وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

المتحدث باسم الحركة لـ «الشرق الأوسط»: خالد مشعل نسق اللقاء قبل أسابيع من اتهامنا بقتل النائب العام المصري

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام
TT

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وصل القاهرة أمس، وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في زيارة تأتي بعد أسبوع من اتهام وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، بضلوع الحركة في اغتيال النائب العام المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة تستهدف سماع ملاحظات القاهرة أملا في بناء علاقات إيجابية مع مصر وتخفيف الضغط على قطاع غزة. وكان وزير الداخلية المصري وجه اتهاما صريحا لحركة حماس بالاشتراك في عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحة في انفجار استهدف موكبه بالقاهرة أوائل العام الماضي. وقال اللواء عبد الغفار إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تلقت تدريبا على أيدي حماس في غزة لتنفيذ ما أسماه بـ«المؤامرة الكبرى» ضد بلاده.
وتعهد عبد الغفار خلال مؤتمر صحافي باتخاذ كل الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من حركة حماس وتنظيم الإخوان المتورطين في عملية اغتيال النائب العام والمتهمين خارج البلاد. وأوضح أبو زهري، أن الحركة طلبت قبل 3 أسابيع من اتهام الداخلية لقاء المسؤولين المصريين، لبحث سبل التعاون المشترك مع مصر بما يخدم ما وصفه بالهموم التي تعيشها غزة، نافيا ضلوعها في مقتل النائب العام والتدخل في الشأن الداخلي المصري، فيما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق مصري حول الزيارة.
ووصل وفد من حركة حماس، ظهر أمس، معبر رفح البري، قادما من قطاع غزة، استعدادا للتحرك باتجاه القاهرة، ويضم 12 عضوا وقياديا بالحركة بينهم أعضاء المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار، وخليل الحية، وعماد العلمي، فيما وصل القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، أول من أمس، إلى القاهرة، للتمهيد للزيارة.
وتدهورت العلاقات المصرية مع حماس بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعد حماس أحد أذرعها. وكانت محكمة مصرية قضت باعتبار الحركة منظمة إرهابية أوائل العام الماضي، لكن محكمة أعلى درجة نقضت الحكم، وهو ما لقي ترحيبا من حماس والتي اعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح في علاقاتها بمصر.
وأكد أبو زهري، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتصل هاتفيا بمدير جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير خالد فوزي، طالبا عقد لقاء ثنائي، مشيرًا إلى حرص حماس على علاقات إيجابية مع القاهرة والعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقات. وقال شهود عيان إن السلطات الأمنية المصرية أنهت دخول وفد حماس إلى مصر وسط تأمين مشدد، واستقل الوفد حافلتين للعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أول من أمس أن حماس أبلغت القاهرة أنها مستعدة لأي تعاون في التحقيقات المتعلقة بحماس أو قطاع غزة، وستقدم مذكرة للقاهرة تتضمن تفاصيل تثبت براءة الحركة من دم بركات، وقد طلبت من مسؤولي المخابرات المصرية السماح لوفد منها زيارة القاهرة لمناقشة الأمر. وبحسب المصادر انتقل مسؤولو حماس من غزة إلى القاهرة بحماية المخابرات المصرية. وأضافت المصادر «تنقلوا بسيارات المخابرات المصرية فور خروجهم من معبر رفح».
وأوضح المتحدث باسم الحركة، أن حماس عاشت ضغطًا كبيرًا على الحدود مع مصر، وأنها على استعداد لسماع أي ملاحظات من الجانب المصري في سبيل علاقات إيجابية مع مصر. وأضاف أبو زهري أن حماس لا علاقة لها بالشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على أن المسؤولين المصريين يدركون ذلك وأن كل الاتهامات الموجهة لحماس لا أساس لها من الصحة.
وفي وقتٍ سابق، نفى الزهار وهو رئيس وفد حماس بالقاهرة، علاقة الحركة بمقتل النائب العام، حيث قال في تصريحات صحافية: «اتهامنا ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، وإنما يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت حماس بالتورط في تفجير كنيسة القديسين ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء حبيب العادلي».
وأضاف الزهار أن علاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان، مشيرًا إلى أن العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثم تمت إعادة ترتيب الأوراق من جديد. ونفى الزهار إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد». ويشير هذا الإجراء إلى أن مصر مصرة على التعامل مع وفد حماس من زاوية أمنية وليست سياسية، بعدما ظلت الاتصالات مقتصرة كذلك على القناة الأمنية فقط في السنوات القليلة الماضية.
وكان مسؤولو حماس قد أبدوا قلقهم من أن تقدم مصر طلبا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على غرار الموقف من حزب الله. وقالت مصادر حماس إن لقاء الحركة بالمسؤولين المصريين يشير إلى التطور في العلاقة على الرغم من الاتهامات الأخيرة التي سيجري معالجتها في لقاءات القاهرة.
ويفترض أن يكون قد جرى اجتماع فوري ليلة أمس بين مسؤولين مصريين ووفد حماس على أن تجري اجتماعات ثانية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.