة الماضية.

ووجَّه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اليمنية، اللواء صالح علي عبد الحبيب، مديري الإصلاحيات المركزية (السجون المركزية)، بعدم قبول أي سجين جديد، والتوقف عن نقل أي سجين إلى المحاكم والنيابات، وإشعار رؤساء النيابات والمحاكم بذلك، نظراً لعدم صرف موازنة التأهيل والإصلاح منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى فبراير (شباط) الحالي.

صورة ضوئية لتوجيهات رئيس مصلحة السجون في اليمن (إعلام محلي)

وألزمت مذكرة المسؤول اليمني مديري السجون بالتنفيذ الصارم لتلك التوجيهات، وتوعدت من يخالف ذلك بالمساءلة. وأعاد المسؤول أسباب هذه الخطوة إلى تجاهل السلطات المطالب المتكررة بصرف مخصصات المصلحة، مع إشادته بدور النائب العام الذي لم يألُ جهداً في متابعة صرف المخصصات.

وكان النائب العام في اليمن القاضي قاهر مصطفى، قد خاطب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بشأن إعطاء توجيهاته لوزير المالية بصرف مستحقات السجون والإصلاحيات المركزية بصورة عاجلة، مع إلزام الوزارة بصرف موازنة السجون والإصلاحيات المركزية في وقتها المحدد دونما تأخير.