المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

الأصبحي لـ «الشرق الأوسط» : أكثر من 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة
TT

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

أصيب تحالف الانقلاب في اليمن، الحوثي – صالح، بحالة من الذهول والصدمة جراء التحرك العسكري السريع والمباغت لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الذي أدى إلى كسر للحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، من الجهة الغربية، ووسط هذه الصدمة والصفعة القوية، كما وصفها المراقبون، اعترف الحوثيون وصالح بالهزيمة في تعز.
وفي سياق ردود الفعل على الهزيمة في تعز، ذكرت مصادر يمنية أن المخلوع علي عبد الله صالح أصدر أوامر إلى قوات الحرس الجمهوري المنحلة والموالية له، لإرسال تعزيزات إلى تعز، عبارة عن أحد ألوية هذه القوات المتمردة، في محاولة لاستعادة السيطرة على اللواء 35 مدرع، الذي يؤيد منتسبوه، بقيادة العميد عدنان الحمادي، الشرعية، غير أن مقر اللواء كان تحت سيطرت تحالف الانقلاب، قبل أن يتم، أمس، تحريره. غير أن مصادر موثوقة في المقاومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التعزيزات التي أرسلت إلى تعز كبيرة جدا، وإن هذه التعزيزات «لن تكون مجدية في ظل التخلخل الواضح لجبهاتهم القتالية جراء التحرك السريع والمكثف لقوات الشرعية».
وقد حاول الحوثيون وصالح التغطية على الهزيمة في تعز، ببث إشاعات متعددة، منها تهويلهم لما حدث بالزعم أن تنظيم القاعدة هو من سيطر على المنافذ التي حررتها قوات الشرعية، وكذا بنشر تسريبات إعلامية تتعلق بأن سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة وكسرهما للحصار، جاءا في أعقاب انسحاب الميليشيات وأن الأخيرة لم تجبر على ذلك.
وزادوا على ذلك بالترويج لإشاعات تتعلق باتفاقات سرية للتهدئة وإيقاف الحرب مقابل إشراك الحوثيين في أي تسوية سياسية مقبلة، وقد كشفت مصادر في المقاومة في تعز لـ«الشرق الأوسط» أنه وعقب السيطرة على المطار القديم وفرار عناصر الميليشيات وقوات المخلوع، تم العثور على مجموعة أطقم عسكرية مجهزة ومحملة بأعلام «القاعدة» و«داعش» وصناديق تحتوي على خناجر وسكاكين وحبال ومعدات خفيفة. وأشارت المصادر إلى أن المضبوطات تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن «القاعدة» في اليمن هي من صناعة الرئيس المخلوع صالح وإحدى أوراقه في اللعبة السياسية والأمنية والعسكرية.
من جانبه، سخر عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني من مزاعم الميليشيات وأعوان صالح بأن ما حدث في تعز ليس انتصارا، وقال الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز انتصرت قبل اليوم، انتصرت بصمودها لعشرة أشهر أمام حصار جائر»، وأعرب عن أسفه لأن بسبب ما يسمى جيش النخبة و«كنا، للأسف، نفتخر أننا بنينا خامس جيش في المنطقة العربية، عبر ما يسمى النخبة في الحرس الجمهوري والحرس الخاص، ولكن لم نكن ندرك أن هذا الجيش ليس للدفاع عن وطن بل عن عائلة وشخص وأنه يدمر البسطاء من أهل تعز»، التي أكد أنها «انتصرت خلال 30 عاما من سياسة الإنهاك الممنهج الذي قاده علي عبد الله صالح عبر محاولات إفراغها من نخبها السياسية والاقتصادية وتمزيق نسيجها ثم حصارها عسكريا بأكبر الألوية المسلحة خلال السنوات الماضية»، وأنها «قاومت ونجحت والآن عشرة أشهر والحشد من سبعة ألوية كاملة مضاف إليها آلاف الميليشيات الحوثية المعبأة بالحقد تحاصر مدينة غير مسلحة ليس فيها غير جامعات ومكتبات فيأتي ويقول إن تعز لم تنتصر.. هل هذا كلام؟».
