المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

الأصبحي لـ «الشرق الأوسط» : أكثر من 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة
TT

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

المتمردون يقرون بالهزيمة في تعز.. وتخلخل قواتهم رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة

أصيب تحالف الانقلاب في اليمن، الحوثي – صالح، بحالة من الذهول والصدمة جراء التحرك العسكري السريع والمباغت لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الذي أدى إلى كسر للحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، من الجهة الغربية، ووسط هذه الصدمة والصفعة القوية، كما وصفها المراقبون، اعترف الحوثيون وصالح بالهزيمة في تعز.
وفي سياق ردود الفعل على الهزيمة في تعز، ذكرت مصادر يمنية أن المخلوع علي عبد الله صالح أصدر أوامر إلى قوات الحرس الجمهوري المنحلة والموالية له، لإرسال تعزيزات إلى تعز، عبارة عن أحد ألوية هذه القوات المتمردة، في محاولة لاستعادة السيطرة على اللواء 35 مدرع، الذي يؤيد منتسبوه، بقيادة العميد عدنان الحمادي، الشرعية، غير أن مقر اللواء كان تحت سيطرت تحالف الانقلاب، قبل أن يتم، أمس، تحريره. غير أن مصادر موثوقة في المقاومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التعزيزات التي أرسلت إلى تعز كبيرة جدا، وإن هذه التعزيزات «لن تكون مجدية في ظل التخلخل الواضح لجبهاتهم القتالية جراء التحرك السريع والمكثف لقوات الشرعية».
وقد حاول الحوثيون وصالح التغطية على الهزيمة في تعز، ببث إشاعات متعددة، منها تهويلهم لما حدث بالزعم أن تنظيم القاعدة هو من سيطر على المنافذ التي حررتها قوات الشرعية، وكذا بنشر تسريبات إعلامية تتعلق بأن سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة وكسرهما للحصار، جاءا في أعقاب انسحاب الميليشيات وأن الأخيرة لم تجبر على ذلك.
وزادوا على ذلك بالترويج لإشاعات تتعلق باتفاقات سرية للتهدئة وإيقاف الحرب مقابل إشراك الحوثيين في أي تسوية سياسية مقبلة، وقد كشفت مصادر في المقاومة في تعز لـ«الشرق الأوسط» أنه وعقب السيطرة على المطار القديم وفرار عناصر الميليشيات وقوات المخلوع، تم العثور على مجموعة أطقم عسكرية مجهزة ومحملة بأعلام «القاعدة» و«داعش» وصناديق تحتوي على خناجر وسكاكين وحبال ومعدات خفيفة. وأشارت المصادر إلى أن المضبوطات تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن «القاعدة» في اليمن هي من صناعة الرئيس المخلوع صالح وإحدى أوراقه في اللعبة السياسية والأمنية والعسكرية.
من جانبه، سخر عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني من مزاعم الميليشيات وأعوان صالح بأن ما حدث في تعز ليس انتصارا، وقال الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز انتصرت قبل اليوم، انتصرت بصمودها لعشرة أشهر أمام حصار جائر»، وأعرب عن أسفه لأن بسبب ما يسمى جيش النخبة و«كنا، للأسف، نفتخر أننا بنينا خامس جيش في المنطقة العربية، عبر ما يسمى النخبة في الحرس الجمهوري والحرس الخاص، ولكن لم نكن ندرك أن هذا الجيش ليس للدفاع عن وطن بل عن عائلة وشخص وأنه يدمر البسطاء من أهل تعز»، التي أكد أنها «انتصرت خلال 30 عاما من سياسة الإنهاك الممنهج الذي قاده علي عبد الله صالح عبر محاولات إفراغها من نخبها السياسية والاقتصادية وتمزيق نسيجها ثم حصارها عسكريا بأكبر الألوية المسلحة خلال السنوات الماضية»، وأنها «قاومت ونجحت والآن عشرة أشهر والحشد من سبعة ألوية كاملة مضاف إليها آلاف الميليشيات الحوثية المعبأة بالحقد تحاصر مدينة غير مسلحة ليس فيها غير جامعات ومكتبات فيأتي ويقول إن تعز لم تنتصر.. هل هذا كلام؟».
