وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

المتحدث باسم الحركة لـ «الشرق الأوسط»: خالد مشعل نسق اللقاء قبل أسابيع من اتهامنا بقتل النائب العام المصري

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام
TT

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وصل القاهرة أمس، وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في زيارة تأتي بعد أسبوع من اتهام وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، بضلوع الحركة في اغتيال النائب العام المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة تستهدف سماع ملاحظات القاهرة أملا في بناء علاقات إيجابية مع مصر وتخفيف الضغط على قطاع غزة. وكان وزير الداخلية المصري وجه اتهاما صريحا لحركة حماس بالاشتراك في عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحة في انفجار استهدف موكبه بالقاهرة أوائل العام الماضي. وقال اللواء عبد الغفار إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تلقت تدريبا على أيدي حماس في غزة لتنفيذ ما أسماه بـ«المؤامرة الكبرى» ضد بلاده.
وتعهد عبد الغفار خلال مؤتمر صحافي باتخاذ كل الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من حركة حماس وتنظيم الإخوان المتورطين في عملية اغتيال النائب العام والمتهمين خارج البلاد. وأوضح أبو زهري، أن الحركة طلبت قبل 3 أسابيع من اتهام الداخلية لقاء المسؤولين المصريين، لبحث سبل التعاون المشترك مع مصر بما يخدم ما وصفه بالهموم التي تعيشها غزة، نافيا ضلوعها في مقتل النائب العام والتدخل في الشأن الداخلي المصري، فيما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق مصري حول الزيارة.
ووصل وفد من حركة حماس، ظهر أمس، معبر رفح البري، قادما من قطاع غزة، استعدادا للتحرك باتجاه القاهرة، ويضم 12 عضوا وقياديا بالحركة بينهم أعضاء المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار، وخليل الحية، وعماد العلمي، فيما وصل القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، أول من أمس، إلى القاهرة، للتمهيد للزيارة.
وتدهورت العلاقات المصرية مع حماس بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعد حماس أحد أذرعها. وكانت محكمة مصرية قضت باعتبار الحركة منظمة إرهابية أوائل العام الماضي، لكن محكمة أعلى درجة نقضت الحكم، وهو ما لقي ترحيبا من حماس والتي اعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح في علاقاتها بمصر.
وأكد أبو زهري، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتصل هاتفيا بمدير جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير خالد فوزي، طالبا عقد لقاء ثنائي، مشيرًا إلى حرص حماس على علاقات إيجابية مع القاهرة والعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقات. وقال شهود عيان إن السلطات الأمنية المصرية أنهت دخول وفد حماس إلى مصر وسط تأمين مشدد، واستقل الوفد حافلتين للعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أول من أمس أن حماس أبلغت القاهرة أنها مستعدة لأي تعاون في التحقيقات المتعلقة بحماس أو قطاع غزة، وستقدم مذكرة للقاهرة تتضمن تفاصيل تثبت براءة الحركة من دم بركات، وقد طلبت من مسؤولي المخابرات المصرية السماح لوفد منها زيارة القاهرة لمناقشة الأمر. وبحسب المصادر انتقل مسؤولو حماس من غزة إلى القاهرة بحماية المخابرات المصرية. وأضافت المصادر «تنقلوا بسيارات المخابرات المصرية فور خروجهم من معبر رفح».
وأوضح المتحدث باسم الحركة، أن حماس عاشت ضغطًا كبيرًا على الحدود مع مصر، وأنها على استعداد لسماع أي ملاحظات من الجانب المصري في سبيل علاقات إيجابية مع مصر. وأضاف أبو زهري أن حماس لا علاقة لها بالشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على أن المسؤولين المصريين يدركون ذلك وأن كل الاتهامات الموجهة لحماس لا أساس لها من الصحة.
وفي وقتٍ سابق، نفى الزهار وهو رئيس وفد حماس بالقاهرة، علاقة الحركة بمقتل النائب العام، حيث قال في تصريحات صحافية: «اتهامنا ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، وإنما يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت حماس بالتورط في تفجير كنيسة القديسين ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء حبيب العادلي».
وأضاف الزهار أن علاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان، مشيرًا إلى أن العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثم تمت إعادة ترتيب الأوراق من جديد. ونفى الزهار إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد». ويشير هذا الإجراء إلى أن مصر مصرة على التعامل مع وفد حماس من زاوية أمنية وليست سياسية، بعدما ظلت الاتصالات مقتصرة كذلك على القناة الأمنية فقط في السنوات القليلة الماضية.
وكان مسؤولو حماس قد أبدوا قلقهم من أن تقدم مصر طلبا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على غرار الموقف من حزب الله. وقالت مصادر حماس إن لقاء الحركة بالمسؤولين المصريين يشير إلى التطور في العلاقة على الرغم من الاتهامات الأخيرة التي سيجري معالجتها في لقاءات القاهرة.
ويفترض أن يكون قد جرى اجتماع فوري ليلة أمس بين مسؤولين مصريين ووفد حماس على أن تجري اجتماعات ثانية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).