وقال الوزير اليمني إن «تعز تنتصر لمشروعها الحضاري وبناء المستقبل لليمن الاتحادي الجديد وليس لنفسها فقط، تنتصر للوطن المتعدد الجميل ضد الانغلاق وإلغاء الآخر، وعلينا أن نرسخ الاستقرار عبر القبول بالآخر، وأقاليم تهامة وحضرموت وعدن وسبأ وآزال والجند هي صورة للتماسك وليس الانقسام، وتعز بانتصارها ترسخ تماسك الوطن واحترام تنوعه، أما إذا انتصر مشروع الحوثي وصالح القائم على الغلبة وإلغاء الآخر فيعني استمرار الدمار والتمزق وهنا تأتي أهمية نصر تعز».
على الصعيد الإنساني، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الإنسانية، في اليمن عموما، صعبة ومؤلمة، وإن هناك نحو 80 في المائة من المواطنين بحاجة ماسة لكل أنواع الغذاء والدواء، مؤكدا أن «تعز أكثر معاناة وألما فهي مدينة منكوبة بمعنى الكلمة، بنيتها الصحية دمرت بالكامل وكذلك معظم المؤسسات»، وأضاف: «تعز مدينة شحيحة المياه وللناس أن تتصور الحال بعد 10 أشهر من الحصار، نحتاج إلى عمل جبار لإعادة إعمار مدينة دمرت ونحتاج إلى معجزة بإعادة إعمار نفوس مزقتها حرب كريهة قامت على روح عنصرية بغيضة ومزقت مجتمع وفككت نسيجه الاجتماعي الذي كنا نفخر بتماسكه».
وأكد الوزير الأصبحي أن «المأساة الإنسانية الصامتة هي في الريف اليمني الذي نزح إليه الملايين بصمت ومن دون دعم أو إمكانات»، وأن «ملف الأزمة الإنسانية باليمن مؤلم وعالي الكلفة وهناك عشرات الآلاف من الجرحى وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى تدخل عالمي إنساني عاجل لا يمكن تخيل حاجاتهم التي تفوق قدرات بلد مدمر وحكومة تأتي على خزانة مفلسة، حيث افرغ الانقلابيون مصارفها وسطوا حتى على احتياطياتها، حيث يسطون على نحو 25 مليار ريال يمني شهريا من البنك المركزي بصنعاء للمجهود الحربي ووزارة الدفاع، لنكون في دمار مزدوج عبر نهب الاقتصاد وتوجيه المال العام لتدمير البلد».
وذكر وزير حقوق الإنسان أن اللجنة العليا لإعادة الإعمار تعمل على تقييم الأضرار وكيفية التدخل السريع للمعالجة مع الأشقاء والأصدقاء سنعمل على إكمال الاستقرار في تعز وذلك في خطوتين، الأولى «سرعة التهدئة وضبط الأمور وهناك التفاف حقيقي من الجميع حول السلطة الوطنية من كل القوى والتقينا خلال الفترة الماضية مع محافظ تعز علي المعمري، ومعنا كل القوى السياسية والشباب والوجوه، والكل مؤمن أن تعز تلتحم دوما في إطار المؤسسات الشرعية وسلطة القانون».
وشدد الأصبحي على أنه «لا يمكن إعادة تعز إلى نمط ما قبل الدولة، هذا لا يمكن ولا تقبله تعز، فالناس جبلوا على التماسك مع روح النظام والقانون، وعلينا أن نكمل المؤسسات بجيش وطني وقوى أمن وطنية لا تنجر إلى أي تكتلات أو ميليشيات، وندرك أن خصوم تعز، كما هم خصوم عدن وصنعاء وحضرموت وخصوم كل المدن، يريدون خلق الفوضى وتفكيك المجتمع وعلينا أن نفوت الفرصة عليهم بتلاحمنا».
واستدرك الوزير الأصبحي بأن ضمن الخطوة الثانية للجهود الحكومية في تعز، تتمثل في «تقييم الإضرار ورؤية لإعادة الإعمار. تعز بحاجة إلى إعادة إعمار مجتمعي ليس فقط بنى تحتية دمرت ومساكن ومؤسسات، ولكن بناء مجتمع عملت الميليشيات على محاولة كسره وتمزيقه وعلينا أن نعمل على إعادة ريادته ليس من أجل تعز أو إقليم الجند أو تهامة فقط ولكن من أجل يمن جديد».



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.