وقال الوزير اليمني إن «تعز تنتصر لمشروعها الحضاري وبناء المستقبل لليمن الاتحادي الجديد وليس لنفسها فقط، تنتصر للوطن المتعدد الجميل ضد الانغلاق وإلغاء الآخر، وعلينا أن نرسخ الاستقرار عبر القبول بالآخر، وأقاليم تهامة وحضرموت وعدن وسبأ وآزال والجند هي صورة للتماسك وليس الانقسام، وتعز بانتصارها ترسخ تماسك الوطن واحترام تنوعه، أما إذا انتصر مشروع الحوثي وصالح القائم على الغلبة وإلغاء الآخر فيعني استمرار الدمار والتمزق وهنا تأتي أهمية نصر تعز».
على الصعيد الإنساني، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الإنسانية، في اليمن عموما، صعبة ومؤلمة، وإن هناك نحو 80 في المائة من المواطنين بحاجة ماسة لكل أنواع الغذاء والدواء، مؤكدا أن «تعز أكثر معاناة وألما فهي مدينة منكوبة بمعنى الكلمة، بنيتها الصحية دمرت بالكامل وكذلك معظم المؤسسات»، وأضاف: «تعز مدينة شحيحة المياه وللناس أن تتصور الحال بعد 10 أشهر من الحصار، نحتاج إلى عمل جبار لإعادة إعمار مدينة دمرت ونحتاج إلى معجزة بإعادة إعمار نفوس مزقتها حرب كريهة قامت على روح عنصرية بغيضة ومزقت مجتمع وفككت نسيجه الاجتماعي الذي كنا نفخر بتماسكه».
وأكد الوزير الأصبحي أن «المأساة الإنسانية الصامتة هي في الريف اليمني الذي نزح إليه الملايين بصمت ومن دون دعم أو إمكانات»، وأن «ملف الأزمة الإنسانية باليمن مؤلم وعالي الكلفة وهناك عشرات الآلاف من الجرحى وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى تدخل عالمي إنساني عاجل لا يمكن تخيل حاجاتهم التي تفوق قدرات بلد مدمر وحكومة تأتي على خزانة مفلسة، حيث افرغ الانقلابيون مصارفها وسطوا حتى على احتياطياتها، حيث يسطون على نحو 25 مليار ريال يمني شهريا من البنك المركزي بصنعاء للمجهود الحربي ووزارة الدفاع، لنكون في دمار مزدوج عبر نهب الاقتصاد وتوجيه المال العام لتدمير البلد».
وذكر وزير حقوق الإنسان أن اللجنة العليا لإعادة الإعمار تعمل على تقييم الأضرار وكيفية التدخل السريع للمعالجة مع الأشقاء والأصدقاء سنعمل على إكمال الاستقرار في تعز وذلك في خطوتين، الأولى «سرعة التهدئة وضبط الأمور وهناك التفاف حقيقي من الجميع حول السلطة الوطنية من كل القوى والتقينا خلال الفترة الماضية مع محافظ تعز علي المعمري، ومعنا كل القوى السياسية والشباب والوجوه، والكل مؤمن أن تعز تلتحم دوما في إطار المؤسسات الشرعية وسلطة القانون».
وشدد الأصبحي على أنه «لا يمكن إعادة تعز إلى نمط ما قبل الدولة، هذا لا يمكن ولا تقبله تعز، فالناس جبلوا على التماسك مع روح النظام والقانون، وعلينا أن نكمل المؤسسات بجيش وطني وقوى أمن وطنية لا تنجر إلى أي تكتلات أو ميليشيات، وندرك أن خصوم تعز، كما هم خصوم عدن وصنعاء وحضرموت وخصوم كل المدن، يريدون خلق الفوضى وتفكيك المجتمع وعلينا أن نفوت الفرصة عليهم بتلاحمنا».
واستدرك الوزير الأصبحي بأن ضمن الخطوة الثانية للجهود الحكومية في تعز، تتمثل في «تقييم الإضرار ورؤية لإعادة الإعمار. تعز بحاجة إلى إعادة إعمار مجتمعي ليس فقط بنى تحتية دمرت ومساكن ومؤسسات، ولكن بناء مجتمع عملت الميليشيات على محاولة كسره وتمزيقه وعلينا أن نعمل على إعادة ريادته ليس من أجل تعز أو إقليم الجند أو تهامة فقط ولكن من أجل يمن جديد».



الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.


إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.